الموازنة العامة بمصر بين العجز والتأخير والغموض!!

تعكف الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم محلب منذ تشكيلها في 1 مارس بمشاركة وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي حيث كان عضواً في الحكومة حتى إعلانه الاستقالة، على وضع مشروع الموازنة العامة الجديدة لسنة 2014/2015، حيث سيضع الرئيس القادم وحكومته السياسة الاقتصادية وفق هذه الموازنة، حيث تشير التقديرات الأولية بأنها ستكون أكبر موازنة وضُعت في مصر وتصل إلى 114.9 مليار دولار .
لماذا التأخير
من المفترض أن تنشر الحكومة مشروع الموازنة العامه قبل نهاية الربع الأول من العام ولكن الحكومة تخلفت عن وعدها وسط مطالب منظمات المجتمع المدنى الحكومة الإنتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور الأول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.
وقد أكد بيان للمنظمات الحقوقية أن الشواهد تشير الى عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.
وطالبت المنظمات الحكومة بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، وطالبت رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة.
وإعتبر البيان أن الإجراءات التى تطالب بها المنظمات إجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية.
وأوضح البيان أن الموازنة العامة تعد المرآة الحقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة وانحيازاتها، وتلبيتها لاحتياجات الرجال والنساء معا. وفي حين كانت آثار السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس المخلوع العامل الأكثر أهمية وراء اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت به، فإن الموازنات العامة التي تم العمل بها خلال الأعوام التالية للثورة ظهر منها بوضوح غياب أي نية لإحداث أي تعديل جوهري بهذه السياسات.
وأكد البيان أن عملية إعداد وصياغة ومراجعة الموازنة العامة قد شهدت تراجعا حادا في مدى تحقيقها لاشتراطات الشفافية وإمكانية المحاسبة في سنوات ما بعد الثورة ، مشيرة الى ان قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014 تلزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية.
وقع البيان كل من الجمعية المصرية للحقوق الجماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية ( أهيد ) وحرية الفكر والتعبير ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز الجنوب .
2013/2014
رصد مشروع الموازنة العامة للدولة في 2013/2014، عدد من المشكلات الإقتصادية أهمها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة إلى 167 مليار جنية ، وهو ما يعادل 11% من الناتج المحلي، وبلغ إجمالي الدين العام نحو 1310 مليار جنية أي ما يعادل 85% من الناتج المحلي، بينما تضاعفت فؤادة إلى ما يعادل 25% من قيمة المصروفات العامة للدولة والذي يقدر بـ104 مليار جنية كفوائد للدين العام فقط، فضلاً عن قائمة من المديونيات للهيئات الاقتصادية التي تملكها الدولة.
ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة الذي عملت خلاله ثلاثة حكومات متعاقبة بداية من حكومة هشام قنديل ثم حازم الببلاوي ثم حكومة ابراهيم محلب، فإن معدل النمو الاقتصادي للدولة لا يزال في تراجع ملحوظ حيث انخفض من 5.1% عام 2010 إلى 2% في العاميين الماليين السابقيين، حيث انخفض الاداء والنمو الاقتصادي لأقل بكثير من الحد الأدني لدفع عجلة الانتاج والنشاط الاقتصادي، وهو ما أدى إلى رفع معدل البطالة إلى 13% في نهاية عام 2013.
وقال وزير المالية، هاني قدري، في تصريح له على هامش انعقاد اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية 24 مارس، " نحاول خفض عجز الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي في يونيو المقبل".
سد العجز من المعونات
وأكد قدري " قد تعتمد الدولة على المساعدات الخارجية لخفض العجز وتغطية الاحتياجات الداخلية حتى نهاية العام الجاري".
ويقول الخبير الإقتصادي حمدي عبد العظيم أنه لا سبيل أمام الرئيس القادم سوى الاعتماد على المساعدات العربية في بداية فترة حكمه.
وأضاف عبد العظيم " المساعدات ستعمل على مواجهة الأزمات الطارئة لدفع أجور ورواتب الموظفيين بالدولة وحل أزمة الطاقة وتوفير العملة الأجنبية لشراء الغذاء حتى لا يكون هناك سخط شعبي على الرئيس في بداية حكمه"، لكنه أكد " لا يمكن الإعتماد على هذه المساعدات التمويلية كثيراً ولكن يجب سياسات داخلية لزيادة الموارد الداخلية للدولة دون الإعتماد على الخارج كثيراً.
وحصلت مصر على مساعدات خليجية قُدرت بـ 10.93 مليار دولار تم وضع جزء منها كودائع لدى البنك المركزي وتخصيص جزء آخر في استيراد الوقود، واستخدمت الحكومة المصرية هذه المساعدات بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة بقيمة 29.7 مليار جنية مصري، للتعامل مع القضايا الملحة ومطالب الفئات محدودة الدخل حيث خصصت جزء من المبلغ في باب الأجور وشراء السلع والخدمات والمنح الاجتماعية وسداد مستحقات المقاوليين المتأخرة لدى الحكومة ودعم برامج الاسكان الاجتماعي وشراء 600 أتوبيس لخدمة النقل العام، وهو ما ساعد الحكومة بشكل أساسي في تسكين الرأي العام وحل المشاكل الإقتصادية الملحة.
توقعات الدعم الخليجي
أشارت مصادر أن هناك توقعات بمساعدات عربية خليجية سخية بعد انتخاب الرئيس القادم، وستكون مرتبطة بالأساس بشخص المشير عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المصدر الذي يعمل في ملف العلاقات المصرية العربية،هذه ستأتي من المملكة السعودية والإمارات لدعم موقف المشير وطمأنته للترشح للانتخابات بعد فترة من التردد خشية عدم القدرة على التعامل مع المشاكل الاقتصادية ومطالب الجماهير المتزايدة دون وجود موارد كافية لدى الدولة.