تعاني مصر من التراجع الاقتصادي الحاد، والعجز المتفاقم، والديون التي تستمر في التصاعد بصورة جنونية سواء الداخلية أو الخارجية، وما بين ارتفاع لمعدل التضخم، والتراجع المستمر في عدد السياح الذين يقصدون مصر، ومن هذا المؤشر إلى ذاك والكل بلا استثناء يسير تحت شعار "مفيش"، وعلى ما يبدو أننا سنسمع هذه الكلمة كثيراً، وبالرغم من الإجراءات التقشفية التي اتجهت حكومة السيسي إلى تطبيقها على أمل أن ينتعش الاقتصاد، الأمر الذى لا يبدو له أي ملامح ولو حتى من بعيد ولكي نقترب أكثر من حال اقتصاد مصر سأعرض عليكم بعض البيانات والمؤشرات التي نشرت مؤخراً حتى تتضح الرؤية أكثر.
لنبدأ أولاً بديون مصر فبحسب إحصائيات البنك المركزي المصري فإن ديون مصر تقفز يومياً في الاتجاه الصاعد وذلك منذ اندلاع أحداث 30/6 بدون توقف، حيث تستمر المشكلة في التفاقم بصورة مخيفة، الأمر الذى قد يهدد الأمن الاقتصادي المصري بصورة كبيرة، وقد حذر الخبراء من استمرار ارتفاع الدين الخارجي والداخلي، فقد أظهر البنك المركزي في أخر البيانات التي صدرت عنه فقد ارتفع الدين الخارجي 18% والداخلي 17% في الربع/3 من العام المالي.
وللعلم فقد ارتفعت ديون مصر الداخلية أكثر من ضعفين منذ 2006 حيث كان الدين العام المحلي 587 مليار جنية وسجل في يونيو 2012/2013 تريليون و527 مليار جنيه، وبحسب المركزي فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنهاية مارس 2014 إلى 1.708 تريليون.
الغريب لمن ينظر إلى هذا الواقع المقلق جداً في الحقيقة أن الحكومة لا تواجه هذا الارتفاع بآلية حقيقية أو استراتيجية واضحة، مما يزيد القلق ويعزز قول البعض: إن مصر تتجه إلى الإفلاس وربما لا يكون هذا المصطلح ببعيد عن آذانكم حيث ردده الإعلام المصري في فترة حكم مرسي كثيراً جداً، مما جعل الكثير يرتعب خوفاً من إفلاس مصر، ولكي نفهم جيداً ما معنى إفلاس دولة ما.
المقصود بالإفلاس من وجهة النظر الاقتصادية البحتة هوعدم قدرة الدولة على تلبية مدفوعاتها والتزاماتها الخارجية "وفي مقدمتها الديون"، وهو ما يؤدي إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع رهيب بالأسعار وعدم قدرة البنوك على تلبية متطلبات عملائها لتزايد عمليات السحب. ومن وجهة نظري أن مصر بعيدة إلى حد ما عن هذه المرحلة، وهذا طبعا مرهون بحسن إدارة السلطات القائمة.
وبالحديث عن الديون وطريقة الحكومة في تخفيضها نصتدم بقرارات كانت بمثابة الكارثة على أذن المصريين وبالأخص المواطن البسيط ألا وهو "رفع الدعم" وهو كان أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة محلب في الآونة الأخيرة، وكانت تصريحات محلب أن هذا القرار جاء من خلال دراسة على مدى أربعة سنوات الأمر الذى اختلف معه الخبراء الاقتصاديون، حيث وصف الخبراء هذه القرارات بالغير مدروسة، وأنها رحّلت الأزمة إلى الفقراء، فيما يرى البعض أن الحكومة بتطبيقها لهذا القرار اختارت الطريق الأسهل ولم تبحث عن حلول حقيقية للأزمة، والبعض الأخر يقول: إن الحكومة ليس لها استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة وأنها فاقدة للحيلة، وفي الحقيقة أنا لا أرجح هذه الآراء حيث إن الحكومة كان لها وجهة نظر واضحة في رفع الدعم ألا وهي تخفيض عجز الموازنة بدون النظر من المتضرر ومن المستفيد وهل هذا يخدم مصلحة المصريين أم لا.
وبالطبع كان لقرار "رفع الدعم" الآثار وتقريبا كلها كانت سلبية وعلى رأسها التضخم.. الذي ربما يكون هو المشكلة الاقتصادية الأكبر التي ستواجه مصر في الفترة القادمة وبالأخص بعد اتجاه الحكومة لسياسة رفع الدعم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأسعار بصورة كبيرة، وقد ظهرت بوادر هذا الارتفاع على السلع الغذائية بشكل خاص، حيث إنه بحسب المركزي للإحصاء أن مجموعة السلع الغذائية مسئولة عن 96% من معدل الزيادة في التضخم في مايو.
هذه جزء بسيط جداً من الصورة الاقتصادية المصرية ربما يقول البعض: إنها ضبابية ومظلمة، ولكن في الحقيقة هناك حلول، ولكن للأسف لا نرى الحكومة تتجه ناحية هذه الحلول، وهنا يأتي التساؤل اقتصاد مصر إلى أين؟ إذاً هناك فعلا من يريد أن ينهض باقتصاد هذا الوطن يجب أن يبدأ "بالفساد" نعم الفساد، وأعلم أن هذه مهمة ليست بالسهلة أبداً ولكنها الحل، حيث لو أخذنا "رفع الدعم" كمثال نجد أن الحكومة لو اتجهت لمحاربة الفساد داخل منظومة الدعم بدلاً من الاتجاه للطريق الأسهل وهو رفع الدعم أظن أننا كنا سنجد تغير ولو طفيف وهكذا كل منظومات مصر التي يتغلغل داخلها الفساد بصورة كبيرة جدا.
لنبدأ أولاً بديون مصر فبحسب إحصائيات البنك المركزي المصري فإن ديون مصر تقفز يومياً في الاتجاه الصاعد وذلك منذ اندلاع أحداث 30/6 بدون توقف، حيث تستمر المشكلة في التفاقم بصورة مخيفة، الأمر الذى قد يهدد الأمن الاقتصادي المصري بصورة كبيرة، وقد حذر الخبراء من استمرار ارتفاع الدين الخارجي والداخلي، فقد أظهر البنك المركزي في أخر البيانات التي صدرت عنه فقد ارتفع الدين الخارجي 18% والداخلي 17% في الربع/3 من العام المالي.
وللعلم فقد ارتفعت ديون مصر الداخلية أكثر من ضعفين منذ 2006 حيث كان الدين العام المحلي 587 مليار جنية وسجل في يونيو 2012/2013 تريليون و527 مليار جنيه، وبحسب المركزي فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنهاية مارس 2014 إلى 1.708 تريليون.
الغريب لمن ينظر إلى هذا الواقع المقلق جداً في الحقيقة أن الحكومة لا تواجه هذا الارتفاع بآلية حقيقية أو استراتيجية واضحة، مما يزيد القلق ويعزز قول البعض: إن مصر تتجه إلى الإفلاس وربما لا يكون هذا المصطلح ببعيد عن آذانكم حيث ردده الإعلام المصري في فترة حكم مرسي كثيراً جداً، مما جعل الكثير يرتعب خوفاً من إفلاس مصر، ولكي نفهم جيداً ما معنى إفلاس دولة ما.
المقصود بالإفلاس من وجهة النظر الاقتصادية البحتة هوعدم قدرة الدولة على تلبية مدفوعاتها والتزاماتها الخارجية "وفي مقدمتها الديون"، وهو ما يؤدي إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع رهيب بالأسعار وعدم قدرة البنوك على تلبية متطلبات عملائها لتزايد عمليات السحب. ومن وجهة نظري أن مصر بعيدة إلى حد ما عن هذه المرحلة، وهذا طبعا مرهون بحسن إدارة السلطات القائمة.
وبالحديث عن الديون وطريقة الحكومة في تخفيضها نصتدم بقرارات كانت بمثابة الكارثة على أذن المصريين وبالأخص المواطن البسيط ألا وهو "رفع الدعم" وهو كان أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة محلب في الآونة الأخيرة، وكانت تصريحات محلب أن هذا القرار جاء من خلال دراسة على مدى أربعة سنوات الأمر الذى اختلف معه الخبراء الاقتصاديون، حيث وصف الخبراء هذه القرارات بالغير مدروسة، وأنها رحّلت الأزمة إلى الفقراء، فيما يرى البعض أن الحكومة بتطبيقها لهذا القرار اختارت الطريق الأسهل ولم تبحث عن حلول حقيقية للأزمة، والبعض الأخر يقول: إن الحكومة ليس لها استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة وأنها فاقدة للحيلة، وفي الحقيقة أنا لا أرجح هذه الآراء حيث إن الحكومة كان لها وجهة نظر واضحة في رفع الدعم ألا وهي تخفيض عجز الموازنة بدون النظر من المتضرر ومن المستفيد وهل هذا يخدم مصلحة المصريين أم لا.
وبالطبع كان لقرار "رفع الدعم" الآثار وتقريبا كلها كانت سلبية وعلى رأسها التضخم.. الذي ربما يكون هو المشكلة الاقتصادية الأكبر التي ستواجه مصر في الفترة القادمة وبالأخص بعد اتجاه الحكومة لسياسة رفع الدعم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأسعار بصورة كبيرة، وقد ظهرت بوادر هذا الارتفاع على السلع الغذائية بشكل خاص، حيث إنه بحسب المركزي للإحصاء أن مجموعة السلع الغذائية مسئولة عن 96% من معدل الزيادة في التضخم في مايو.
هذه جزء بسيط جداً من الصورة الاقتصادية المصرية ربما يقول البعض: إنها ضبابية ومظلمة، ولكن في الحقيقة هناك حلول، ولكن للأسف لا نرى الحكومة تتجه ناحية هذه الحلول، وهنا يأتي التساؤل اقتصاد مصر إلى أين؟ إذاً هناك فعلا من يريد أن ينهض باقتصاد هذا الوطن يجب أن يبدأ "بالفساد" نعم الفساد، وأعلم أن هذه مهمة ليست بالسهلة أبداً ولكنها الحل، حيث لو أخذنا "رفع الدعم" كمثال نجد أن الحكومة لو اتجهت لمحاربة الفساد داخل منظومة الدعم بدلاً من الاتجاه للطريق الأسهل وهو رفع الدعم أظن أننا كنا سنجد تغير ولو طفيف وهكذا كل منظومات مصر التي يتغلغل داخلها الفساد بصورة كبيرة جدا.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق