أحمد طلب يكتب: المتابعة العمياء والاستماع الأصم

يقول الإمام ابن تيمية: إن المتابعة هي أن يفعل مثل ما فعل، على الوجه الذي فعل،

لأجل أنه فعل، بالطبع هذا الكلام يقصد به تبعية سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، لكني لم أجد جملا أكثر تعبيرًا عما أريد ان اتحدث عنه معكم في هذا المقال من هذه الجمل.

وأرى جمل "ابن تيمية" الآن موجوده بكل تفاصيلها في الاقتصاد المصرى من حيث تبعية الغرب أو الانصياع لأوامر الغرب فأصبح الآن صاحب القرار في مصر على المستوى الاقتصادي، يفعل مثل ما فعل الغرب، وعلى الوجه الذي فعل الغرب، ولأجل أن الغرب فعل وفقط.

فقد أصبحت السياسة الاقتصادية المصرية من الألف إلى الياء تنصاع لأوامر الغرب وهذا ليس جديدًا في الحقيقة، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح واضحًا وجليًا وكأنه أمر عادي، وربما كنت سأعتبره أمرًا عاديَا إذا ما كان هذا الانصياع مفيد أو في مصحلة الاقتصاد في الوقت الحالى على الأقل، ولكن للأسف هو مضر في الوقت الحالى والقادم وكذلك السابق، ولكن لماذا يتشدق به صاحب القرار؟!.

في الحقيقة يوجد أكثر من سبب لتشدق مصر بتبعية الغرب منها أسباب سياسية واقتصادية وأهمها التدخل الغربي الواضح جدا في معظم مفاصل الدولة من كل اتجاه، لكنى لن أخوض في هذه الأسباب كثيرًا وتعالوا نناقش الأمر من الناحية الاقتصادية البحتة.

في البداية يجب أن نعرف أن ثمة اختلافات جذرية بين طبيعة اقتصادنا وطبيعة اقتصاد الغرب، وأن ما يصلح لاقتصاد الغرب ليس بالضرورة يصلح للاقتصاد العربي والمصري على وجه الخصوص، ولذلك بسبب الاختلافات الدينية والأخلاقية من ناحية، والاختلاف من حيث البنية التحتيه للاقتصاد من ناحية آخرى.

فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى كل الأفكار الاقتصادية التى تبنها أصحاب القرار في مصر منذ عقود لم تعتمد من الأساس على ما يتناسب مع اقتصادنا، أو مع ما يحتاجه الواقع المصري وحتى ما يتماشي مع أمكانياتنا الاقتصادية، ولكن كان هناك أصرار غريب في استنساخ التجارب الغربية التي قد تكون فشلت حتي في الغرب.

فبداية من الاشتراكية واعتماد الاقتصاد بدرجة عالية من المركزية "القطاع العام"، والذى لم يلبس كثيرًا من النجاح فسرعان ما تراجع بشكل حاد وما زال الاقتصاد المصرى يعاني من خسائر القطاع العام، ومرورًا بالرأسمالية "الخصخصة" والتى أيضا ما زالنا نتحمل تبعتها المشؤومة، وهناك الكثير من الأمثلة على الانصياع الاقتصادي المصرى للغرب ولسنا بصدد ذكره الآن.

لكن ما أريد أن أتكلم عنه الآن هو الخطر القادم وربما يكون الانصياع الذي قد يقود الاقتصاد المصرى إلى الهاوية، بل هو طريق تسلم مصر على طبق من ذهب إلى أيدي الغرب بقيادة يهودية .. أنه خطر "الشركات متعددة ومتعدية الجنسيات"، وهي بالفعل موجودة في مصر ولها مكاتب ولكن لم ترسخ اقدامها بشكل كبير، ولكن يأبي صاحب القرار ألا أن يجعل هذا الشركات تسيطر وذلك بفتحه بوابة هيمنتها على الاقتصاد المصري المسمي بمؤتمر مارس الاقتصادي.

ولم أجد ما يعبر عن هدف هذه الشركات بشكل واضح أكثر من كلام الخبير الاقتصادي "شهيد بولسين" الذي قال: إن هدفهم هو "إفقاركم واستعبادكم، والسيطرة على كل مكون من مكونات البنية التحتية الاجتماعية الخاص بكم، بما في ذلك الطعام والمياه والطاقة، والتعليم، والرعاية الطبية، والاتصالات؛ وكل مواردكم، بما في ذلك الأيدي العاملة الخاصة بكم وأيضا أصحاب الخبرات.. هدفهم هو امتلاككم".

وفي النهاية أقول: إنه لا مفر من الفشل بل والسقوط إذا ما استمرت حكومات مصر المتعاقبة في المتابعة العمياء للغرب الاستماع الأصم لليهود، كما أن الاقتصاد المصري لن تقوم له قائمة سوى بأيدينا نحو وبفكرنا وبنظامنا وبمواردنا وبتخطيتنا الذي يعتمد على مصالحنا وفقط.