تعد مصر من أكثر الدول في العالم في تسجل براءات الاختراع حيث لديها نحو 86 براءة اختراع؛ ولكن يعاني مجال البحث العلمي وبراءات الاختراع من ضعف ميزانية الانفاق الحكومي على البحث العلمي، ومن سوء توزيع تلك الميزانية، فحتي ما ينفق علي براءات الاختراع يذهب 80% منه على الباب الخاص برواتب العاملين وفقاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تراجع براءات الاختراع
نشر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس في تقريره أن إجمالي عدد الطلـبات المقدمة للحصـول على بـراءات الاختراع من مكتب البراءات المصرى 2057 طلبـًا للمصريين والأجانب عام 2013 مقابل 2211 طلبًا عام 2012 بنسبة انخفاض 7%.
واظهر في نشرته الصادرة اليوم تحت عنوان " براءات الاختراع "، أن عدد الطلبات المقــدمة من الأجانب للحصول على براءات الاختراع 1416 طلبًا بنسبة 68.8 % من الإجمالي مقابل 1528 طلبًا بنسبة انخفاض 7.3 %.
وأضاف :إنه تم تسويق نحو 8 براءات اختراع في الأسواق المصرية بنسبة 53.3 % من إجمالي الاختراعات عام 2013 أهمها في مجال الأمن والسلامة مقابل 11 براءة اختراع بنسبة انخفاض 27.3 %.
وفيما يتعلق بالعلامات التجارية قال: إن الصين احتلت المرتبـة الأولى حيث بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة من مكتب العلامات التجارية المصرى 641 علامة تجارية بنسبة 14.3%، يليها المجموعة الأوروبية بعـدد 499 علامـة تجارية بنسبة 11.2 %، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 419 علامة تجارية بنسبة 9.4 % من إجمالى العلامات التجارية الممنوحة عام 2013.
أمريكا أولاً ومصر ثانياً
واحتـلت الولايـات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها مـن مكتــب البراءات المصري 105 براءات اختراع بنسبة 22.6% يليها مصر، 86 براءة اختراع بنسبة 18.5% ثم ألمانيا بعدد 35 براءة اختراع بنسبة 7.5% من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2013.
وارتفع عدد الطلبات المقدمة من المصريين للحصول على العلامات التجارية بنسبة 11.7%.
وبلـغ إجمالي أعــداد العلامات التجارية الممنوحـة من مكتب العلامات التجارية المصري 4471 علامة تجارية عام 2013 مقابل 4306 علامة تجارية عام 2012 بنسبة زيادة قدرها 3.8%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة من مكتب العلامات التجارية المصري 641 علامة تجارية، بنسبة 14.3% يليها الاتحاد الأوروبي بعدد 499 علامة تجارية بنسبة 11.2% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 419 علامة تجارية بنسبة 9.4% من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2013.
سوء الإدارة
يشتكي الجميع من سوء الإدارة التى جعلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تخصص 2.5 مليون جنيه لمساعدة الابتكارات نصف الصناعية، دون أن تخصص ميزانية أخرى للاختراعات التى تم تطبيقها على أرض الواقع وتبحث عن ممول.
وتعتبر الأزمة الرئيسية التى تواجه المخترعين فى مصر، عدم وجود ممول يتبنى ابتكاراتهم ويدعمها، بالإضافة إلى غياب الوعى المجتمعى بأهمية هذه الاختراعات، فضلاً عن عدم تسليط الضوء الإعلامى عليها.
وقال الدكتور محمد فهمي طلبة :إن مشكلة البحث العلمي في مصر تكمن في أن الميزانية تصرف على رواتب الموظفين وليس على براءات الاختراع والمعامل.
هروب العقول
هناك عدد من الأسباب في مقدمتها المناخ العام، فعندما لا يجد الباحث المناخ المناسب هناك أفضل من مصر.. فيقينًا هذا مبرر للهروب، فنحن كدولة لم نوفر له أقل الاحتياجات التي يريدها أي باحث، وهو المكان والتواصل مع الباحثين والعلماء، ناهيك عن الظروف الاقتصادية التي تعوق عملية البحث العلمي في مصر، فلذلك يضطر الباحث للهرب لينفذ فكرته أو مشروعه الخاص في أي دولة تحترم عقلة وتقدره.
ونتيجة تراجع اهتمام مصر بقيمة ودور البحث العلمي، تزايدت ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية خارج البلاد، فأصبحت مصر واحدة من الدول التي توصف بأنها غير جاذبة للعقول، بل هي طاردة للعقول والكفاءات، واحتلت مصر المرتبة 131 في مؤشر استقطاب العقول لعام 2013، وهي مرتبة متدنية، متراجعة عما كانت عليه عام 2009 حيث كانت تحتل المرتبة 114 عالميًا.
مشكلات الإنفاق
وتعاني مصر، إلى جانب إشكالية ضعف ميزانية الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، من سوء توزيع تلك الميزانية، فوفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن 80% من ميزانية البحث العلمي تنفق على الباب الخاص برواتب العاملين والموظفين في قطاع البحث، وفي مقارنة ذات دلالة، فإن موازنة الدولة لعام 2013/2014 قد خصصت لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 394.29 مليون جنيه، كان نصيب الأجور منها نحو 59.544 مليون، أي نحو 15% من إجمالي موازنة الأكاديمية، في حين لم يتعد نصيب المنح والدعم نحو 378.000 جنيه، أي نحو 0.1% من إجمالي ميزانية الأكاديمية فقط.
وعلى صعيد مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث العلمي، احتلت مصر المرتبة 123 من حيث إنفاق الشركات على أنشطة البحث والتطوير، من إجمالي 148 دولة، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2013، في حين احتل الكيان الصهيوني المرتبة السادسة، واليابان المرتبة الثانية، وقطر المرتبة التاسعة، والسعودية المرتبة السابعة والعشرين.
ولا عجب والحال كذلك، أن يتراجع عدد براءات الاختراع للمصريين، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فمصر بحاجة إلى استراتيجية شاملة لإدارة والنهوض بالبحث العلمي، بحيث تكون دولة جاذبة للعقول تحافظ على علمائها المبدعين، ويدعم فيها القطاع الخاص جهود الدولة في هذا الإطار للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي نقل دولاً كانت نامية إلى مصاف الدول المتقدمة في عقود قليلة.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق