كتب - أحمد طلب |
| شرعت الحكومة المصرية المؤقتة في الآونة الأخيرة في تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي كان لها أثار سلبية كبيرة في واقع الاقتصاد المصرى ، وكان أبرز هذه الإصلاحات هي رفع جزء من الدعم وكذلك فرض ضرائب على المتعاملين بالبورصة المصرية، وقد أثارت هذه الإصلاحات الكثير من الجدل بين الخبراء مابين مؤيد لسياسة الحكومة ومابين معارض لها، بل وصل الأمر إلى وصف الحكومة بأنها تدمر اقتصاد مصر في المد القصير والطويل.
سياسات الحكومة تدمر الاقتصاد
وتابع الاتحاد في بيان له اليوم السبت، "للأسف سيدفع الشعب المصرى بكل طوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة الحالية، ولسنوات عديدة مقبلة". وأضاف، "بدلا من عمل الحكومة المؤقتة في آخر أيامها على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هي المستقبل، نجد وزير المالية يخرج لنا بسياسات طاردة للاستثمار، محلى كان أو أجنبي، سياسات عفا عليها الزمن في العالم اجمع، تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذي اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه".
الضرائب وراء انهيار البورصة
وأكد الاتحاد، أن وزير المالية تناسى تضاعف أيراد الضرائب عندما خفضها للنصف استاذه الدكتور يوسف بطرس غالى - حسب تعبير البيان - الذي ادى لجذب 12 مليار دولار استثمار اجنبى و85 مليار جنيه استثمار محلى سنويا وذلك بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب. وأشار إلى أن "المالية" تناست انهيار البورصة أثناء وزارة الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة الأسبق، عندما قاموا بنفس الخطأ الفادح بإعلان نفس السياسات، والتي كانت ستدمر مناخ الاستثمار لسنوات عديدة لولا تدخل المجلس العسكري وقتها بإلغاء ذلك القرار الفاشل. وطالب الاتحاد، الحكومة بالقايم بدورها في تحسين مناخ الاستثمار. ولفت إلى أن التحدى الأكبر للحكومة القادمة هو خلق فرص عمل، والذي لن يتأتى الا من خلال جذب الاستثمارات نظرا لعجز الموازنة على القيام بتلك الاستثمارات، نجد الحكومة الحالية مصممة على تدميرة. وأشار الاتحاد، إلى أن عجز الموازنة ليس مسئولية المستثمر الذي يمكن أن يتجول بين مختلف بورصات العالم، والذي بدأ فعليا في التوجه لدول أخرى بعد الإعلان عن هذا التوجه إلى جانب الدولرة التي ستسبب في انهيار الجنيه.
الحكومة تعزل مصر اقتصادياً
ولفت الاتحاد، إلى أنه لن يدفع فاتورة تلك القرارات إلا الـ 90 مليون مستهلك مصرى فقط، ولكن للاسف ستدفعها الاجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول أخرى مجاورة. وقال الاتحاد في بيانه، "من لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللاسف فاننا لم نتعلم من فشل تلك السياسات سواء في مصر أو كل دول العالم، وانها لا تؤدى الا إلى خفض الحصيلة، نظرا لطرد الاستثمارات، وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التي تأتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على إدارة الطلب". وناشد الاتحاد، المستشار عدلى منصور، الا يصدق على هذا القرار المدمر وغير المدروس، خاصة في الايام الأخيرة لفترة رئاسته، حتى نذكره جميعًا بالرئيس الذي خدم وطنه بتفانٍ، والذي شهد له القريب والدانى بكفاءته في إدارة أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة والمصيرية لمصرنا الحبيبة. |
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق