كتب_ أحمد طلب
يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه
المصرى قفزاته التاريخية في السوق الموازية "السوداء" حيث وصل سعره إلى
7.75 جنيه مصرى، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 8 جنيهات بنهاية الشهر والجاري.
ومن المعلوم دائما في مصر أن المشاكل
الاقتصادية لا يتحمل فاتورتها سوى المواطن البسيط "المطحون"، ويبدوا أن
الحكومة المصرية فاقدة الحيلة وغير قادرة على مواجهة صعود الدولار، الذي من
المنتظر أن يحدث ارتفاعه هذا انفجار في الأسعار، حيث أن مصر حيث تستورد مصر
نحو 80% من السلع الرئيسية والمواد الخام والمنتجات الوسيطة.
انفجار الأسعار
ويعتبر ارتفاع
الدولار من أكثر المسببات لغلاء الأسعار والندرة في المواد الضرورية المستمر، حيث أصبحت
أسعار السلع في ارتفاع مستمر بسبب شح العملة الأجنبية (الدولار).
ويرى الخبراء
أن المواطن المصرى سيتكلف فاتورة الإخفاق الحكومي في كبح جماح العملة الأميركية، حيث
سيؤدي ذلك إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد، وبالتالي زيادة أسعار السلع الغذائية، حيث
أن مصر تستورد نحو 80% من السلع الرئيسية والمواد الخام والمنتجات الوسيطة بقيمة أكثر
من 60 مليار دولار سنوياً.
وقال تجار ومتعاملون
بالسوق إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري سينعكس على أسعار السلع بنسبة كبيرة،
موضحين أن أثر الارتفاع سيظهر خلال الفترة المقبلة مع دخول البضائع المستوردة البلاد
بالأسعار الجديدة، لافتين إلى تزامن أزمة الدولار مع قرار منع سير سيارة النقل الثقيل
(الشاحنات) نهاراً، وهو ما سيزيد من ارتفاع الأسعار.
فيما أوضح رئيس
شعبة المستوردين بالغرف التجارية أحمد شيحة، في تصريحات صحفية له، إن ارتفاع الدولار
له تأثير مباشر وقوي على الواردات المصرية، وسينعكس بالطبع على أسعار معظم السلع الغذائية،
موضحاً أن مصر تستورد نحو 80% من السلع الرئيسية والمواد الخام والبترول والغاز والمنتجات
الوسيطة.
وأوضح أن سعر الدولار
ارتفع بنسبة 5.4%، خلال الشهرين الماضيين من 7.35 جنيهات إلى 7.75 جنيهات، كما يضع
التاجر نسبة زيادة لا تقل عن 10% على سعر السلعة المستوردة تحسباً لارتفاعات جديدة
قد تطول العملة الأميركية، لافتاً إلى أن المستورد يضيف أي زيادة في التكلفة على المستهلك
المصري في النهاية.
وتوقع أحمد شيحة
" تكبد معظم المستوردين خسائر فادحة خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع العملة الأميركية،
لأن هناك سلعاً تستغرق في دورة استيرادها أكثر من شهرين وتم الاتفاق على أسعارها بسعر
الدولار القديم، ولكن يتم محاسبتها ضريبياً بالسعر الجديد، ولذا يتحمل المستورد الفارق
بين سعري الدولار.
الدخل
والارتفاع
وتعاني دخول
المصريين من الضعف الشديد حيث أن ميزانية الأسر المصرية لا تستطيع أن تتحمل أي أعباء
جديدة، لأنها تعاني حالياً من ارتفاعات الأسعار السابقة بسبب رفع دعم الوقود، مع
الوضع في الاعتبار استغلال التجار لهذه الظروف
وقد شهدت بعض السلع
الغذائية ارتفاعاً خلال الأيام الماضية ومنها المعكرونة التي زادت 12.5% ليرتفع سعرها
من 2 جنيه الى 2.25 جنيه، كما ارتفعت أسعار الألبان بنسبة تراوحت بين 3 و5% بسبب ارتفاع
الأعلاف، وكذا زيادة تكلفة الخامات المستخدمة في التعبئة والتغليف.
0 التعليقات :
إرسال تعليق