كتب_ أحمد طلب
تواصل ديون مصر الانطلاق في الاتجاه الصاعد منذ اندلاع أحداث 30/6 بدون توقف، حيث تستمر المشكلة في التفاقم بصورة مخيفة، الأمر الذى قد يهدد الأمن الاقتصادي المصرى بصورة كبيرة، ويحذر الخبراء من استمرار ارتفاع الدين الخارجي والمحلي، فبحسب البنك المركزي المصرى فقد ارتفع الدين الخارجي 18% والمحلي 17% في الربع/3.
كما يواصل الدين العام المحلي المصري التصاعد يومًا بعد يوم فقد ارتفع أكثر من ضعفين منذ 2006 حيث كان الدين العام المحلي 587 مليار جنيه وسجل في يونيو 2012/2013 تريليون و527 مليار جنيه، وبحسب المركزي المصري فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلى بنهاية مارس 2014 إلى 1.708 تريليون.
المقلق في الأمر أن الحكومة لا تواجه هذا الارتفاع بآلية حقيقية أو استراتيجية واضحة، مما يزيد القلق ويعزز قول البعض :إن مصر تتجه إلى الأفلاس.. والمقصود بالإفلاس من وجهة النظر الاقتصادية البحتة هوعدم قدرة الدولة على تلبية مدفوعاتها والتزاماتها الخارجية، وهو ما يؤدي إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع رهيب بالأسعار وعدم قدرة البنوك على تلبية متطلبات عملائها لتزايد عمليات السحب.. وقد أقترضت الحكومة المصرية في ثلاثة أيام نحو 17.5 مليار جنيه من البنوك بهدف سد عجز الموازانة.
17.5 في ثلاثة أيام
وقد اقترضت الحكومة المصرية اليوم الإثنين 4.5 مليارات جنيه يطرحها البنك المركزى المصرى ، نيابة عن وزارة ألمالية في صورة سندات حكومية بقيمة 4.5 مليارات جنيه.
وقال المركزى عبر موقعه الإلكترونى: إن قيمة الطرح الأول للسندات أجل عام ونصف العام تبلغ 1.5 مليار جنيه، بينما يبلغ الطرح الثانى أجل ثلاث سنوات 2 مليارى جنيه، وبلغ قيمة الطرح الثالث أجل 7 سنوات مليار جنيه.
كما اقترضت الحكومة أمس الأحد 6 مليارات جنيه يطرحها البنك المركزي المصرى نيابة عن وزارة المالية، في صورة أذون خزانة للآجال 91 و266 يومًا بـ 6 مليارات جنيه.
وكشف البنك المركزي على موقعه الإلكتروني من خلال جدول طروحات أذون الخزانة، أنه من المقرر بيع أجل 91 يومًا بـ2.5 مليارى جنيه، و266 يومًا بـ3.5 مليارات جنيه.
وكانت الحكومة قد أقترضت نحو 7 مليارات جنيه يوم الخميس الماضي طرحها البنك المركزي نيابةً عن وزارة المالية، في صورة أذون خزانة بقيمة إجمالية 7 مليارات جنيه، لتمويل عجز الموازنة، وتغطية النفقات اليومية للحكومة.
وتستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة خلال العام المالى لنحو 240 مليار جنيه، تعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتعتبر أذون وسندات الخزانة أداة من أدوات الاستدانة الحكومية من البنوك التجارية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة والمقدر أن يبلغ بنهاية العام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه.
ارتفاع الدين الخارجي والمحلى
ارتفع صافي الدين الخارجي للبلاد المكتظة بالمشكلات الاقتصادية نحو 18% والدين المحلي 17% خلال الربع الثالث من السنة المالية المنتهية 2013-2014، وذلك بحسب ما كشفت بيانات البنك المركزي المصري .
وقد أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري التي نشرت في النشرة الشهرية لشهر يونيو أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 45.288 مليار دولار بنهاية مارس 2014 من 38.384 مليار دولار في مارس 2013.
وتفاقم الدين المحلي إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2014 من 1.46 تريليون جنيه بنهاية مارس 2013.
ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي
وقد أظهر تقرير سابق للبنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.708 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منه 84.6 % مستحق على الحكومة و3.4% على الهيئات الاقتصادية و12% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.445 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 184 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو /مارس من العام المالي 2013/2014
نمو ضعيف
مع الارتفاع الشديد في الدين العام والعجز المتفاقم إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيف جدًا، فبحسب بيانات رصدها البنك الدولي فإن في نمو الناتج المحلى في حدود 2 % فيما لا تتعدى قيمة هذا الناتج 265 مليار دولار كما أن البنك يصنف مصر من حيث مستوى الدخل فيها ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
ويقول الخبراء :إن استمرار تزايد الدين العام يعني استمرار تزايد أعباء خدمته ومن ثم استمرار تزايد العجز في الموازنة العامة. واستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه سيعني دخول الحكومة في دوامة عدم القدرة على سداد الدين العام ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية اعتبارا من الموازنة العامة الجديدة 2014 – 2015 التي يبدأ العمل بها الشهر المقبل.
كارثة استمرار الحكومة في الاقتراض
تستمر الحكومات المصرية في سياستها التي بدأتها ما بعد أحداث 30/6 وهي الاقتراض الداخلي وهذه السياسة كارثة في حد ذاتها بحسب الخبراء فقد تعرض البنوك لخطر تخفيض تصنيفها الائتماني مجددا باعتبارها الممول الأكبر لعجز الموازنة في الوقت الذي تقل فيه قدرة الحكومة على سداد مستحقات البنوك.
وإذا ما استمر الوضع الحالى على ما هو عليه مع عدم تنفيذ إجراءات إصلاحية حقيقية فإن مصر ستواجه كارثة اقتصادية لا محالة.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق