أحمد طلب يكتب: مؤتمر مارس .. وغزوة الـ "ش. م. ج"

ينتظر نظام "السيسي" المؤتمر الاقتصادي بمارس بشغف منقطع النظير بل ويقاتل من أجل تذليل العقبات لأنجاح هذا المؤتمر، دون النظر إلى أى عواقب أو آثار، وقد تجلى ذلك منذ أن بدأت الحكومة في رفع الدعم بناءًا على طلب النقد الدولي، وظهر أكثر من خلال السياسة التى اتبعها المركزي في علاج أزمة الدولار وذلك أيضا لأرضاء النقد الدولي، بالرغم من أن هذه السياسات تعتبر كارثة فوق رؤس المصريين.

عموما بعيدًا عما تفعله الحكومة لتهيئة المناخ لأقامة المؤتمر أو خلافه، سوف نتحدث معا عن النقطه التى تجعل هذا المؤتمر مختلف عن غيرة وهي الـ"ش . م . ج" الشركات متعددة الجنسيات.

قلت آنفًا ردًا على من يقولون أن مؤتمر مارس سيفشل "سينجح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ" وهذا ليس بسبب حنكه أو دهاء الحكومة، ولكن بسبب تفريط وتسيب الحكومة، ولأنها ستسلم اقتصاد مصر على طبق من ذهب للغرب متمثلا في الشركات متعددة ومتعدية الجنسيات، وهذه فرصة لن يضيعها اليهود بصفتهم اليد الفاعلة في هذة الشركات.

ستقوم هذة الشركات بغزو السوق المصرى وتضخ أموال ضخمة لتحصل على ميزات اضخم والحكومة لن تمانع في التفريط في اى شيء ما دام ذلك سيحسن صورتها.

لكن ما هي المشكلة التى تجعلنا نقلق من هذه الشركات ولماذا تمثل خطرًا علينا؟!

أن خطر هذه الشركات أكبر كثيرًا مما نتخيل فالأمر ليس اقتصاديًا فقط لا بل الخطر سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، أن هدف هذه الشركات هو الهيمنه على مفاصل الدولة والتحكم في كل مواردها والسيطرة على حرية وقرار أبنائها وبحسب الخبير "شهيد بولسين" الذي قال: إن هدفهم هو "إفقاركم واستعبادكم، والسيطرة على كل مكون من مكونات البنية التحتية الاجتماعية الخاص بكم، بما في ذلك الطعام والمياه والطاقة، والتعليم، والرعاية الطبية، والاتصالات؛ وكل مواردكم، بما في ذلك الأيدي العاملة الخاصة بكم وأيضا أصحاب الخبرات.. هدفهم هو امتلاككم".

ويعتبر من أهم ما تفعل هذه الشركات هو خلق احتياجات جديدة و كذلك التحريض على الأستهلاك المبالغ فية وخلق رغبات جديدة عن طريق الدعاية و الإعلام واغلبها احتياجات غير مناسبة للمجتمع المصرى من حيث العادات والتقاليد وكذلك التعاليم الإسلامية، وعلى المستوى الاقتصادي يعتبر هذا ضرر بالغ بحيث أن هذه الشركات تقتل التنمية وتعيق مصالح رجال الاعمال الوطنيين.

لكن بما أن هذه الشركات تمثل هذا الخطر لماذا تمكنها الحكومة من السطو وغزو مؤتمر مارس أم أنها لا تدرك هذا الخطر !!! .. في الحقيقة أرى أن الغرب يقوم بإدارة الشؤون العربية بما يخدم المصلحة الخاصة لليهود، وفي نفس الوقت يقوم العرب بهدم الشؤون العربية بما يخدم المصلحة الخاصة لليهود، وليس دائما يكون الأمر مخطط له أو مقصود.

الغريب والذى لا يجعلنى البته احسن الظن في الحكومة هي ما قامت به من تعدل قانون الاستثمار منذ فترة قريبة، وإضافة بعض المواد التي تسمح بالتملك في أماكن استراتيجية تهدد الأمن القومي، وذلك استعدادًا لمؤتمر مارس.

هذه الخطوة قد تكون الأخطر على الأمن الاقتصادى، والاجتماعي، والقومي، وحتي الغذائي .. حيث أنها ستمكن الشركات المتعددة والمتعدية الجنسيات "التابعة لليهود" من أماكن مفصلية في الدولة بالقانون، الأمر الذى قد يمكنها من اقتصاد مصر بالكامل في وقت قياسي، وذلك لأنها المدعو الأول للمؤتمر والحكومة ستقدم لهم كل ما يلزم بهدف انجاح المؤتمر المزعوم.

ليس هذا فقط بل أن الحكومة تسعى لعودة الخصخصة في شكل مختلف بل بدأت منذ مده في عدم دعم بعض المصانع لاسقاطها ومن ثمه بيعها وادراجها ضمن مشروعات المؤتمر وقد بلغ عدد المصانع التي أغلقت أبوابها في 2012 نحو 3602 مصنع واتوقع أن يتخطي العدد الـ 5000 مصنع بعد أزمة الدولار المفتعلة بتوجيه "النقد الدولى" وأدارة "المركزي المصرى"، وتعد هذه المصانع فرصه ذهبيه للشركات اليهودية "متعددة الجنسيات" للأستحواذ على القطاع الصناعي والتى لن تمانع الحكومة في بيعة بدعوى جذب الاستثمار.

والسؤال هو أين المواطن المصرى من كل هذا؟! وهل يستفيد الاقتصاد على الأرض؟! .. في الحقيقة لن يلمس المواطن المصرى اى تغير بعد هذا المؤتمر ولكن فقط هو نقطة إضافية لزيادة هيمنة الغرب عن طريق الـ ش . م . ج بقيادة يهودية على الاقتصاد المصرى.