يرتفع كم الدمار الذي أحدثته الحرب الغاشمه التى قادها الكيان الصهيوني على الأبرياء في قطاع غزة، حيث أشارت الإحصاءات المبدئية أن الخسائر ما بين 4 : 6 مليارات دولار ومن المتوقع أن ترتفع أكثر.
وتواجه غزة مشكله من جانبين هامين هما الدعم المالي الذى يقول مسئولون أنه أقل من مستوى توقعاتها من مختلف الدول المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة، والجانب الأخر يكمن في وقت أعادة الإعمار، حيث دخلت غزة أسبوعها السادس منذ بدأ العدوان الصهيوني الذى خلف وراءه دماراً طال جوانب الحياة كافة.
18 عاماً لإعادة الإعمار
قالت منظمة "يونيسف" "أن الأمم المتحدة لم تستطع تقدير كم الدمار في قطاع غزة الذي نتج من القصف "الإسرائيلي"، والذي صاحبه نزوح ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين ألف فلسطيني حتى الآن جراء الصراع المستمر، مشيرة إلى أن إعادة بناء القطاع تتطلب أكثر من 18 عاماً".
وبحسب الخبيرة في "يونيسيف" بيرنيل أيرونسايد "إذا كانت القيود التجارية "الإسرائيلية" على غزة غير مشددة، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأمر قد يستغرق ثمانية عشر عاماً لإعادة بناء المساكن المدمرة، فضلاً عن تزايد احتمال أن شباب غزة سيصل إلى مرحلة الشباب وهم في حرمان وغضب ويأس".
80% يعيشون على المساعدات
وأضافت "أيرونسايد": "أن وضع الأطفال في قطاع غزة كان سيئاً للغاية قبل البدء في الحرب الدائرة الآن، وكانت هناك أزمة مياة وطاقة، والبطالة هائلة، كما أن هناك ثمانين في المائة من السكان يعيشون على بعض أنواع المساعدات. مشيرة إلى أن التدمير النفسي طويل الأمد الذي يتعرض له أطفال غزة يعد أبرز وأهم المعضلات التي تواجه "يونيسيف"، خاصة أن بعضاً منهم عاش ثلاث حروب إسرائيلية منذ عام 2008".
وذكرت أن بعضاً من أهم أعمال "يونيسف" في غزة، حيث يعيش أكثر من نصف السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كان توفير مصادر ثابتة من مياه الشرب للمدارس والأسر الأكثر فقراً، وتتم معالجة أزمة المياه من خلال إنشاء 13 محطة تحلية المياه والتي تعالج المياه الجوفية وأخرى لتحلية مياه البحر المتوسط.
وتعرضت أيرونسايد للنقد من قبل الجانب الصهيوني الشهر الماضي بسبب ما قالته على أن الأطفال الفلسطينيين تحملوا الجزء الأكبر من هذا النزاع.
خسائر باهظة
وبالنسبة للخسائر الاقتصادية فقد قال وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية "تيسير عمر" في تصريح صحفي له :إن الدول المانحة ستجتمع في النرويج في سبتمبر المقبل لبحث تمويل إعادة إعمار قطاع غزة، مقدّراً قيمة الخسائر المباشرة للعملية الصهيونية بما بين 4 إلى 6 مليارات دولار.
وأضاف "عمر" إن عملية التقييم وحصر الأضرار بحاجة إلى وضع هادئ وملائم للوقوف مباشرة على حجم الأضرار بعد العملية العسكرية الذي شنها الكيان الصهيوني.
251 مليون خسائر الزراعة
وقد أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة أن قيمة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الهجوم الصهيوني بلغت 251 مليون دولار.
وأضافت الوزارة بحسب بيان صدر عنها "إن قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي بلغت 251 مليون دولار من جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فيما تجاوزت القيمة التقديرية للأضرار والخسائر غير المباشرة 150 مليون دولار".
وأضاف البيان "إن الأضرار والخسائر في القطاعات الزراعية المختلفة شملت الإنتاج النباتي بواقع 131 مليون دولار، والتربة والري 56 مليون دولار، والإنتاج الحيواني نحو 55 دولار، أما قطاع الصيد البحري والثروة السمكية فقد بلغت خسائره 8 ملايين دولار".
وأوضحت أن الأراضي والمنشآت الزراعية كانت هدفاً لغارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية والبحرية والبرية، مبينة أن الأضرار تركزت بالاستهداف المباشر للأراضي الزراعية كبساتين الحمضيات والزيتون والفواكه الأخرى، وكذلك استهداف منشآت الإنتاج الحيواني كمزارع الدجاج والأبقار والأغنام وخلايا النحل وقوارب الصيادين.
دعماً أقل من المتوقع
وصرح مصدر فلسطيني مطّلع، في تصريحات صحفية له "أن حكومة التوافق تخشى دعماً مالياً أقل من مستوى توقعاتها من مختلف الدول المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وعلاج حجم الضرر الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي عليه، منذ 34 يوماً".
وأوضح المصدر في الحكومة الفلسطينية، والذي رفض عدم ذكر اسمه: "أن وزراء قاموا بتوجيه رسائل دعم لقطاع غزة، إلى عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية المانحة، إلا أن حجم الدعم ما يزال أقل من المتوقع بكثير". ولم يحدد المصدر المبالغ التي تعهدت الدول تقديمها.
وأكد "صحيح أنه من المبكر الحديث عن دعم مالي، بسبب تواصل العدوان على غزة، لكننا نطمح إلى المباشرة في إعادة إعمار غزة فور انتهاء العدوان، وإن حجم الدعم المالي سيحدد أولويات الإعمار، وكيف ستكون خطوات البناء مستقبلاً".
معاناه اقتصادية
ومع هذه الخسائر الكبيرة نجد أن هناك خزينة فلسطينية شبه خاوية تعاني من عجز مالي، تزامناً مع تراجع الدعم الخارجي لموازنتها للعام الجاري بنسبة 33%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويبلغ العجز الجاري في موازنة العام الحالي 1.6 مليار دولار، شاملة العجز في الموازنة التطويرية، من أصل إجمالي الموازنة البالغة 4.21 مليار دولار.
بنية تحتية مدمرة
وبحسب الإحصاءات فقد أدى العدوان إلى هدم أكثر من 10 آلاف منزل بشكل كلي أو جزئي، وتدمير نحو 150 مصنعاً، و60% من البنية التحتية، وتسبب بفقدان قرابة 30 ألف موظف وعامل وظائفهم.
ومن ناحية أخرى، عرضت صحيفة واشنطن بوست الأميركية مدى تعرض القطاع الاقتصادي للتدمير في الحرب الأخيرة على غزة، حيث قال مالكو أكبر مصانع في قطاع غزة: إن الكيان الصهيوني كانت يستهدف القطاع الصناعي عن عمد لضرب الاقتصاد الفلسطيني.
وبالرغم من صعوبة التقدير، إلا أن مئات المصانع التي تنتج المثلجات، ورصف البلاط والمشروبات الغازية وعلب الكارتون، قد تضررت بشدة في موجة الدمار التي تعد أكبر من الحروب الماضية.
وأشارت مصادر صهيونية عسكرية إلى أنهم استهدفوا المصانع التي كانت مصدر النيران المعادية فقط، وأن لديهم أدلة مفصلة لدعم هذا الادعاء.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق