"الوساطة السعودية" هل تثمر عن تأجيل سد مصر للوديعة القطرية؟

كتب_أحمد طلب

أثارت المصالحة المصرية القطرية بوساطة سعودية الكثير من الجدل في الأيام الحالية، وأبرز ما تناوله المحللون هو مصير الوديعة القطرية التي يقترب موعد ردها بنهاية الشهر الحالي، وجاء كلام مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن هناك مساعي سعودية للتوسط لدى قطر مدعماً لهذه الاراء، حيث قال المصرد أن هذه المساعي جاءت لتأجيل موعد حصول قطر على وديعة في مصر بنحو 2.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر الجاري، بعد المصالحة الخليجية.

تأكيد المركزي

من ناحية آخري فقد أكد "هشام رامز" محافظ البنك المركزى المصرى في وقت سابق، التزام البنك بسداد الوديعة القطرية المقدرة بقيمة 2.5 مليارى دولار، يوم 28 نوفمبر الجارى، دون تأثيرات سلبية على أرصدة الاحتياطى الأجنبى، وذلك فى أول تعليق لمسؤول اقتصادى مصرى على مبادرة العاهل السعودى، بشأن التهدئة بين قطر والقاهرة، وتأثيرها على رد الوديعة.

وأضاف "رامز" إن قطر لم تطلب تجديد الوديعة المستحقة آخر الشهرالحالى، وطلبت ردها رسميا، ونحن ملتزمون بذلك.

وأوضح أنه برد الوديعة القطرية المقررة آخر نوفمبر الجارى تكون مصر قد ردت للدوحة نحو 6 مليارات دولار منذ يونيو 2013، مؤكدا أنه يتبقى دفعة أخيرة من المساعدات القطرية بقيمة 500 مليون دولار سيتم ردها عام 2015.

الوساطة السعودية

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية له، أنه "تجري مباحثات من قبل السعودية مع قطر لتأجيل موعد سداد الوديعة، خاصة بعد مبادرة لمّ الشمل التي تقودها السعودية بين القاهرة والدوحة".

وأشار إلى أنه في حالة تصميم الحكومة القطرية على رد الوديعة في موعدها، ستضطر الحكومة إلى سدادها، لافتا النظر إلى أن هذا المبلغ سيربك الاحتياطي لدى المصرف المركزي وسيتقلص إلى نحو 14 مليار دولار.

وأضاف أن مصر حصلت خلال الأيام القليلة الماضية على مليار دولار من الكويت، وتجري الآن مفاوضات مع السعودية للحصول علي وديعة أو قرض ميسر بقيمة 2 مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي، وسداد قيمة الوديعة القطرية في حال إصرارها علي السداد وعدم التأجيل.

ولكن في حال عدم نجاح السعودية في الوساطة وقامت مصر بسداد الوديعة في معادها، الأمر الذي سيكون له أثار سلبية كثيرة على الاقتصاد المصرى أبرزها أن الاحتياطي النقدي المصرى سينخفض من 18.6 مليار دولار إلى 16.1 مليار دولار، مما سيجعلنا نشهد اشتعالة جديدة للدولار مقابل الجنيه، وكذلك سيتدهور التصنيف الائتماني المصرى أكثر.