تلقي المعارك الدائرة في سوريا والعراق بظلالها على الاقتصاد الأردني بصورة مباشرة، حيث تعرض الأردن للكثير من الخسائر الاقتصادية بفعل هذه المعارك ويعد الأسطول البري الأردني الأكثر تضرراً من هذه المعارك ، حيث ارتفعت خسائرة بأكثر من 320 مليون دولار.
خسائر قطاع النقل البري
ارتفعت خسائر قطاع النقل البري وتحديداً الشاحنات في الاردن إلى أكثر من 320 مليون دولار، بسبب اضطرابات المنطقة، خصوصاً المعارك الدائرة في كل من سورية والعراق، وذلك بحسب ما قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود، اليوم الثلاثاء.
وأشار الداوود في تصريح صحفي له أن أسطول الشحن البري الأردني وقوامه 17 ألف شاحنة، تضرر كثيراً نتيجة لتلك الأوضاع، لافتاً إلى أن 2000 شاحنة كانت تعمل على الخط البري بين الأردن والعراق، لم تعد قادرة منذ اندلاع المعارك على نقل البضائع.
وأضاف أن هناك تصديراً محدوداً لبعض السلع إلى العراق، حيث تقوم شاحنات أردنية بنقل البضاع إلى المنطقة الحدودية، ثم تقوم شاحنات عراقية بتحميلها وإرسالها إلى السوق العراقية.
وقال الداوود، إن تكلفة النقل ارتفعت كثيراً بسبب عامل المخاطرة، لتصل أجور الشحن إلى 4 آلاف دولار، مقابل 2500 دولار.
وفي محاولة لتقليل خسائر القطاع، لفت إلى أنه "تم تشغيل بعض الشاحنات داخل الأردن وعدد من الدول الخليجية، لكن ذلك لا يعوض بالطبع ما خسرناه في العراق وسورية".
ارتفاع التكلفة بنسبة 100%
الجدير بالذكر أنه بحسب ما قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح في وقت سابق إن أجور الشحن البري بين الأردن والعراق ارتفعت بنسبة كبيرة تقدر بحوالي 100% وذلك نتيجة للأوضاع السائدة في العراق.
وأوضح أن الطريق البري الذي كانت تسلكه الشاحنات الأردنية في طريقها إلى العراق يبلغ طوله 600 كيلومتر، بينما زادت المسافة عليها من خلال الاتجاه إلى السعودية، ومن ثم الكويت لتصبح حوالى 1800 كيلومتر.
ووفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد ارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي إلى 421.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 18 في المائة.
ومثلت الصادرات الأردنية للعراق خلال الربع الأول من 2014 نحو 26.3 في المئة من إجمالي الصادرات البالغة 1.6 مليار دولار، حيث يرتبط البلدان باتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز التجارة البينية.
وأضاف أن كلفة الشحنة الواحدة ارتفعت من 3500 دولار إلى ستة آلاف دولار، هذا إن وجدت شاحنات لنقل البضائع إلى العراق، مشيراً إلى ارتفاع كلف التصدير وتفاقم المخاطر على الطريق البري الذي يربط البلدين.
وقال أبو وشاح إن شركات أردنية اضطرت لتصدير منتجاتها بموجب العقود المبرمة مع الجانب العراقي من خلال الاتجاه إلى السعودية ومن ثم الكويت، ما رفع الكلف بشكل كبير، فيما لا تستطيع الشركات الأردنية التصدير إلى مناطق الصراع داخل العراق.
تراجع الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية بنسبة 90%
وقال أبو وشاح إن حركة الصادرات الأردنية إلى العراق متوقفة، وهناك تعطل لما نسبته 90% منها، فيما يتم التصدير من قبل عدد قليل من الشركات من خلال منافذ أخرى، وبما نسبته 10% فقط.
وأضاف رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أن الأردن خسر بسبب الأوضاع في العراق نحو 507 مليون دولار كصادرات فقط إلى السوق العراقية، وما نسبته 20% من الصادرات هي خسائر مباشرة على المصدرين.
وعبر عن الضائقة التي يمر بها الأردن نتيجة لتدهور الأوضاع في العراق بقوله: "بتنا محشورين في الزاوية"، في إشارة منه أيضاً إلى الانعكاسات التي لحقت ببلاده نتيجة للأزمة السورية ومن قبلها ما حدث في دول عربية مثل مصر وليبيا.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق