مع اقتراب القمة الاقتصادية المقررة في(شرم الشيخ) في فبراير القادم، ومع الآمال الكبيرة المعلقة من جانب الحكومة المصرية على هذه القمة لجذب استثمارات أجنبية تنعش الاقتصاد المصرى الذى يعاني الأزمات الخانقة والتراجع المستمر بسبب التوتر السياسي، وخاصة بعد بدء العام الدراسي الجديد، نجد أن هناك توقعات بإن هذه القمة لن تقدم كثيرا للاقتصاد، مع استمرار الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر منذ أحداث 30/6، فهل ستنجح الحكومة المصرية في إنجاح هذه القمة أم أنها لن تقدم جديدا للواقع الاقتصادي الغير مستقر.
آمال الحكومة
وتأمل الحكومة المصرية بحسب ما قال (هاني قدري) وزير المالية في وقت سابق : إن مؤتمر القمة الاقتصادية المنتظر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال فبراير القادم، يضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية.
حيث قال "قدري" :إن الحكومة تستهدف محورين أساسيين الأول جذب الاستثمارات للمشروعات الكبرى التي سيتم طرحها والثاني مناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن المشروعات التي سيتم طرحها تتضمن مشروعات عامة سيتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهي مدعومة من بيوت خبرة عالمية مثل مشروعات النقل النهري وتطوير ميناء سفاجا وإنشاء مشروعات صناعية وخدمية بالظهير الصحراوي للميناء. وتوقع وزير المالية تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية على مصر قبل عقد المؤتمر خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
30 مشروعًا للقطاع الخاص
وتطرح مصر 30 مشروعًا على القطاع الخاص، وسيُعلن معظمها في القمة الاقتصادية المقررة في شرم الشيخ في فبراير المقبل. وسيكون جزء من هذه المشاريع في مجالي المياه والصرف الصحي، وفق ما أعلن وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي. وقال :أعددنا حوالى 10 مشاريع لإنشاء محطات تحلية مياه في المدن الجديدة التي نسعى إلى تأسيسها حالياً، مثل العلمين، الجديدة وشرق بورسعيد ومواقع أخرى».
عرقلة المنازعات
فيما كشف أن الوزارة "نجحت في تسوية ما بين 12 و15 نزاعاً مع مستثمرين منذ مطلع السنة، تتعلق باستثمارات قيمتها 3 بلايين جنيه".
وأكد السعي إلى "الانتهاء من تسوية بقية المشاكل المعلقة قبل القمة الاقتصادية المرتقبة" حيث إن المنازعات بين الحكومة والمستثمرين تعتبر من أكثر العراقل التي تعيق جذب الاستثمارات إلى مصر فهل تنجح مصر في حل مثل هذه المشكلة..
وكان مستثمرون مصريون وخليجيون واجهوا مشاكل في مصر بعد ثورة يناير 2011، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار متدنية.
وأوضح مدبولي في تصريحات له اليوم أن "بعض المواضيع لا تزال معلقة لأنها قيد التحقيق في النيابة العامة، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات كمدخل لتسوية الموضوع".
ولفت إلى أن الوزارة "تتفاوض على إعادة تقويم الأراضي التي لم تُطوّر بعد". واعتبر أن تسوية المشاكل قبل القمة الاقتصادية، مهم جداً واتُفق عليه على مستوى الحكومة، ونبذل أقصى جهد لتسوية كل القضايا قبل القمة.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق