تتفاقم أزمة أنقطاع الكهرباء يومًا بعد يوم، ويقول الخبراء أن الأمر قد خرج عن السيطرة؛ حيث تزايد العجز اليومي وتجاوزه 6 آلاف ميغاوات/ساعة.
ومازالت الحكومة عاجزة حتى الآن عن حلول ولو حتي على المدى القصير؛ فإن هناك نموًا ملحوظًا في العجز عن الظروف الطبيعية يزيد عن 2000 ميغا وات/ساعة خلال الأسبوعين الأخيرين .
وبحسب مسئول بالحكومة أن هناك ضغوطًا كبيرة يتعرض لها العاملون بوزارة الكهرباء؛ لخفض العجز والتغلب على المشكلة في ظل ارتفاع الشكاوى، إلا أن الأوضاع الآن خارج السيطرة .
كفاءة ضعيفة
وقد تحدث الكثير من الخبراء عن أن أهم المشاكل المتسببه في انقطاع الكهرباء هي الضعف الملحوظ في كفاءة محطات الكهرباء، فحسب مسئول في الحكومة؛ فإن السبب الرئيس في تزايد حدة انقطاع التيار الكهربائي هو انخفاض كفاءة المحطات بنحو 40% في ظل ارتفاع استخدام المازوت في توليد الكهرباء . وقال "يتم استيراد مازوت غير مطابق للمواصفات إلى المحطات؛ مما أدى إلى خروج بعضها عن التشغيل، والتوقف في الإسماعيلية شرق القاهرة ومدينة 6 أكتوبر غرب العاصمة".
كما فقدت أكثر من 4 محطات في الإسكندرية والقاهرة 70% من قدرتها بسبب المازوت غير المطابق.
وقال إن طن المازوت الذي يستخدم حاليًا تم استيراده بسعر 600 دولار في حين يبلغ سعر طن المازوت المطابق للمواصفات 700 دولار. ويعد الغاز الطبيعي الأفضل في توليد الطاقة الكهربائية في المحطات، إذ يتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 8 و12 دولار في حين يتراوح سعر المليون وحدة حرارية في المازوت من 18 إلى 28 دولار وفي السولار 22 دولار.
وعزا المسؤول استيراد مازوت غير مطابق للمواصفات إلى عدم توافر سيولة مالية لدى الهيئة العامة للبترول.
تكلفة باهظة
وتعاني مصر من النقص الحاد في السيولة وخاصة النقد الأجنبي؛ حيث تحتاج مصر نحو 8 مليارات دولار لشراء مشتقات بترولية خلال العشرة شهور المقبلة لخفض معدلات انقطاع التيار الكهربائي. وتبلغ مخصصات الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي 27 مليار جنيه، سيتم خفضها إلى 20 مليار جنيه؛ بحسب تصريحات صحفية لوزير الكهرباء المصري "محمد شاكر".
رفع الأسعار لم يجدي
وقد رفع مجلس الوزراء المصري بداية من يوليو الماضي أسعار الكهرباء على أن يتم رفع الدعم عن هذه الخدمة خلال 5 سنوات، ألا أن هذه السياسية لم تؤتي ثمارها حتي الآن، ولم تشهد الأزمة أى تغير حقيقي؛ بل زاد الوضع سوءًا.
فيما ارتفعت مستحقات الشركاء الأجانب لدى وزارة البترول بنهاية يوليو الماضي إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 في نهاية يونيو الماضي .
وقال المسئول إن تكلفة الكيلو وات/ ساعة في مصر تبلغ 140 قرشًا في حين تقدره وزارة الكهرباء بـ 48 قرشًا للكيلو وات/ ساعة على المواطنين.
وأضاف: "مزارع الدواجن تحصل على الكيلووات/ ساعة بـ 17.3 قرشًا والملاهي 29 قرشًا كما تحصل النوادي على 75% في المئة كدعم من استهلاكها الكهربائي".
اقتراح السيسي لم يطبق
وقد اقترح السيسي في برنامجه الانتخابي أن يتم استخدام اللمبة الموفرة كحل لأزمة الكهرباء؛ لكن بحسب المسئول فإن المولات التجارية الضخمة في القاهرة وغيرها من المدن والفنادق لا تستخدم نظم الإضاءة الموفرة للطاقة بما يرفع من الاستهلاك.
ويوضح أن هذه المولات التجارية والفنادق تحصل على الكيلو وات بالسعر التجاري؛ ولكنه في النهاية لا يصل إلى سعر التكلفة الحقيقي؛ مما يؤدي إلى أضرار كبيرة بالاقتصاد المصري في النهاية .
وقال إن وزارة الكهرباء طلبت الحصول على تعديل قانوني، يتيح لها التفتيش في المولات والفنادق للتعرف على نظم الإضاءة المستخدمة، ولكن "لا أحد يستجيب".
وذكر أن السرقات في التيار الكهربائي من الشبكة القومية تتراوح يوميًا بين 10 إلى 12%، ويتم تحميل هذه السرقات على المحليات (البلديات) في النهاية دون اتخاذ إجراءات حاسمة من الجهات الأمنية لمراقبة هذه المخالفات .
وحول مبادرة التوفير التى أطلقتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع البترول، قال: "المبادرة تستهدف ترشيد الاستهلاك بنحو 20% حتى 2020، إلا أن المؤشرات كلها تقول أن المبادرة فشلت؛ حيث كنا نأمل توفير 5% من الاستهلاك سنويًا".
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق