التهرب من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات تحت شعار حاميها حراميها

في ظل أنشغال الدولة بفض التظاهرات وتهيئة المناخ لانتخابات الرئاسة القادمة واتجاه الحكومة لسياسات تقشفية من رفع الدعم عن الطاقة ورفع أسعار الماء والكهرباء بدعوي تخفيف عجز الموازنة.
لكن نكتشف أن اهمال الحكومة يكلف الدولة أكثر بكثير مما تريد أن توفرة من سياسات رفع الدعم وما إلى ذلك.
فبحسب ما هو معلن فإن مصر تخسر ما يزيد علي 80 مليار جنيه قيمة جمركية وضريبة المبيعات للبضائع المهربة، ولا يتوقف أثر تهريب البضائع على الخسائر المادية فقط فإن الخطر الأكبر يكمن في تدهور الصناعة والتسبب في اغلاق المصانع والشركات وارتفاع البطالة.

بضائع مهربة بـ100 مليار سنوياً

قال نائب رئيس "الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين" محمد المرشدى، أن إجمالى قيمةالرسوم المهدرة سنويا على الدولة نتيجة التهريب تصل إلى 36 مليار جنيه، نتيجة عدم مكافحة التهريب وعدم اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الاستيراد وللحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مواردها السيادية الضائعة.
وأن إجمالى القيمة المذكورة هى حصيلة الرسوم الجمركية وضريبتى المبيعات والدخل التى تهدر سنويا نتيجة البضائع المهربة، والتى تقدر بحوالى 100 مليار جنيه، 50% منها مهرب فى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد والموكيت.

%60 من الملابس المعروضة مهربة

قال فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن 60% من منتجات الملابس والغزل والنسيج المعروضة بالسوق المحلية مهربة، سواء بشكل كامل أو تهريب جزئى.
وأضاف أن قضية التهريب حسمت لصالح المهربين، لأن هناك بضائعاً مهربة تدخل إلى مصر بأسعار تقل بشكل كبير عن المنتج المحلى.

المشكلة تتفاقم

تستمر المشكلة فى التفاقم يوماً بعد يوم، ولا يوجد أى بادرة لانتهاء المشكلة، فبحسب رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى إن معدلات التهريب الجمركى خلال العامين الماضيين ارتفعت، مضيفاً أن إجمالي محاضر التهريب المحررة فى 2012 بلغ 1354 محضرا، وأن إجمالي المستحقات بلغت مليار و207 ملايين جنيه، وأنه فى 2013 بلغ عدد المحاضر 1456 محضرا، مستحقاتها مليار و300 مليون جنيه.

ثلثي عائد الجمارك مهدر

من جانبة قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم، أن الجمارك من أهم الواردات المصرية، ومتوسط العائد بالجنيه المصري لا يقل عن 20 مليار جنيه سنويا، ورغم أن هذا العائد ليس بالقليل، فإنه لا يصل الي ثلث العائد المتوقع، فتبعا لتقديرات الدكتور عبدالعظيم من المفترض ألا يقل العائد الجمركي لمصر عن 100 مليار جنيه سنويا ومن ذلك نستنتج أن خسارة مصر وصلت 80 مليار جنيه سنويا، وتتلخص أسباب هذه الخسارة الضخمة في الفساد وعمليات التهريب التي تتم بسهولة هذه الأيام، وفي غياب تام للرقابة، مشيرا الي أن ما تخسره مصر من العائد الجمركي يمكنه أن يعدل الخلل التي تعاني منه الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "عبدالعظيم" أن عمليات الفساد في الجمارك كثيرة ومتنوعة وأخطرها عمليات التهريب للسلع والبضائع الاستهلاكية والتي تقدر بـ15 مليار دولار فيما يضيع علي الدولة 6 مليارات دولار تمثل القيمة الجمركية علي هذه البضائع.

حاميها حرميها

وعن إمكانية السيطرة علي عمليات تهريب البضائع عبر الحدود والموانئ أكد "عبدالعظيم"، أن مافيا التهريب لها أعضاؤها الكثيرون والمتشعبون في كل في المصالح وعلي الحدود وفي الأسواق، لذا فالسيطرة عليها تحتاج لجدية وفكر جديد يبدأ باقتلاع العناصر الفاسدة من المصالح الحكومية والقطاعات المعنية بالمراقبة والتفتيش، وهذه عملية رغم صعوبتها فإنها مهمة جدا ولا غني عنها. أما الطريقة الثانية لمطادرة المهربين بعيدا عن الحدود والموانئ فهي مراقبة البضائع في الأسواق وتكثيف عمليات التفتيش علي الباعة والمحلات والمطالبة بالكشف علي أوراق التخليص الجمركي لهذه البضائع وبالتالي نغلق الباب أمام مافيا التهريب علي الحدود بعد معاقبة عملائهم من المهربين، وعقوبة بيع بضائع مهربة لا تقل عن السجن 10 سنوات وغرامة مالية تقدر حسب قيمة البضائع.
وقد قال الدكتور أحمد صقر عاشور، ممثل المنظمة الدولية للشفافية في مصر يوجه أصابع الاتهام في عمليات التهريب الي شرطة الجمارك إضافة الي مسئولي مصلحة الجمارك خاصة كبار المسئولين، ففي العادة يكون الموظف البسيط في مواجهة القانون في أي عملية فساد، وكذلك الحال في الشركات المتورطة بالفساد التي تضع موظفا ما «في وش المدفع»، علي حد قوله لذا لابد من إعادة هيكلة وتدريب العاملين بالهيئات الرقابية في مصر حتي نستطيع الوصول الي رأس الأفعي في أي عملية تهريب سواء من مسئولي الجمارك أو أصحاب الشركات بالسوق، وطالب "عاشور" بالرقابة المركبة بحيث يوجد جهات رقابية غير مباشرة، لمراقبة الجهات الرقابية المسئولة.
وأوضح أن الجهات الرقابية تعاني الترهل والتفكك والفساد وهذا موروث قديم من عهد مبارك، لكن الجدير بالذكر أنه لم يتم حتي الآن اتخاذ أي خطوة حقيقية ملموسة لتصحيح الأوضاع، لذا يمكننا القول إن الأسباب المؤدية للفساد في مصر مازالت قائمة، مع العلم أن القضاء علي الفساد الذي توغل في 40? من المصالح والمشروعات التي تقوم بها الدولة ليس بالعملية المستحيلة فقد نجحت في ذلك دول كثيرة أشهرها البرازيل ونيوزيلندا وهونج كونج.