فقاعة الدين العام المحلي المصري تقترب من الانفجار

كتب - أحمد طلب

تستمر مشكلة تفاقم الدين العام المحلي المصري في التصاعد ويوماً بعد يوم يواصل الارتفاع حيث إنه ارتفع أكثر من ضعفين منذ 2006 حيث كان الدين العام المحلي 587 مليار جنية وسجل في يونيو 2012/2013 تريليون و527 مليار جنيه، وبحسب المركزي المصري فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلى بنهاية مارس 2014 إلى 1.708 تريليون، فإلى متى يستمر هذا الارتفاع؟ ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي أظهر تقرير البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.708 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منه 84.6 % مستحق على الحكومة و3.4% على الهيئات الاقتصادية و12% على بنك الاستثمار القومي. وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.445 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 184 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو /مارس من العام المالي 2013/2014  وأشار التقرير الذي نشر اليوم الإثنين إلى أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 57.9 مليار جنيه بتراجع بلغ 5.4 مليار جنيه.  وأوضح التقرير أن مديونية بنك الاستثمار القومي زادت بنحو 2.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 205.1 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية. تحدي للسيسي  تتصدر قضية الدين العام الداخلي والخارجي مقدمة التحديات التي تواجه السيسي بعد أن ينصب رئيساً للبلاد، فهل يقدم السيسي جديدا أم أنه سيقود مصر إلى الإفلاس بحسب ما يقول البعض وذلك بعدما اقترب هذا الدين من معادلة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 95 % من الناتج المحلي الإجمالي) الأمر الذي يعيد مصر إلى أجواء حافة الإفلاس مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما تضخم دينها العام مسجلا 52 مليار دولار كان يعادل وقتها 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يحتم على السيسي أن يتعامل مع هذا الملف تفاقم عجز الموازنة يأتي هذا الارتفاع في الدين العام المحلي بعدما أعلنت الحكومة عن مشروع الموازنة الجديد الذي وصل عجز الموازنة فية إلى أكثر من 288 مليار، حيث تعاني الحكومة من الارتفاع الشديد في عجز الموازنة والذي بلغ أيضاً حوالي 288 مليار جنيه مقابل نحو 90 مليارا عجزا منذ 4 سنوات. نمو ضعيف مع الارتفاع الشديد في الدين العام والعجز المتفاقم ألا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيف جداً، فبحسب بيانات رصدها البنك الدولي فإن في نمو الناتج المحلى في حدود 2 % فيما لا تتعدى قيمة هذا الناتج 265 مليار دولار كما أن البنك يصنف مصر من حيث مستوى الدخل فيها ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. ويقول الخبراء أن استمرار تزايد الدين العام يعني استمرار تزايد أعباء خدمته ومن ثم استمرار تزايد العجز في الموازنة العامة. واستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه سيعني دخول الحكومة في دوامة عدم القدرة على سداد الدين العام ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية اعتبارا من الموازنة العامة الجديدة 2014 – 2015 التي يبدأ العمل بها الشهر المقبل.  كارثة استمرار الحكومة في الاقتراض تستمر الحكومات المصرية في سياستها التي بدأتها ما بعد أحداث 30/6 وهي الاقتراض الداخلي وهذه السياسة كارثة في حد ذاتها بحسب الخبراء فقد تعرض البنوك لخطر تخفيض تصنيفها الائتماني مجددا باعتبارها الممول الأكبر لعجز الموازنة في الوقت الذي تقل فيه قدرة الحكومة على سداد مستحقات البنوك. وقد أعلنت الحكومة أنها اقترضت خلال العشر شهور السابقة نحو 811 مليار وهذا في ظل ضعف قدرة مصر على التفاوض أو الاقتراض من الخارج إذا ما استمر الوضع الحالى على ما هو عليه مع عدم تنفيذ إجراءات إصلاحية حقيقية اعتبارا من الموازنة العامة الجديدة أكبر من مجرد إصلاحات أدخلتها وزارة المالية مؤخرا.

مشاركة على

Unknown

وصف الكاتب هنا

• 
• 
• 
• 
•