كتب - أحمد طلب |
| تواصل البورصة المصرية الخسائر الفادحة التي بدأتها الأسبوع الماضي بخسائر تجاوزت الـ18 مليار جنيه، فقد هوت البورصة المصرية اليوم مسجلة رابع أكبر خسارة يومية في تاريخها، وسط عمليات بيع مكثفة وعشوائية من المستثمرين المصريين والعرب، وذلك على خلفية المخاوف من فرض ضريبة على الأرباح المحققة من التعامل في البورصة. الغريب في الأمر أن الخبراء أجمعوا على أن هذا القانون غير مدروس وأن به عوار ، مع العلم أن العائد من هذه الضريبة أقل كثيراً من الأثر السلبي لها بحسب الخبراء.
19 مليار خسائر في يوم واحد
وتكبد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق خسائر قدرها 19 مليار جنيه خلال جلسة اليوم وهي رابع أكبر خسارة يومية في تاريخه ليصل إلى 460.2 مليار جنيه، ليرتفع بذلك إجمالي خسائره إلى 37.3 مليار جنيه في الجلسات الثلاث الاخيرة ومنذ الاعلان عن اتجاه الحكومة لفرض الضريبة. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي إكس 30" بنسبة 4.2% مسجلا 7894.73 نقطة، وهو أدنى مستوى له في شهرين، فيما هبط مؤشر "ايجي اكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.88% ليغلق عند 560.76نقطة. وامتد الهبوط الحاد إلى مؤشر"ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليهبط بنسبة 4.42 % ليغلق عند مستوى 985.42 نقطة.
إصرار الحكومة
حيث أنه مع بدء تسرب أول أخبار عن الضريبة الجديدة، بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان يوم الخميس أن الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها. وأضاف "دميان" في لقاء تلفزيوني له إن الدولة ستحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر وأوضح أن الدولة ستعفي توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة الأف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
18 مليار خسائر
ووصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "أحمد الوكيل" مقترح الضريبة بانه طارد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي. وأضاف إن الضريبة ستؤدي إلى انهيار البورصة وسيكون لها أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.
قانون طارد للاستثمار
ويري البعض أن هذا القانون قد يدفع الناس للذهاب للبنوك بدلا من البورصة وإذا حدث ذلك لن تستطيع البنوك حينها تشغيل محافظ الودائع لديها. ويتراوح متوسط العائد على الأموال في البنوك في مصر بين 7.5% و8%وهي غير خاضعة لأي ضريبة وأي محاولات لفرض ضريبة عليها قد تثير احتجاجات شعبية. ومن المتوقع أن يكون الأكثر تضررا من هذه الضريبة في حالة إقرارها بشكل رسمي المستثمر الصغير. وقال "محسن عادل" عضو مجلس إدارة البورصة المصرية "الحكومة، ستكسب من ضريبة البورصة عائدا أعلى في خزينتها في وقت هي تحتاج فيه إلى موارد ولكنها ستخسر القدرة على اجتذاب استثمارات خارجية وقد تدفع (الضريبة) المتعاملين للدخول في أوعية استثمارية غير شرعية". |
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق