كتب - أحمد طلب |
يمكن أن تتحقق جميع احتياجات أوروبا من الطاقة من خلال التقاط 0.3% فقط من آشعة الشمس الساقطة على الصحراء الكبرى و صحراء الشرق الأوسط، في حين أن الشرق الأوسط لايستفيد من مثل هذه الطاقة المهولة التى يملكها. فنجد أن من أكبر المشكلات التي تواجه مصر فى الـ 3 سنوات الأخيرة هي أزمة الطاقة، فدائماً ما يعاني المصريون من انقطاع الكهرباء ولا يعرف الكثيرون أن الطاقة الشمسية هي الحل الذى يتجه العالم كله اليه إلا نحن. من المفترض أن يكون اليوم هو الوقت المناسب لتصحيح المسار بالنسبة لمصادر الطاقة في مصر؛ ولكن الغريب أن المسار قد صحح فعلاً ولكن بطريقة معكوسة، فقد عدنا للخلف مئات الخطوات، وتريد الحكومة الحالية تشغيل المصانع والآلات بالفحم وليس بالغاز الطبيعي فى ظل اتجاه العالم للطاقات المتجددة. إنفاق العالم يرتفع أظهر تقرير لمؤسسة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة أن حجم الاستثمار العالمى فى الطاقة النظيفة زاد 10% فى الربع الأول من العام الحالى إلى 47.7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2013. وترجع الزيادة فى الأساس إلى ارتفاع حجم الاستثمار المحدود فى الطاقة الشمسية مع استفادة الأسر والشركات فى اليابان والولايات المتحدة من الأنظمة الكهروضوئية الأقل تكلفة. وعادة ما يسجل الربع الأول أضعف أداء للاستثمار فى الطاقة النظيفة خلال العام نظرا لأن شركات الطاقة المتجددة اعتادت تمويل المشروعات فى نهاية السنة للاستفادة من دعم حكومى قبل انتهاء المدة المتاحة له. استخدام الطاقات المتجددة أجمع الخبراء الاقتصاديون على ضرورة استخدام الطاقات المتجددة والبديلة لحل أزمة الطاقة التي وقفت الحكومة عاجزة عن حلها، ولكن اختلفوا فيما بينهم على نوعية الطاقات البديلة التي ستتخدم بدلا من السولار والغاز فالعبض حبذ استخدام الفحم، لأنه متوافر بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة، فيما عارض البعض الاخر استخدامه، مؤكدين على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية النظيفة. الطاقة الشمسية والمستقبل يجب على أصحاب القرار في هذا الوطن أن يعوا جيداً أن المستقبل للطاقة المتجددة "الطاقة النظيفة"، وهذا ما أكدتة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن الطاقة الشمسية هى مستقبل الطاقة فى مصر، فالمشاكل غير التقليدية تحتاج إلى حلول غير تقليدية لحلها. وصرحت اسكندر أنه تم إطلاق الحملة القومية لدعم الاقتصاد المصرى لإنارة مصر بالطاقة الشمسية المتجددة (مبادرة يلا شمس) بمجهودات وطنية من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والتعليمى متمثلا فى (الجامعة البريطانية) وبدعم تنظيمى وإدارى من الحكومة، حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها فى المشاركة الفعالة من المجتمع لتوحيد قوى المجتمع فى مواجهة تحديات الطاقة التى تواجه مصروذلك تحت رعاية وزارة البيئة ووحدة ترشيد الطاقة - مركز المعلومات واتخاذ القرار. ودعت اسكندر لتضافر مجهودات كافة القطاعات والأفراد، القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات للمبادرة لاستخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة لكل أو جزء من احتياجاتهم بداية من اليوم كجزء من مسئوليتهم الاجتماعية فى حملة قومية لسد فجوة الـ 15 % من احتياجات الطاقة بمجهود وطنى يعود بالنفع على الجميع. |
-
التعليق بإستخدام حساب جوجل
-
تعليقات الفيسبوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
0 التعليقات :
إرسال تعليق