مستحقات شركات النفط الأجنبية صداع جديد للحكومة

تظهر جميع المؤشرات في قطاع النفط المصرى، أن مصر مقبلة قريباً على كارثة حقيقية وتفاقم العجز الحالى فى الطاقة يعزز من سرعة قدومها، فإذ لم تقم الحكومة وعلى الفور بوضع خطط طويلة لأزمة الطاقة فإن الوضع سيكون صعباً للغاية.
ويمر ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول بتباطؤ منذ عام 2011 بسبب غموض الموقف السياسى، وهو ما دفع أغلب الشركات الأجنبية فى مصر إلى المحافظة على معدلاتها الحالية من الإنتاج، وعدم ضخ أية استثمارات جديدة، الأمر الذي شارك بنسبة كبيرة في تفاقم أزمة الطاقة في مصر.

مستحقات شركات النفط الأجنبية

قال طارق الملا -رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول- إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة بلغت 5.7 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، فيما يشير إلى ارتفاعها في الربع الأول من 2014، وفي ديسمبر الماضي بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليارات دولار، وهو ما يعني ارتفاعها نحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة أشهر من 2014.

وكانت شركات بريطانية قد قدرت العام الماضي مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بأكثر من 9 مليارات دولار إلا أن مسئولين مصريين نفوا بشدة هذه الأرقام.
وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مع تزايد الضغوط من قبل هذه الشركات، ووعدت بسداد مليار دولار أخرى خلال الشهرين المقبلين.
يذكر أن أبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي إيني واديسون الإيطاليتان، وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان.
وتظهر إفصاحات مالية لشركات "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين وأباتشي الأمريكية و"إديسون" الإيطالية و"ترانس جلوب إنرجي" الكندية، أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليارات دولار حتى نهاية 2012.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.

أزمة السداد

تتعرض الحكومة الحالية بأزمة سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم الطاقة الذي يستحوز علي نصيب الأسد في الموازنة العامة للدولة.
وقد تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى ما يزيد قليلا على 17 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مما يشكل تحديا كبيراً أمام الحكومة الحالية في سداد مديونيات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر أن ذلك قد يستغرق عدة سنوات.

الديون تعرقل خطط الحكومة

تعتبر مستحقات شركات النفط الأجنبية من أكبر العراقيل إلتي تواجه الحكومة المصرية، وتعد عقبة فى تنفيذ خطتتها لزيادة إنتاج الزيت والغاز والذى تراجع بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول، مما دفع الشركات العالمية إلى التباطؤ فى ضخ استثمارات جديدة مما أثر سلبيا على الإنتاج المصرى.
من جانبه قال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل إن المفاوضات مع الشركاء الأجانب، حول ديون الهيئة العامة للبترول لهذه الشركات، ما زالت مستمرة، للتوصل إلى حلول ومقترحات لسداد الهيئة العامة للبترول لشركائها فى مصر، وإنه يتم حاليا دراسة عدد من البدائل.
مضيفا: "إن مصر مقبلة على كارثة حقيقية وتفاقم العجز الحالى فى الطاقة، إذا لم تقم على الفور بوضع خطط طويلة لأزمة الطاقة، لافتا إلى وجود تباطؤ فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول منذ عام 2011 بسبب غموض الموقف السياسى، وهو ما دفع أغلب الشركات الأجنبية فى مصر إلى المحافظة على معدلاتها الحالية من الإنتاج، وعدم ضخ أية استثمارات جديدة" هذا ما أكده المهندس يسرى حسان، رئيس شركة فيجاس اليونانية للبترول.
وأضاف حسان، إن هناك نقصا فى حجم الطاقة، وإن باستمرار الوضع الحالى للطاقة سيدفع مصر إلى أن تلجأ إلى الاستيراد خلال الفترة المقبلة لحل تلك الأزمة، لافتا إلى أن مصر تستورد حاليا من السولار 45%، والبنزين من 10 إلى 15%، وأن إنتاجنا من الغاز لا يكفى سوى 70%.