أحمد طلب يكتب: عاصفة القروض تهبّ في مصر

عاصفة القروض تهبّ في مصر

المتابع للأخبار الاقتصادية في مصر يجد نفسه في الأيام الأخيرة أمام عاصفة من أخبار القروض والديون وطلبات الاقتراض وبيانات بالمبالغ المقترضة محليا، ولا شك أن هذا الأمر ليس جديدًا وخاصة في السنوات الأربع الأخيرة، ولكن وتيرة الاقتراض ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل يثير القلق ويدعو للتساؤل إلى متى ستواصل مصر الاعتماد على حل مشاكلها الاقتصادية فقط عن طريق الاقتراض؟!

أحمد طلب صحفي متخصص بالشأن الاقتصادي

وقبل الإجابة عن هذا السؤال لنلقي نظرة سريعة على عاصفة القروض التي بدأت بعدما أعلنت وزارة المالية المصرية قيام الوزارة بحصولها على قروض داخلية في صورة أذون وسندات خزانة بلغت قیمها نحو 1.097 تريليون جنيه، وذلك خلال 2014 /2015، أي ما یعادل 86% من إجمالي احتیاجات تمویلیة تقدر بنحو  1.278 تريليون جنيه.

الوزارة نشرت ولأول مرة إستراتيجية إدارة الدين العام متوسطة الأجل على موقعها الإلكتروني، حيث أصدرت أذون خزانة بقيمة 846 مليار جنيه وسندات خزانة بقيمة 239 ملیار جنیه ونحو 11 مليار جنيه المقابل بالعملة المحلية لإصدار السندات الدولاریة الدولیة التي قامت الوزارة بإصدارھا في یونیو الماضي.

الغريب في الأمر أن وزير المالية المصري يفتخر بهذا الانجاز معتبرًا نشر تلك الإستراتيجية على الموقع الإلكتروني خطوة كبيرة للأمام، وهذا الفخر في الحقيقة يوضح كثيرا المهمة الاقتصادية لهذه الحكومة التي تكاد تكون تقتصر على الاقتراض ولا شيء غير الاقتراض سوى مفاوضات الحصول على منح ومساعدات خارجية، وخلال الإستراتيجية توضح الوزارة أنها ستنوع طرق الاقتراض وكأن هذا ما ينقص مصر.

الإستراتيجية كشفت أيضا عن مخطط الوزارة لإصدار سندات دولیة (قروض خارجية) في الأسواق المالیة العالمیة لسد جزء من عجز الموازنة في حدود 1.5- 3 مليارات دولار سنويا على مدى الـ 3 سنوات القادمة، وهذا ما يؤكد توجه الحكومة نحو الاعتماد ربما بشكل أساسي على القروض سواء الداخلية أو الخارجية لسد عجز الموازنة.

لا يتوقف الأمر عند إستراتيجية وزارة المالية للاستدانة ولكن جاء ما هو خارج الإستراتيجية، حيث وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، على صرف 500 مليون دولار كدفعة أولى من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار مقسمة على ثلاث سنوات، وذلك بنسبة فائدة بنحو 1.2%.
واسمرارا لعاصفة القروض، وافق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك بعد ساعات من الاتفاق النهائي على قرض بنك التنمية الإفريقي، ليصل إجمالي القرضين إلى 4.5 مليار دولار، وجاء قرض النقد بسعر فائدة نحو 1.68% مع فترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 عاما.

ليس هذا فقط، فقد كان المركزي المصري قد طرح في 14 ديسمبر أذون خزانة (قرض) مقومة بالدولار بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك لمدة عام واحد "360 يومًا" وتستحق في 13 ديسمبر من العام المقبل 2016، وفي الوقت ذاته أجلت مصر طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال ديسمبر الجاري، وذلك بعد رفع الفائدة الأمريكية، وقد تطرحه في الربع الأول من 2016، في حالة تحسن السوق، فيما كانت مصر قد طرحت سندات دولارية (قرض) بقيمة 1.5 مليار دولار في منتصف 2015، ببورصة لوكسمبورج.

هذا ليس كل شيء فالحكومة تقود حاليا سلسلة من المفاوضات للحصول على حزمة جديدة من القروض والمساعدات، وهذا ما ظهر جليا في الزيارة الأخيرة لولي ولي العهد السعودي التي طلبت الحكومة خلال لقاءه الحصول على وديعة جديدة (قرض) ولم توافق السعودية حتى الآن، ولكن غير مستبعد أن تحصل مصر على وديعة أخرى، وأظن أن الفائدة قد تزيد عن الفائدة على أخر ودائع السعودية في مصر التي كانت نسبتها 1.5%. 

عزيزي القارئ قائمة قروض الحكومة في الأشهر الأخيرة طويلة ولكني سأكتفي بهذا القدر منعنا لتشتتك أكثر من ذلك، ودعني اختلف مع من يعتبرون توجه الحكومة المبالغ فيه نحو الاقتراض فشلا ذريعا، لكني في الحقيقة أعتبره جرما اقتصاديا، حيث أن القضية من وجهه نظري لا تقف عن حد الاقتراض وفقط، ولكن قبل أن تسأل عن القيمة التي اقتراضها الحكومة يجب أن تسأل لماذا اقترضت الحكومة؟.

قد تتفاجأ كثيرًا.. عندما أقول لك أن الاقتراض من المنظور الاقتصادي ليس سيئً، في الحقيقة الاقتراض ليس وحشا مفترسا كما يتصور البعض، ولكنه في الأساس فرصه جديدة ومنحة للحصول على الأفضل في المستقبل ولكن بشرط الإجابة على سؤال "لماذا نقترض؟!"، فإذا كنا نقترض من أجل دعم عجلة الإنتاج والتنمية وتشغيل الشباب وإنشاء المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية والعمل على مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فأنا أول من يدعم الاقتراض وفي هذه الحالة أقول ستكون عوائد القروض أعلى كثيرا من سعر الفائدة الذي قد ندفعه.

ولكن إذا كنا نقترض من أجل سد عجز الحكومة وتغطية فشلها في إعادة موارد البلاد إلى مضيها على الأقل، ونقترض من أجل تغطية فاتورة الاستيراد، وتحسين صورة الحكومة وفقط، دون أي عائد يذكر على المواطن المصري المنوط به سداد هذه القروض فأنا ضد هذه السياسة الفاشلة التي سندفع ثمنها باهظا، وبخصوص سؤال، إلى متى ستواصل مصر الاعتماد على حل مشاكلها الاقتصادية فقط عن طريق الاقتراض؟!، أتصور أن مصر مستمرة في هذا المسلسل حتى إشعار أخر.

مشاركة على

Unknown

وصف الكاتب هنا

• 
• 
• 
• 
•