كتب_أحمد طلب
يتجه المركزي المصرى نحو تطبيق سياسة تعويم
الجنيه الحر وذلك بناء على توصيات صندوق النقد الدولي الذي طلب ضرورة توحيد سعر الصرف،
وتعهد محافظ البنك المركزي بأن يتم ذلك خلال عام 2015، وذلك بحسب مصدر بالمركزي
المصرى.
في البداية ما معني تعويم الجنيه
" يعني ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق (العرض
و الطلب)، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد
من ذلك التغير.
وهناك بعض البلدان الرأسمالية الصناعية
المتقدمة تتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات في مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني
والفرنك السويسري، ولكن السؤال الآن هل تصلح سياسة تعويم الجنيه مع الأوضاع الاقتصادية
التي تمر بها مصر؟! .. وهل من خلالها يستطيع المركزي كبح جماح الدولار في السوق
السوداء ووقف ارتفاعه؟!
بحسب تأكد مسؤول بالمركزي أن مثل هذا
الإجراءات تكفل القضاء على السوق السوداء على حد قوله، من بينها وضع نظام تعامل مع
شركات الصرافة بسعر صرف واحد دون إغلاقها أو اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية ضدها.
ويرى الدكتود أحمد ذكرالله أستاذ الاقتصاد
بجامعة الأزهر أن المشكلة تكمن في أن الدولار يعاني من نقص حاد في السوق المصرى الأمر
الذى أدي الى ارتفاعه المستمر ولذلك لأن المصادر التي تعتمد علية تعاني من الهبوط الحاد
حيث أن الدولار يعتمد على ثلاث مصادر أساسية وهي السياحة حيث انها كانت توفر 12 مليار جنيه
للاقتصاد المصرى أما في الوقت الحالى فهي تعاني الهبوط الحاد مما أثر تأثير واضح على
المعروض من الدولار في السوق المصري.
تحويلات المصرين العاملين بالخارج وهي التي
انخفضت في الآونة الأخيرة.
تراجع عائدات الغاز المصري الذى هبط
بنحو 88% خلال 3 سنوات وذلك بسبب نضوب الغاز الأمر الذى أدي إلى نقص المعروض من الدولار.
وأضاف "ذكرالله" أنه بالرغم من
تراجع مصادر العمله الصعبة الأ انه يجب على الحكومة أن توفر عملة صعبة لأستيراد البترول
لحل الأزمة الطاقة المتفاقمة.
وذكر "ذكرالله" أن مصر تعتمد
على استيراد الكثير من السلع التي يمكن الأستغناء عنها (السلع الكمالية والرفاهية)
وبالتالي نحن أمام فاتورة واردات دولارية كبيرة وفي المقابل دواخل دولارية مستمرة في
التناقص الأمر الذي أدي إلى عدم وجود توازن بين العرض والطلب على الدولار.
ونوه "ذكرالله" في تصريحات خاصة
"للأمة" أن اتجاه المركزي نحو التعويم الحر لا يكفي ولكن الاستقرار السياسي
هو المخرج الوحيد من هذا الوضع المتأزم.
وفيما قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة
التجارية بالقاهرة "أحمد شيحة" أن اللجوء لسياسة تعويم الجنيه "خراب
المستعجل" وقال إن تعويم الجنيه لن يكون أثره على السلع فقط، بل على تكلفة الإنتاج
بصفة عامة، وترك السوق بدون ضوابط، مشيرا إلى أن الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن
يؤدي لانحدار الجنيه مقابل الدولار، وربما يصل سعر الدولار إلى 12 جنيهًا.
وأضاف شيحة أن أسعار السلع وقتها ستتحدد
وفقًا للضغط على الطلب للعملة، خاصة وأننا نعتمد على سد مالا يقل عن 60% من احتياجاتنا
من التجارة الخارجية مع دول أخرى، نتعامل معهم بالعملات الخاصة بهم.
وصف الكاتب هنا
بورصة العملات هام للغاية هامة جدا أيضا
ردحذفتابع أقوى منتدى فوركس على الإطلاق...
ردحذف