تتسع المأساة الإنسانية في اليمن، عقب سيطرة حركة الحوثي المسلحة على العاصمة اليمنية صنعاء، والاستيلاء على المنشآت الحيوية في المدينة، وبالرغم من توقيع اتفاق لإنهاء الأزمة، الأمر الذي أدي إلى توقف الحركة التجارية بشكل شبه تام مع سيطرة الحوثيين على النقاط الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتلوح في الأفق أزمة غذائية متفاقمة حيث يتعرض قطاعا التعليم والصحة لخسائر مباشرة جراء المواجهات المسلحة.
تراجع الاستيراد بنسبة 80%
وقد أدت الظروف الأمنية الغير المستقرة وسقوط العاصمة اليمنية بيد حماعة مسلحة، أثرا سلباً على الحركة التجارية لأن المدينة ما زالت محاصرة، وأغلب الطرق المؤدية إلى بقية المحافظات اليمنية أصيبت بالشلل تقريبا، بحسب محللون اقتصاديون.
وقال مصدر في غرفة تجارة صنعاء في تصريح صحفي له أن حركة الاستيراد لمختلف السلع والمنتجات شبة متوقفة منذ بداية احتجاجات الحوثي، وذكر أن "نسبة تراجع الاستيراد بلغت نحو 80%".
وقال رجل الأعمال اليمني جمال المترب "أغلب التجار والشركات نقلت مخزوناتها من المواد الغذائية والاستهلاكية من صنعاء إلى مدن أخرى".
وقد يؤدي نفاد المخزون الغذائي من السلع إلى أزمة غذائية، خصوصاً مع صعوبة الحصول على القمح في أسواق صنعاء.
المخزون الغذائي لا يكفي شهراً
وقال نائب وزير الصناعة والتجارة،محسن النقيب، إن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي لثلاثة أشهر ولا يوجد تخوف من نقصه، لكنّ مصدرا في مكتب البنك الدولي بصنعاء، رفض ذكر اسمه أكد في تصريح صحفي له أن اليمن لا تضم احتياطياً كبيراً من القمح والحبوب، وأن المخزون المتواجد على أراضيها لا يكفي لمدة شهر واحد طبقاً لفاتورة الاستيراد ومستوى الاستهلاك للمواطن اليمني، وتبلغ فاتورة واردات اليمن من القمح نحو 900 مليون دولار سنوياً.
وبلغ انعدام الأمن الغذائي في اليمن مستويات مثيرة للقلق، مع وجود ما يقرب من عشرة ملايين نسمة غير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الذي يحتاجون إليه، وذلك وفقا للنتائج الأولية لدراسة استقصائية قام بها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن ومنظمة اليونيسف مطلع 2014 الحالي.
15 مليون يحتاجون مساعدات غذائية
وقد أكد برنامج الأغذية العالمي خلال أغسطس الماضي أن معدلات سوء التغذية الحاد في اليمن بلغت حد الخطر في معظم أنحاء البلاد، وأن نحو 15 مليون يمني بينهم 13% من الأطفال يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال العام الحالي، محذراً من أن استمرار الصراعات الداخلية وإغلاق الطرق وأزمة الوقود تؤدي إلى تأخير توزيع المساعدات الغذائية في البلاد.
وشهدت أسواق صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي التي اختفت من نقاط البيع الرسمية، وتباع في السوق السوداء بضعف السعر.
أزمة غاز ووقود خانقة
وقال حميد الطاهر (موظف)، منذ ثلاثة أيام أطوف على محلات بيع الغاز المنزلي، ولا أستطيع تعبئة أسطوانة الغاز حيث يقولون إن الكمية نفدت، فيما تباع في السوق السوداء بضعف السعر، وتتم تعبئة أسطوانة الغاز سعة 20 لترا بمبلغ 2500 ريال، بينما سعرها الرسمي 1200 ريال.
وفي هذه الأثناء تلوح أزمة في الوقود، فقد أغلقت أغلب المحطات؛ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية أو تحت ضغط إصرار الزبائن على شراء البنزين بتخفيض بثلاثة آلاف ريال لكل 20 لترا، وفقاً لاتفاق الشراكة الموقع بين الحكومة والحوثي وبتخفيض ألف ريال عن السعر الحالي.
وأكدت شركة مصافي عدن "أن مخزون المصفاة من مادة الديزل يبلغ 89.422 طن متري، ومن مادة البنزين 42 ألف طن متري و110.189 ألف طن من مادة المازوت، فضلاً عن وجود ناقلة نفط تقوم بتفريغ 60 ألف طن متري من مادة البنزين".
ودعت الشركة المواطنين إلى الاطمئنان، وعدم القلق من وقوع أي أزمة في المشتقات النفطية في السوق المحلية بعموم المحافظات.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق