تستمر الديون في التراكم على الحكومة المصرية ولا حلول حقيقية سوى القروض الداخلية، فيومًا بعد يوم تتفاقم مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية؛ حيث تظهر جميع المؤشرات في قطاع النفط المصري، أن مصر مقبلة قريبًا على كارثة حقيقية، وتفاقم العجز الحالي فى الطاقة يعزز من سرعة قدومها، بالرغم من إجراءات رفع الدعم على الطاقة التي على ما يبدوا أنها لم تؤتي ثمارها، فإذ لم تقم الحكومة وعلى الفور بوضع خطط طويلة لأزمة الطاقة فإن الوضع سيكون صعبًا للغاية.
400 مليون زيادة
ارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وذلك بحسب ما قال مصدر مسئول في هيئة البترول.
وأضاف المسئول: "إن هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعي؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية".
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريًا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية.
قروض لحل الأزمة
وبحسب المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي له: "إن الفترة المقبلة تشهد تحركًا إيجابيًا نحو تقليص هذه المستحقات؛ حيث تتفاوض هيئة البترول مع عدة بنوك عالمية للحصول على قرض بـ 1.5 مليار دولار لسداد جزء من تلك المستحقات".
وتوقع أن تتراجع المديونية المستحقة للشركاء الأجانب إلى نحو 5 مليار دولار، عند سداد هذه الشريحة، على غرار ما حدث في ديسمبر الأول الماضي، بعدما سددت نهاية العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار لتلك الشركات، وقامت بدفع نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري، واتفقت الوزارة مع الشركات الأجنبية على جدولة باقي مستحقاتهم على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017.
وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، الذي من المتوقع أن يبلغ أجله 5 سنوات؛ لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية؛ وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل، والذي لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.
يذكر أن هيئة البترول واجهت بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليًا وخارجيًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية.
الشركات المستحقة
وكانت شركات بريطانية قد قدرت العام الماضي مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بأكثر من 9 مليارات دولار إلا أن مسئولين مصريين نفوا بشدة هذه الأرقام.
وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مع تزايد الضغوط من قبل هذه الشركات، ووعدت بسداد مليار دولار أخرى خلال الشهرين المقبلين.
يذكر أن أبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي: "إيني" و "إديسون" الإيطاليتان، و"بي.بي" و"بي.جي" جروب البريطانيتان.
وتظهر إفصاحات مالية لشركات "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين و"أباتشي" الأمريكية و"إديسون" الإيطالية و"ترانس جلوب إنرجي" الكندية أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليارات دولار حتى نهاية 2012.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق