أثارت طروحات شهادات الاستثمار ''شهادة استثمار قناة السويس'' التي أعلن عنها رئيس حكومة السيسي "إبراهيم محلب" الكثير من الجدل بين الخبراء من حيث عائداتها وتأثيرها على القطاع المصرفى.
كما تثير هذه الشهادات العديد من المخاوف من حيث تأثيرها السلبي على البورصة والبنوك ومعدلات الاسثتمار والتوسع بالنسبة للشركات الخاصة.
طرح شهادات استثمار
تقرر طرح شهادات استثمار باسم ''شهادة استثمار قناة السويس'' لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وذلك بحسب ما قال رئيس حكومة السيسي "إبراهيم محلب" فى مؤتمر صحفى مساء الخميس.
وأشار "محلب" إلى أنه سيتم طرح شهادات الاستثمار تلك من البنوك القومية للشعب 5 سنوات، وبحيث يصرف العائد كل ثلاثة أشهر بفائدة 12 بالمائة سنويا.
طبيعة شهادات الاستثمار
وشهادات الاستثمار هي وثيقة تطرحها البنوك أو شركات الاستثمار التابعة لها على الجمهور مقابل عائد محدد، بالإضافة إلى استرداد أصل المبلغ بعد انتهاء مدة الوثيقة.
وتختلف أنواع شهادات الاستثمار بين شهادات ذات عائد دوري، أي يتم صرف فائدة كل فترة معينة (تذكر في وثيقة الطرح الأولية)، وبين نوع أخر يتم تأجيل صرف الفوائد ليحصل المستثمر في نهاية المدة على المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد المركبة طوال فترة الوثيقة.
وعادة لا تسمح شركات أو صناديق الاستثمار باسترداد المستثمر لأمواله قبل انقضاء فترة الوثيقة، إلا في أوقات معينة وبعد تغريمه (بخصم جزء من أصل المبلغ أو الفوائد).
المخاطر والآثار
هناك طرق متعددة لتمويل المشاريع مثل الأسهم والسندات والقروض وكذلك الصكوك الإسلامية وشهادات الاستثمار.
ولكن الغريب في الأمر أن السيسي وحكومته قد اختار تمويل المشروع عن طريق شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة تدفع كل 3 أشهر، حيث يثير تمويل مشروع القناة عن طريق شهادات الاسثتمار وحدها عدة مخاوف تتعلق بالتأثير السلبي على البورصة والبنوك ومعدلات الاسثتمار والتوسع بالنسبة للشركات الخاصة، خاصة مع ارتفاع قيمة تمويل المشروع، والتي تتجاوز 60 مليار جنيه بحسب محلب.
ويتوقع الخبراء أن تتأثر السيولة السوقية للبورصة بصورة مباشرة مع احتمالية سحب بعض المستثمرين لأموالهم وتوجيهها لشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس وذلك لارتفاع نسبة الفائدة وبالتالي ستتأثر الشركات المقيدة في البورصة بتراجع السيولة واتجاه المستثمرين إلى شهادة استثمار قناة السويس.
وبالنسبة للبنوك فإن معدل الادخار بالبنوك سيتأثر ولو بشكل طفيف بحسب البعض فقد قالت الدكتورة "هند مرسي" الأستاذة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف: إن عملية طرح شهادات استثمار من شأنه التأثير علي حجم التداولات بالبورصة و الودائع بالبنوك، جراء اتجاه العملاء بسحب جزء من المدخرات وتوجيهها لتلك الشهادات خاصة.
وقد أكدت مصادر أن طرح شهادة استثمار قناة السويس بعائد مرتفع يضع قدرة البنوك فى الحفاظ على مدخراتها أمام اختبار جديد، حيث يصل أعلى عائد على المنتجات المثيلة بالقطاع المصرفى لنحو %11 فقط، فيما يتراوح بالبنوك العامة «الأهلى ومصر والقاهرة» بين 9.25 و%9.75.
وتتفوق الشهادة الجديدة بنحو نصف نقطة مئوية على صافى عائد السندات الحكومية أجل 5 سنوات البالغ %11.5، بما يعطيها ميزة إضافية للإقبال على الاكتتاب فيها.
ومن المتوقع جمع مبالغ مالية ضخمة من طرح الشهادة، مؤكدًا أن العائد المستحق عليها بنسبة %12 بدورية صرف ربع سنوية يعد الأعلى داخل القطاع المصرفى.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق