أحمد طلب يكتب: ماذا بعد رد الوديعة ؟!

وبعد جدلاً واسعًا وأراء كثيرة ووساطة سعودية ودعمًا كويتيًا سددت مصر الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار.

وقد كثر الحديث في أمر الوديعة القطرية وطريقة ردها والأثار السلبية التي سيتعرض لها الاقتصاد المصرى التي أبرزها أن الاحتياطي النقدي المصرى سينخفض من 18.6 مليار دولار إلى 16.1 مليار دولار، مما سيجعلنا نشهد اشتعالة جديدة للدولار مقابل الجنيه، وكذلك سيتدهور التصنيف الائتماني المصرى أكثر.

وفي الحقيقة ليست هذه هي المشكلة أنما الكارثة ليست في الوديعة القطرية، ولكن فيما بعد الوديعة القطرية من ديون على الأبواب، التي أولها قسط دول "نادي باريس" نصف السنوي البالغ قيمته نحو 770 مليون دولار، وكذلك المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات طرحتها الحكومة في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار وتستحق السداد بداية العام المقبل.

في الحقيقة هي كارثة اقتصادية بكل ما تحمله الكلمة من معني، حيث أن سداد هذه الديون يعني انهيار الاحتياطي النقدي المصرى، حيث أن الحكومة أذا لجأت إلى الاحتياطي في سد ديونها البالغة نحو 9 مليارات دولار حتى مطلع العام المقبل 2015، فإن الاحتياطي سينهار لا محالة ولن ينهار وحده بل سينهار معه التصنيف الائتماني المصرى وكذلك الجنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى صعود صاروخي للأسعار وقفزة تاريخية للتضخم.

عموما كل هذه السقطات والانهيارات لن يتضرر بها أحد سوى المواطن البسيط الذى يقف موقف المتفرج، والحكومات المتعاقبة تتلاعب بمصيره، بل أنه أصبح حقلًا للتجارب لسياسات بال عليها الزمن.