تتفاقم الخسائر الاقتصادية التى يتكلفها الكيان الصهيوني جراء عدوانه على غزة، حيث بدأت تحسب خسائره سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
وبالنسبه للخسائر الاقتصادية فقد بدأت تتوسع في الأونة الأخيرة بعد الهدنه القائمة حالياً فلم تعد الأمور تقف عند حد هروب السياح أو إقفال المصانع، بل تعدت إلى المقاطعة التي بدأت تتوسع بشكل ملحوظ، ويرى الخبراء أن تراجع نمو الاقتصاد الصهيوني في الربع الثاني من العام أولى المؤشرات على نجاح المقاطعة، وكذلك تراجع الواردات وارتفاع الصادرات الصهيونية..
قلق صهيوني
أظهرت وزارات ومؤسسات رسمية صهيونية تخوفات مضاعفة، في أعقاب مصادقة المفوضية الأوروبية على قرار حظر استيراد منتجات الألبان أو مشتقات الحليب، القادمة من المستوطنات الصهيونية، في الوقت الذي تسعى فيه العديد من البلديات والمجالس القروية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة إلى الوصول إلى أسواق خالية من البضائع الصهيونية والعودة إلى المنتجات الوطنية واستكمال النقص من البضائع العربية والأجنبية، عبر الحشد لحملة مقاطعة قوية.
توقعات بالتفاقم
ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد حيث قالت صحيفة "معاريف" الصهيونية، أمس الأحد: إنّ كرة الثلج آخذة بالتضخم، بعدما تم حظر استيراد أيّ منتجات ألبان قادمة من المستوطنات، وهو القرار الذي ربما ينسحب على كافة المنتجات المصنعة في تلك المناطق الواقعة في الضفة الغربية.
وتتم مباحثات مكثفة بين مسؤولين صهاينه والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، لتخفيف القيود على المنتجات المصنعة داخل المصانع المقامة على أراضي الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب الباحث الاقتصادي "محمد قباجة" فإنّ خسائر "المقاطعة" بدأت بالظهور في الأرقام الشهرية والربعية للاقتصاد الصهيوني، عبر تراجع في أرقام النمو إلى 2.9 في المائة للربع الأول، وسط توقعات بأن يتجاوز حينها 3.8 في المائة، كما تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، وارتفعت الواردات.
وأضاف "قباجة" خلال تصريح صحفي له إنّ الاحتلال الصهيوني يتعرض إلى خسائر اقتصادية على ثلاث جبهات، الأولى بدأت منذ مطلع العام الجاري بقرار أوروبي بقطع أيّ علاقات اقتصادية مع المستوطنات، ووسم منتجاتها لتكون واضحة أمام الجمهورالصهيوني.
وثاني الجبهات، تتمثل بالتراجع الاقتصادي العالمي، وخاصة لدى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما أثر أيضاً على حجم الصادرات، وتقلص استيعاب الأسواق للسلع الإسرائيلية. وثالث الجبهات، هي العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وصواريخ المقاومة التي وصلت إلى عمق مدن الاحتلال، ما أثر على القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً السياحية، تبعه مقاطعة فلسطينية تعتبر "الأنجح" ضد السلع والمنتجات الصهيونيه بحسب "قباجة".
أسواق أوروبا
وتعتبر الأسواق الأوروبية أهدافاً للسلع والمنتجات الصهيونية، حيث تشكل الصادرات إلى أوروبا نحو 30 في المائة من إجمالي الصادرات الصهيونية السنوية، بقيمة تتجاوز 28 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام الإحصاء الصهيوني.
حملات محلية
وفي فلسطين المحتلة عام 1967، بدا المشهد واضحاً حول إصرار بلدية بيتونيا غربي رام الله، على خلو أسواق البلدة من المنتجات الصهيونية، فعمدت إلى إقامة سلسلة من الأنشطة والفعاليات التشجيعية لإنجاح ذلك.
وتسعى بلدية رام الله من خلال حملتها إلى جعل أسواق رام الله خالية من منتجات الاحتلال، ضمن خطة وآليات محددة، تدرس تقسيم الحملة إلى لجان متخصصة في كل قطاع لانتشار الحملة بشكل ناجح، ومن أجل إيجاد حلول مناسبة لاستمرارها سواء بالنسبة للمستهلك أو التاجر.
وستقوم بلدية رام الله بوضع ملصق يبيّن المحال التجارية الخالية من البضائع الإسرائيلية، لتشجيع الفلسطينيين على ارتيادها وربما محاصرة المحال التي لا تلتزم بخلوها من تلك البضائع من أجل التخلص منها عبر ممارسة ضغط اجتماعي عليها.
وقال "أيمن صبيح" من اتحاد الصناعات الفلسطينية: إنهم بصدد طباعة وتوزيع نصف مليون منشور مع بدء العام الدراسي الجديد، تدعو إلى ضرورة المقاطعة الاقتصادية للاحتلال وبضائعه، وما ستجنيه من فوائد على الشعب الفلسطيني لأجل أن تصبح المقاطعة ثقافة.
وقدمت بلدية طولكرم هي الأخرى إعفاءً قدره 50 في المائة لكل تاجر يخلو محله التجاري من البضائع الصهيونية حتى نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع انتشار هذه الحملات التي تقدمها البلديات في مناطق أخرى، في موازاة مع حملات شبابية وأهلية يومية للتخلص من بضائع الاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني، الذي يأمل الفلسطينيون أن يحافظ على الجودة العالية، وأن يكون بديلاً أصيلاً عن كل البضائع الأخرى.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق