منذ أن شرعت حكومة السيسي في تطبيق السياسات التقشفية الذي يعتمد عليها السيسي في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة ويمر الاقتصاد المصرى بحالة مزرية، حيث ينتقل من السىء إلى الأسوء، ودائما كالعادة في مصر البسطاء هم من يتحملون التكلفة.
وبعد صدمة المجتمع المصرى بقرارات كانت بمثابة الكارثة على أذن المصريين وبالأخص المواطن البسيط ألا وهو "رفع الدعم" وهو كان أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة محلب في الآونة الأخيرة، الغريب أن المصرين كانوا يعتقدون أن أثار هذه القرارات يمكن أن تتوقف عند ارتفاع اسعار المحروقات وزيادة تعرفة المواصلات وربما ارتفاع في أسعارالمنتجات الغذائية، لكن في الحقيقة الأمر أكبر من ذلك بكثير فهي تهدد الشريحة الأكبر في المجتمع المصرى وتصيبة إصابة مباشرة في لقمة عيشة.
35 ألف عامل على مشارف التشريد
وبالطبع كان لقرار "رفع الدعم" الآثارالكثيرة وتقريبا كلها كانت سلبية وجاء جزء من هذة الآثار وقتى والجزء الأخر مستمر في الظهور، فقد تقدمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية بخطاب لرئيس الوزراء السيسي، تشتكي فيه من الزيادة في أسعار الطاقة المستخدمة في الصناعات الاستراتيجية وأنها ستؤدي إلى خسائر حتمية لاقتصاديات الدولة لا تقل عن 1.5 مليار جنيه وتشريد 35 ألف عامل دائم.
وطالب المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة، في مذكرة عاجلة لرئيس الحكومة ضرورة التوصل إلى حلول توافقية لحل مشكلة الطاقة التي تحتاجها المصانع حتى لا تتعرض للتوقف.
وأشار إلى إن الشركات المهددة بالتوقف بسبب الارتفاع المتزايد للطاقة هي صناعة الحديد والصلب والألومنيوم والسبائك الحديدية والكوك والحراريات والخزف والصيني وصناعة التعدين والنحاس والمطروقات والزجاج والبللور.
6 مصانع توقفت تمامًا عن العمل
وقد كشفت مصادر بشركة أبوقير للأسمدة والمصرية للأسمدة، أن 6 مصانع للأسمدة توقفت تمامًا عن العمل، بسبب وقف إمداد المصانع بالغاز الطبيعي، وأن المصنع الوحيد للأسمدة الذي مازال يعمل ويمد بالغاز هو مصنع حلوان الحكومي.
وصرح مسئول بالشركة إن "مصنع أبوقير متوقف ومصانع موبكو بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة دمياط والتي أصيبت حركة الإنتاج بالشلل التام بسبب قيام وزارة البترول بوقف إمداد المصنع بالغاز".
وأكد مصدر بشركة المصرية للأسمدة، أن مصانع الأسمدة توقف العمل بها تمامًا وقامت بتوقيف الإنتاج داخل المصانع بعد قيام وزارة البترول بوقف ضخ الغاز إلى المصانع منذ خمسة أيام والتي وجهت وزارة البترول طاقتها من الغاز إلى محطات الكهرباء من أجل منع قطع الكهرباء على المواطنين خلال الفترة الحالية.
وفي شركة " موبكو" بدمياط، قال مسئول بالشركة: إننا "نقوم حاليًا بإجراء صيانة للمصنع وقد تم إبلاغ الإدارة أنه سيتم تخفيض إمدادات الغاز خلال هذه الفترة مما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بوقف الإنتاج وإجراء صيانة كاملة للمصنع".
تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي
وكانت السلطات المصرية قد قررت تخفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال شهر يوليو، لمواجهة الطلب المتزايد لمحطات الكهرباء خلال شهر رمضان، وذلك بحسب ما قال "خالد عبدالبديع" رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس "
حيث تعانى مصر من فجوة في إنتاج الغاز الطبيعي، تبلغ مليار قدم مكعب يوميا.
وقال "عبدالبديع" :إنه أبلغ 45 مصنعا كثيف الاستهلاك للطاقة ممثلة بصفة خاصة في الأسمدة والحديد والإسمنت والزجاج، بتخفيض إمداداتها من الغاز، مشيرا إلي استقرار إمدادات الغاز لنحو 2020 ألف مصنع قليل الاستهلاك للطاقة لأنها تستهلك كميات قليلة.
ولم يذكر نسب تخفيض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة طوال الشهر الجاري.
وصرح مسئول بارز في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إن نسب تخفيض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة طوال الشهر الجاري، ستتراوح بين 30 و 40% للمصانع كثيفة الاستهلاك، مشيرا إلي أن بلاده طالبت بعض الشركات خاصة الأسمدة إجراء صيانة إجبارية في الشهر الجاري.
قرارات غير مدروسة
والجدير بالذكر أن تصريحات محلب بشأن قرار رفع الدعم أنه جاء من خلال دراسة على مدى أربع سنوات الأمر الذى اختلف معه الخبراء الاقتصاديون، حيث وصف الخبراء هذه القرارات بالغير مدروسة، وأنها رحّلت الأزمة إلى الفقراء، فيما يرى البعض أن الحكومة بتطبيقها لهذا القرار اختارت الطريق الأسهل ولم تبحث عن حلول حقيقية للأزمة، والبعض الأخر يقول: إن الحكومة ليس لها استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة وأنها فاقدة للحيلة.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق