يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، فتجربة رجل الأعمال المصري الهارب "حسين سالم" مع الغاز ليست بعيدة عن الأذهان، لكن يبدو أن رجل الأعمال "علاء عرفة" سيعيد التجربة نفسها بقيادتة ائتلاف شركات خاصة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وذلك يدل على عودة أذرع دولة مبارك والتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، لكن هذه المرة مع اختلاف الوجوه والأسماء، فيما يشبه عمليات الإحلال والتجديد، كما لاحظها البعض ووصفها في قضية الغاز بأن "عرفة" سيحل محل رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إمبراطور الغاز.
الكيان الصهيوني يصدر الغاز لـ"مصر"
فقد ذكرت الإذاعة الصهيونية، أمس الإثنين، أن الشركات المشغلة لحقل الغاز الطبيعي "تامار" قبالة شواطئ الكيان وقعت مذكرة تفاهم مع شركة مصرية للطاقة يتم بموجبها تصدير الغاز الصهيوني لمصر.
وأضافت أن التصدير سيتم عبر نفس أنبوب الغاز الذي كان الكيان الإسرئيلي في الماضي يستورد عبره الغاز المصري.
ورحب وزير الطاقة الصهيوني "سيلفان شالوم" بهذا التطور، واصفا إياه بأنه "ذو مغزى استراتيجي كبير لتعزيز العلاقات بين البلدين".
وكانت تقارير صهيونية، قد كشفت عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني لحساب تحالف غير حكومي يقوده رجل الأعمال المصري الدكتور علاء عرفة.
وقال موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الصهيوني: إن تحالف الشركات المسؤول عن حقل "تمار" الصهيوني وقَّع خطاب نوايا مع شركة "دولفينوس هولدينجز ليميتد"، الجمعة الماضية، من أجل بدء التفاوض حول اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع "تمار" للمشتري عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة "إيست ميديترينيان جاز ليميتد" ( شرق المتوسط) بهدف تسويقه في مصر.
ويتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساسًا للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم، من بينها أن يتم التوريد بكميات تصل إلى ٢٥٠ ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين، كما ورد فى التقرير أن الشركة المستوردة ستبيع الغاز للمشروعات الصناعية فى مصر.
ويسعى أطراف الصفقة فى الوقت الحالى إلى الحصول على كل الموافقات المطلوبة فى كل من مصر وإسرائيل، والتوصل إلى تسوية مع شركة "إى إم جى" تسمح بنقل الغاز عبر أنابيبها من إسرائيل إلى مصر.
تبديل الأدوار
وبحسب أحد المراقبين الذي ربط بين الكشف عن التسوية التي يجريها حاليا، رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والإعلان عن تحالف الغاز، قائلا:"عرفه يحل محل سالم".
وقال الدكتور جمال زهران مؤسس حركة "حماية"، أستاذ العلوم السياسية، والنائب السابق بالبرلمان: إن تحالف العدالة الاجتماعية سيعقد اجتماعا طارئا غدا "الثلاثاء" لبحث هذا الائتلاف وإعلان معارضته لاستيراد الغاز من إسرائيل كإحدى وسائل التطبيع المرفوضة.
وأضاف في تصريح صحفي له، أن النقاش سيتطرق بحضور الدكتور إبراهيم زهران، خبير الغاز، إلى عمليات سرقة الغاز لصالح إسرائيل في الحدود البحرية بالبحر المتوسط.
وتابع:«الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على الدول العربية حتى لا تنضم جيبوتي إلى جامعة الدول العربية، لكي لا يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية خالصة»
وأوضح زهران، أن بين كل دولة وأخرى على حدودهما البحرية، هناك ما يسمى بالمنطقة الخالصة، وهي على مساحة محددة تصل إلى 200 ميل، وفي حالة زيادة المساحة أو نقصانها يتم اقتسامها بين الدولتين.
وأشار إلى أن مصر ظلت تمد إسرائيل بالغاز، عبر شركة «شرق المتوسط» المملوكة لحسين سالم، وتتضمن مساهمات من رجال أعمال إسرائيليين، حتى بسعر 75 سنة في حين كان السعر العالمي وقتها ما بين 4 إلى 5 دولارات.
إعادة إنتاج نظام مبارك
وبحسب الخبراء فإن هذا التحالف الجديد لاستيراد الغاز الصهيوني يهدد المصالح المصرية، وسيكون –حال موافقة وزارة البترول عليه- إعادة لإنتاج نظام مبارك بوجوه جديدة.
من جانبها قالت وزارة البترول: إنها أعلنت ضرورة توافر ٣ شروط للسماح باستيراد الغاز الصهيوني وهى: الحصول على موافقة حكومية قبل الاستيراد، وأن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وحل قضايا التحكيم فى مجال الغاز ضد الحكومة المصرية.
التبادل التجاري الصهيوني العربي
ويعتبر الملف الاقتصادي بين العرب والكيان الصهيوني مصدر أزعاج للشعوب العربية، لذلك نجد أن معظم الأنظمة العربية تسعى إلى أخفاء حجم التبادل التجارى الحقيقي، لكن بحسب إحصاءات فإننا نجد أن حجم التبادل التجارى بين العرب والكيان الصهيوني يتراوح بين 8% و9% من إجمالى التجارة العربية مع البلدان الأخرى.
وبحسب الأرقام فإن حجم التبادل التجارى بين العرب والكيان الصهيوني ليس بالقليل بالنسبة لكيان يعتبر هو العدو الأول للعرب والمسلمين ناهيك عن ممارسات هذا الكيان الأجرامية ضد غزة، بالرغم من أن الكيان الصهيوني قد قال :إنه لا يبغى التكتل مع دول المنطقة في تجمع اقتصادى إقليمى، وذلك لارتباطه مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى باتفاقات للتجارة الحرة، بما يوفر له امتيازات عديدة، غير أن الكيان الصهيوني يريد فى نفس الوقت تحقيق أكبر قدر من المكاسب الممكنة من تعزيز حجم تجارتها سواء السرية أو المعلنة مع الدول العربية ويساعدة العرب في هذا بشكل كبير، ويأمل الكيان الصهيوني أن يقيم علاقات ثنائية مع كل دولة عربية على حدة، بما يؤهله فى مرحلة لاحقة لأن تضطلع بدور المركز والمحور الرئيسى فى التعاملات التجارية والاقتصادية الإقليمية.
التبادل التجاري بين مصر والكيان الصهيوني
وبعيدًا عن الغاز فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكيان العدو الصهيوني أكثر من 414 مليون دولار في العام 2013، حيث تأتي مصر في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني اقتصاديا رغم المعارضات الشعبية واسعة النطاق فقد شكلت المعطيات حول حجم التبادل التجاري بين مصر و"إسرائيل" لعام 2012، والصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي للكيان الصهيوني، مفاجأة كبيرة على الرغم من الثورة والمظاهرات الاجتماعية والسياسية بمصر.
فقد سجلت المعطيات ارتفاع في حجم الصادرات الصهيونية إلى مصر في شهري يناير وإبريل من عام 2012 وقدر بـ 121 مليون دولار، مقابل 33 مليون دولار في نفس المدة من عام الذي سبقه 2011.
وحسب المعطيات فقد تركز ارتفاع التصدير وبشكل حاد بالأساس على تصدير الكيمياويات، وبالمقابل سجل هبوط في إجمالي الواردات من مصر إلى "إسرائيل" بمستوى 4%، وبلغ الهبوط فقط في الأشهر الأولى من عام 2012 حوالي 78%.
وتركز الهبوط في الواردات على خلفية إلغاء تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الكيان الصهيوني، والذي قدر بـ25 مليون دولار فقط، مقابل 110 ملايين دولار في العام الذي سبقه.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق