العجز يلاحق اقتصاد مصر

كتب_أحمد طلب

يواصل الاقتصاد المصرى السقوط في هذا العام الذي يعتبر من أسوأ الأعوام التي مر بها اقتصاد مصر، فمن حيث الديون فقد مصر أصبحت في الصدارة سواء الخارجية أو الداخلية، وبحسب تقرير وزارة المالية المصرية الصادر اليوم الإثنين فإن العجز في الموازنة المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بلغ 84.5 مليار جنيه (11.8 مليار دولار) يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، وذلك مقارنة بعجز 74.6 مليار جنيه (10.4 مليار دولار) بلغت نسبته 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف التقرير أن الإيرادات وصلت خلال الفترة من شهر يوليو حتى أكتوبر إلى 100.9 مليار جنيه مثلت 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بإيرادات بلغت 81.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ومثلت 4.1% من الناتج المحلي للبلاد.

وبلغت إجمالي المصروفات خلال تلك الفترة نحو 183.7 مليار جنيه مثلت 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 154.9 مليار جنيه مثلت 7.8% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وعلى مستوى علاج هذا العجن فبالرغم من التحذيرات المستمرة من الخبراء الاقتصاديين بخطورة استمرار الحكومة المصرية في اعتمادها على الاقتراض الداخلي ألا أن الحكومة تواصل اعتمادها على هذه السياسة، حيث تستمر مشكلة تفاقم الدين العام المحلي المصري في التصاعد ويوماً بعد يوم يواصل الارتفاع حيث إنه ارتفع أكثر من ضعفين منذ 2006، حيث كان الدين العام المحلي 587 مليار جنية وسجل في يونيو 2012/2013 تريليون و527 مليار جنيه.

وأظهرت نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بالنسبة للعام المالي 2013/2014 بلغت نحو 255.4 مليار جنيه بما يعادل 12.8% من إجمالي الناتج القومي.

وسجل العجز المالي في العام السابق 2013/2012 نحو 239.7 مليار جنيه بما يعادل 13.7% من الناتج المحلي.

ومع هذا الارتفاع الشديد في الدين العام والعجز المتفاقم ألا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيف جداً، فبحسب بيانات رصدها البنك الدولي فإن في نمو الناتج المحلى في حدود 2 % فيما لا تتعدى قيمة هذا الناتج 265 مليار دولار كما أن البنك يصنف مصر من حيث مستوى الدخل فيها ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.