ماذا فعل "مبارك" بالاقتصاد المصري؟!

كتب_أحمد طلب

وبعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ،اليوم السبت، تعالوا بنا ننظر نظرة سريعة على ما أحدثه "مبارك" في اقتصاد مصر خلال 30 عام.

حيث أن ما فعله "مبارك" بالاقتصاد المصرى لم يذهب بالتقادم ولن تمحى أثارة بالبراءة ولكنه وللأسف سيبقي معنا كثيرًا، أو بالأحرى سنتعذب كثيرًا بما فعله "مبارك" من هدم لاقتصاد مصر على مدار ثلاثون عامًا.

ولنبدأ بأحد القضايا التي تم الحكم فيها اليوم ببراءة "مبارك" وهي صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، ويعتبر أكبر الجرائم الاقتصادية التي فعلها "مبارك" ضد هذا الشعب بل الأمة الإسلامية أجمع، جعل التطبيع مع العدو الصهيوني من ثوابت السياسة المصرية على حساب استقلال مصر و ارتباطها بأمتها العربية و الإسلامية ، و وصل الأمر إلى حد عقد اتفاقية الكويز التى وضعت صناعة النسيج فى قبضة اليهود و عقد صفقة لبيع الغاز الطبيعى مع الكيان الصهيونى ، بالاضافة للبترول و السياحة و التعاون الزراعي الذى قتل المصريين ، و عقد اتفاقا لاقامة مزارع مشتركة مع إسرائيل فى سيناء .

رحل "مبارك" عن سددت حكم مصر وترك خلفه ارث ضخم الأهوال الاقتصادية، فلا يخفي علينا جميعًا حال الاقتصاد المصري الذي يعاني تزايد عجز الموازنة الدولة وارتفاع حجم الدين "الداخلي_الخارجي" والقفز المستمر في عدد العاطلين...ألخ.

فقد ترك "مبارك" ديون تقترب من تريليون و172 مليار جنيه ديونا داخلية وخارجية، بنسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وبالرغم من هذا الكم الهائل من الديون فقد عانت كذلك الموازنة المصرية في عهد مبارك من عجزًا بلغ 170 مليار جنيه، وذلك في نفس الوقت الذي اتجه فيه نظام "مبارك" إلى الخصخصة بشكل منقطع النظير حيث باعت حكومات مبارك عمر أفندي وطنطا للكتان وشركات الأسمنت.. وغيرها.

نهيك عند الطرق التي باع بها نظام هذه الشركات إلا أن بيع هذه الشركات قد جلب الخراب الاقتصاد على مصر حيث شرد آلاف العمال وأخرجتهم على المعاش المبكر، حيث تم التفريط في شركات ومصانع القطاع العام لصالح رجال الأعمال والمستثمرين ، والمفارقة أن البيع ضم الشركات والمصانع الناجحة، ما أدي لتدمير مشروعات إنتاجية تشكل جانبًا كبيرًا من الدخل القومي، وبحسب تقارير عديدة تم بيع ما يقرب من 236 شركة بسعر 33 مليار جنيه في عهد مبارك في الوقت الذي كان ثمنهم يقدر بحوالي 270 مليار جنيه .

وليس ببعيد عنكم نسب الفقر والبطالة وتفاقم الأسعار وسقوط سعر صرف الجنيه المصري مقابل معظم العملات العالمية، وانتشار الأمراض وتدني التعليم والصحة، وكذلك انتشار الفساد والرشاوى، وارتفع عدد سكان القبور في مصر إلى أكثر من 7 مليون مصرى، ناهيك عن موت تام للصناعة المصرية، وكذلك الزراعة المصرية، وهروب العلماء من مصر... الخ.