كتب_أحمد طلب
واجه العالم
تقلبات اقتصادية في الأيام الأخيرة بعد أن قرر منظمة "أوبك" بعدم خفض الإنتاج
لدعم الأسعار، حيث هوت أسعار النفط لأدني مستوى لها في أربعة أعوام، فيما لم يختلف
الذهب كثيرًا فقد واصل الذهب تراجعه، ولكن على مستوى الاقتصاديات العالمية فإن
هناك رابحون وخاسرون جراء هذا الهبوط الحاد لأسعار النفط.
بالطبع لا
يخفي على الجميع من هو صاحب النصيب الأكبر من الخسائر ألا وهو "الخليج"
الذي يحصد الخسائر منذ بدأ الأزمة الأمر الذي دفع معظم دول الخليج للجوء إلى
التقشف حيث بدأت الكويت برفع الدعم على بعض المشتقات النفطية الأمر الذي أدى إلى ارتفع
أسعار البترول إلى ثلاثة أضعاف بالكويت، ومن قبل الكويت كانت الإمارات، فيما لحقت السعودية
بجيرانها من الخليج ورفعت الدعم عن بعض المشتقات النفطية عن مواطنيها وذلك بعد أن وصلت
خسائرها لأكثر من 130 مليار دولار، الأمر الذي دفع السعودية نحو التقشف وذلك لأول مرة
منذ عقود، تجنبًا لأثر تهاوي أسعار النفط لأدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أعوام.
كما تدرس سلطنة
عمان خفضًا كبيرًا للإنفاق وزيادة الضرائب، بما في ذلك فرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي
المسال؛ للتغلب على الضرر الواقع على إيرادات الدولة جراء هبوط أسعار النفط.
وبعيدًا عن
الخليج نجد أن مديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، تعتبر أن تراجع أسعار
النفط يشكل "خبرًا جيدًا" بالنسبة إلى الاقتصاد العالمى.
حيث قالت "سيكون
هناك رابحون وخاسرون، ولكن وفق قاعدة واضحة، أنه خبر جيد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمى".
ومن خلال تصريح "لاجارد" نستطيع أن
نقول أن الرابحون هو أصحاب الاقتصاديات الكبرى في العالم وفي مقدمتهم أمريكا ثم
ألمانيا والصين بحيث أنهم الأكثر استهلاكًا للنفط، وربما أيضا يكونوا هم أبرز
الداعمين لقرار "أوبك".
وبعيدًا عن
الرابحون والخاسرون نجد من هم في المنتصف حيث قال وزير المالية الجزائري محمد جلاب
اليوم الثلاثاء أن الميزانية العامة لبلاده لن تتأثر بتراجع أسعار النفط مضيفا ان الحكومة
تملك آليات مواجهة مثل هذه الصدمات.
وأضاف جلاب في
تصريح للتلفزيون الجزائري ان بلاده تملك "آليات وقدرة كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات"
وذلك "بفضل السياسة الحذرة التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات".
كما قالت محافظة
البنك المركزي الماليزية زيتي أختر عزيز اليوم الثلاثاء أن أسعار النفط العالمية الحالية
مناسبة لاقتصاد بلادها وتساهم في خفض تكاليف الشركات والمستهلكين وتقليل حجم التضخم.
وذكرت أن منطقة
جنوب شرق آسيا (آسيان) بمقدورها الحفاظ على المسار الصحيح لنموها الاقتصادي المستدام
في ظل المستويات الحالية لأسعار النفط.
0 التعليقات :
إرسال تعليق