قررت الحكومة اليمنية رفع دعم الوقود وذلك عقب إجازة العيد مباشرةً وذلك استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي، لأجراء منظومة إصلاحات اقتصادية طالب بها مانحون دوليون أواخر يناير الماضي، تتضمن تقليص دعم الوقود في البلاد.
وكانت القاهرة قد سبقت اليمن في هذه الخطوة حيث رفعت دعم الطاقة منذ ما يقرب من شهر، الأمر الذى لاقي اعتراض شعبي كبير وذلك للضرر البالغ الذي يتعرض له المواطن البسيط من هذا القرار الغير مدروس.
وقد قال مسئول في وزارة النفط اليمنية في تصريح صحفي له أن الاتفاق يقضي برفع الحكومة دعمها عن الوقود ابتداءً من مطلع أغسطس المقبل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لتلافي الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يمر به اليمن، لافتا إلى أن دبة (جردل) البنزين سعة 20 لترا، التي كانت تباع بنحو 2500 ريال (11.62 دولار)، ستباع بعد رفع الدعم بنحو 4 آلاف ريال (18,60 دولار) بزيادة تبلغ نسبتها 40 في المائة.
ضغوط خارجية
ويتعرض اليمن إلى ضغوط دولية من المانحين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، باعتباره "بوابة للفساد المالي".
وكان أصدقاء اليمن، وهم الدول المانحة لليمن، قد طالبوا في بيانهم الختامي الذي انعقد أواخر أبريل الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، على ضرورة أن تضع الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي لتشجيع المانحين على زيادة وتيرة صرف تعهدات مالية.
رفع الدعم لن يإتي بجديد
وقد اتفق الخبراء على ان رفع الدعم عن الطاقة لن يكون الحل للمشاكل الاقتصادية التى يمر بها اليمن، حيث قال الخبير الاقتصادي "ياسين التميمي" إن رفع الدعم بدون إجراء إصلاحات أخرى تشمل الضرائب والجمارك والوظائف العامة، ليس حلاً.
وأضاف "رفع الدعم بات سيفاً مسلطاً على رقبة الحكومة من قبل الدول والمنظمات المانحة، التي ربطت مساعداتها ومنحها بتوقف الحكومة عن دعم المشتقات النفطية".
وبحسب التميمي، فإن الوضع الاقتصادي يستلزم إجراء إصلاحات جوهرية وضرورية لوقف حالة النزيف الحاد في المالية العامة، بسبب الفساد والتضخم غير المعقول في الجهاز الوظيفي، نتيجة وجود مئات آلاف الوظائف الوهمية والمزدوجة، وتدني كفاءة من تسند إليهم المناصب.
10 ملايين دولار يومياً
وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة دعم الوقود في اليمن تبلغ نحو 10 ملايين دولار يومياً، بما يعادل 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يثير استياء المانحين الدوليين وإصرارهم على ضرورة إسراع الحكومة اليمنية برفع الدعم عن الوقود.
وينفق اليمن نحو ملياري دولار سنوياً على دعم الديزل، وهو ما يشجع على ضخ المياه بشكل مفرط بواسطة المحركات ويساهم في الاستنزاف السريع لموارد المياه في اليمن، بحسب تقارير رسمية.
رفع الدعم سينهي الأزمة مؤقتاً
ويعاني اليمن، أزمة حادة في الوقود منذ قرابة خمسة أشهر، وتصطف طوابير طويلة يومياً أمام محطات الوقود في العاصمة للتزود بالوقود، يستمر بعضها لأيام دون الحصول على الكمية المطلوبة.
ويرى خبراء اقتصاد، أن قرار رفع الدعم سينهي الأزمة الخانقة في المشتقات ويوفر الكمية المطلوبة للسوق المحلية في البلاد، لكن آخرين يرون أنها ستؤجج الشارع ضد الحكومة وستزيد معاناة الفقراء في البلاد.
قرار غير مجدي وحده
وقال المدير القُطْري للبنك الدولي في اليمن، وائل زقوت، إن خيار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لن يكون مجدياً من دون تنفيذ بقية الإصلاحات الاقتصادية، فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتحقيق التوازن في حزمة الإصلاحات التي تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات.
وأضاف "زقوت"، أن زيادة الإيرادات تكمن في حماية أنابيب النفط من التفجيرات المستمرة وزيادة تحصيل الوعاء الضريبي، من دون زيادة نسبة الضريبة.
ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام، وتراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وانخفاض الإيرادات العامة، الأمر الذي أجبر الحكومة إلى اللجوء نحو قرار رفع الدعم عن الوقود.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق