تضاربت الأراء واختلفت الروايات حول حجم المعونات التي حصلت عليها مصر من الخليج، لكن الأكيد أن مصر حصلت على مبالغ ضخمة سواء نقدية أو في صورة مساعدات نفطية، وبحسب المسؤولين فأن هناك مساعدات غير معلنة ولا يعرف حجمها، الأمر الذي يثير التساؤل إلى اين تذهب هذه الأموال؟؟ ولماذا لا يشعر المواطن بأي تحسن أو استفادة من هذه الأموال؟؟ أو من المستفيد أصلا من هذة الأموال؟؟ وما السر وراء إخفاء الرقم الحقيقي لهذه المساعدات؟؟
أشياء كثيرة لا تقال
وبحسب ما قال أشرف العربي، وزير التخطيط المصري، أحد أهم ركائز المجموعة الاقتصادية بحكومة محلب ،أمس الإثنين: إن المساعدات الخليجية "تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار" وأضاف أن "هناك أشياء كثيرة لا تقال"، وفي الحقيقة هذا كلام غاية في الأهمية ويجب التوقف عنده كثيراً، حيث إن كلام "العربي" يفتح الباب امام الجميع للشك في مصارف هذه المساعدات.
وفي هذا السياق قال ،مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي "إذا ما كنا نتحدث عن دولة الشفافية والإفصاح وضرورة اطلاع المصريين على حقيقة المنح والمساعدات التي تتلقاها الحكومة من "الأشقاء العرب" وكيفية إنفاقها والتصرف فيها.
وأضاف "عبد السلام" معلقًا على تصريح "العربي" أنه بما أن الكلام جاء على لسان أبرز مسؤول اقتصادي في الحكومة، فإننا يجب التوقف عنده، خاصة أن الوزير يعرف جيداً معنى كلمة "تجاوز"، ولذا فهو لم يستخدم مثلاً كلمة نحو أو حوالي، فالتجاوز يعنى ببساطة ان رقم المساعدات الخليجية لمصر قد يكون ضعف الرقم المعلن وهو 20 مليار دولار.
21 مليار دولار بنهاية مارس
وكان السيسي قد كشف في مايو الماضي، عن أن قد مصر تلقت مساعدات خليجية قيمتها 21 مليار دولار بين منح وقروض ومنتجات بترولية وذلك منذ 30 يونيو.
ومع العلم أن مصر تتلقي مساعدات نفطية خليجية من السعودية تتراوح قيمتها بين 600 و700 مليون دولار شهرياً، ومثلها من الإمارات.
ولو جمعنا هذه الأرقام لوجدنا أنها تتجاوز كثير الرقم الذى ذكره العربي، مع العلم أن هناك دولا لم يعرف بالتحديد حجم مساعداتها لمصر مثل الكويت.
لكن إذن ما المانع من أن تكشف الحكومة عن الأرقام الحقيقية للمساعدات الخليجية؟
وبالرغم من كم هذه المساعدات إلا أن الأزمات الاقتصادية لم تتوقف خلال عام ما بعد مرسي، بالعكس فقد تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل كبير حتي بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن الكهرباء والمنتجات البترولية، ويبقي السؤال الآن كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع المتأزم؟ وكيف ستعالج الفجوة التمويلية التي يقول البعض أنها تتراوح بين 10 و11 مليار دولار.
سر الإخفاء
وبحسب الخبير الاقتصادي "مصطفي عبد السلام" فإن أسباب أخفاء الحكومة المصرية لهذه المعونات هي:
أما أن الحكومة تخشى الحسد وتأخذ بالمثل العامي "داري على شمعتك"، أو أن أصحاب المساعدات لا يريدون الإفصاح عن المليارات التي يدعمون بها مصر خوفا من غضبة مواطنيهم، خاصة أن معدلات الفقر والأزمات المعيشية في هذه الدول لا تقل عن أزمات مصر، وربما تزيد.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق