كتب_أحمد طلب
بعد أن تعالت الأصوات التي تنادي بإلغاء اتفاقية "الرورو" وبعد عزم الحكومة على عدم تجديد الاتفاقية، نستطيع أن نقول :إن مثل هذا القرار ينضم إلى غيره من القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية بدون دراسة حقيقية، ودون النظر إلى الأضرار البالغة والخسائر التي ستلاحق المصريين سواء المستثمرين أو المواطن البسيط.
25% خسائر صادرات الكيماويات
وبحسب الخبراء أن إقدام الحكومة المصرية على إلغاء اتفاقية الرورو مع تركيا يهدد بفقدان الصادرات المصرية سوقا واسعة خلال الفترة القادمة وتزايد حجم الخسائر للمصدرين المصريين.
وبحسب مصدر بوزارة التجارة الخارجية أن قطاع الكيماويات سوف يواجه أزمة كبيرة إذا تم إلغاء الاتفاقيات التجارية مع تركيا وخاصة الرورو ، لأن معنى ذلك أن ربع صادرات مصر من الكيماويات لتركيا سوف تتوقف واصفا الأمر بالكارثة التى ستحل بمصدرى الصناعات الكيماوية بسبب فقدانهم لسوق يستوعب 25% من صادراتهم.
وأوضح المصدر أن دعم الصادرات والذى كان يصل إلى نحو ١٠٪ كان واحدا من أهم مزايا الاستثمار إلا أن هذه الميزة تراجعت بانخفاض نسبة المساندة إلى 50% وهى أيضا لا يحصل عليها المصدرون.
خلط الأوراق
ونجد أن الدافع الذى دفع الحكومة المصرية نحو إلغاء الاتفاقية هو موقف الرئيس التركي وعلاقتة بالسيسي دونما النظر إلى المصلحه العامه وهذا يعد خلطا واضحا، فبحسب الدكتور "رشاد عبده" الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية إن إلغاء اتفاقية الرورو مع تركيا يصب فى مصلحة مصر خاصة وإن تركيا تواصل تطاولها ضد مصر وقادتها وبالتالى علينا مقاطعة المنتجات التركية .
أوضح أن إلغاء الاتفاقية سوف يؤدى إلى خسائر أيضا للمنتجات التركية التى كانت تدخل السوق المصرى بقوة خلال الفترة الماضية ومن بينها الحديد وبعض المنتجات الغذائية وغيرها ، مطالبا الحكومة باتخاذ موقف واضح على المستوى الاقتصادى والسياسى تجاه هذه التجاوزات التركية ضد مصر.
الاتفاقية من البداية
وكانت مصر وتركيا قد وقعتا في مارس 2012 اتفاقية لتسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29 أبريل المقبل لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي ردا على غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين إلى مينائي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012 ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وبحسب الاتفاقية تبلغ رسوم الشحنة الواحدة 5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى “سيسالاينز”.
موقف تركيا
وعن الموقف التركي فقد قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية "طانغو بيلغيتش" في تعليق منه على عزم الحكومة المصرية عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، بعد انتهائها في 26 أبريل المقبل: "الحكومة المصرية بتصرفها هذا، ستضيف ضرراً جديداً إلى الأضرار التي ألحقتها بمصالح ورفاهية وطنها وشعبها".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي أمس الثلاثاء، وأوضح فيها أن مصر، قامت بفسخ تلك الاتفاقية من جانب أُحادي، من خلال اعتزامها عدم تجديدها بعد انتهائها، في أبريل المقبل. وتابع "بيلغيتش" قائلا: "هذه الاتفاقية تعتبر مسألة جزئية في تجارة تركيا للمنطقة، بينما تمثل إضافة مهمة للغاية للاقتصاد المصري".
خسائر إضافية
وفى رد فعل سريع لعدم تجديد الحكومة المصرية لاتفاقية الرورو مع تركيا، قامت الحكومة التركية، بإجراء عقابى ضد مصر، برفع قضية إغراق ضد الواردات المصرية من البولى بروبلين، بالإضافة إلى وارداتها من السعودية والهند والصين.
وبهذا تفقد الصادرات المصرية سوقا جديدا يُضاف إلى أسواق ليبيا والعراق وسوريا وتونس واليمن، بحسب ما صرح "مجدى أبوالفتح" عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، فى اجتماع المجلس أمس الأول.
«القرار تشوبه الاعتبارات السياسية فالصادرات المصرية من أفلام البولى بروبلين لا تزيد على 10 آلاف طن فى الوقت الذى تُنتج فيه تركيا نحو ٤٣٢ ألف طن، ولا يُمكننا تهديد الصناعة التركية»، وفقا لأبوالفتح، الذى يؤكد أن الدراسة التى أعدتها جهات التحقيق التُركية يشوبها العديد من الأخطاء الفنية، حيث استخدموا أسعارا تختلف عن أسعار المنتجات المصرية من واقع الفواتير.
ويهدد الإجراء التركى أداء الصادرات المصرية التى «تواجه كارثة حقيقية، فالسوق التركية، تستأثر وحدها برُبع الصادرات الكيماوية المصرية»، وفقا "لوليد هلال" رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
ويُؤكد هلال على ضرورة البحث فى أسرع وقت عن أسواق بديلة، و«هذه ليست مهمة سهلة، فحتى روسيا، والتى تبدو كأكثر الأسواق جاذبية للصادرات المصرية خاصة مع زيادة التوافق السياسى بين قيادات الدولتين، إلا أن صعوبة الشحن والنقل تُمثل عقبة حقيقية، و«خط الرورو كان أحد الحلول المطروحة لتسهيل عملية الشحن».
«الصادرات الكيماوية بدأت بالفعل فى التراجع جراء فقدان بعض الأسواق العربية»، وفقا لهلال، الذى أشار إلى أن الصادرات الكيماوية، على الرغم من احتلالها المرتبة الأولى خلال الثمانية الأشهر الأولى من 2014، سجلت انخفاضا بنسبة ٣٪ لتبلغ 20 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير ــ اغسطس من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
«ستشهد الصادات الكيماوية مزيدًا من التراجع مع فقدان السوق التركية»، بحسب قوله، مستبعدا تحقيق المستهدف للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية «33 مليار جنيه خلال عام 2014».
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق