الدعم النقدي حل للأزمة أم صناعة أزمة جديدة

في ظل السعي الحثيث من الحكومة المصرية المؤقتة على التغير في منظومة الدعم في مصر وذلك استجابة لشروط النقد الدولي ولتخفيف عجز الموازنة المتفاقم الذي يتوقع أن يصل إلى 350 مليار ومن المعلوم أن الدعم يستحوذ على نصيب الأسد في الموازنة المصرية، صرحت مسئولة بوزارة المالية المصرية إن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة وسط جدل من الخبراء في ما أذا كان الدعم النقدي سيحل المشكلة المتفاقمة في مصر أم لا ؟ فالبعض يري أنها خطوة ضرورية والبعض الأخر يقول إن تحويل الدعم العيني إلى نقدي قرار خاطئ تماماً لا ينطبق على مصر وظروفها.

دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة

قالت شيرين الشواربي مديرة وحدة العدالة الاجتماعية في وزارة المالية المصرية إن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة.
وأضافت "الشواربي" إن الدعم النقدي سيتراوح بين 300 و450 جنيهاً "42-63 دولاراً" للأسرة شهرياً بناء على عدد أفرادها.
وأوضحت أن الدعم النقدي سيستهدف الأسر التي لا تأخذ حالياً معاش الضمان الاجتماعي المخصص للفئات الأشد احتياجاً أو أي مساعدات مالية أخرى.
وذكرت "الشواربي" أن وزارة المالية رصدت مبدئياً في موازنة السنة المالية المقبلة 2014-2015 حوالي خمسة مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي.

خطة دعم جديدة

تعتبر منظومة الدعم من أكثر المنظومات المؤرقة للحكومات المصرية المتعاقبة حيث أن دعم الطاقة وحدة يلتهم نحو 20% من الموازنة العامة.
وقال مسئول حكومي إن الحكومة تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدي وخطتها لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي في نفس وقت إعلان خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة وذلك لامتصاص غضب المواطنين.
وقالت "الشواربي" الدعم النقدي مرحلة أولى من خطة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لرفع الطبقات الفقيرة والقريبة من الفقر إلى مستويات دخل أعلى.
وذكرت أن خطة الدعم النقدي ستغطي قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75 % وسيستفيد منها نحو 1.02 مليون مواطن.
وتوضح خريطة الفقر التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75% من سكانها أو أكثر. ومن بين تلك القرى 50 قرية في أسيوط و23 قرية في الجيزة.

تقليص الدعم

وكان وزير المالية المصري هاني قدري دميان قد قال في وقت سابق أن مصر تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20% في السنة المالية 2014-2015 وأن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة عشرة إلى 12% عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري ما لم تتخذ إصلاحات فورية.

هل سيصل الدعم للفقراء؟

من يستحق الدعم ومن لا يستحق ربما تكون هذه هي المشكلة الأكبر التي فشلت حكومات مصر المتعاقبة في إيجاد حل لها، وبحسب "هبة الليثي" عضو الفريق الفني المساهم في إعداد الخطة بوزارة المالية إن الحكومة ليست لديها الآن قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها استهداف الفقراء الذين سيتأثرون برفع أسعار الطاقة لذا فكرت في استهداف القرى التي تتعدى نسبة الفقر فيها 75% وإعطاء كل سكانها دعما نقديا، الأمر الذى يثير الشكوك حول ما أذا كان هذا الدعم سيصل الى مستحقية أم لا.
26.3%من المصريين تحت خط الفقر
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فان 26.3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر على نحو 7.13 جنيه يوميا للفرد و4.4% تحت خط الفقر المدقع على نحو 11 جنيها يوميا للفرد. وهناك 21.8% من السكان على حافة الفقر.

تحويل العيني إلى نقدي قرار خاطئ تماماً

قال الدكتور حمدى عبدالعظيم - أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً – في وقت إن تحويل الدعم العينى إلى نقدى قرار خاطئ تماماً لا ينطبق على مصر وظروفها وللأسف الحكومة متأثرة بتجارب الخارج، ومعتقدين خطأً أن الظروف تتشابه مع أن مصر ظروفها مختلفة تماماً عن الخارج، وبالتالى فإن الدعم النقدى لا يصلح لمصر لأنه سيزيد من الأعباء على المواطنين بشكل غير طبيعى حيث يعنى تطبيقه أن تخضع السلع لسعر السوق والعرض والطلب والأسعار مما يعنى مضاعفة فى الأسعار عدة مرات وبالتالى سنجد فى النهاية أن مبلغ الدعم النقدى لن يكفى سلعة واحدة، ومن المعروف أن سلع التموين من سكر وزيت وأرز وغيره تأتى كلها بأسعر مدعمة وكذلك الخبز لو خضع للعرض والطلب فسنجده بـ2 جنيه بدلاً من 5 قروش وهذا يعنى أن الـ20 رغيفا التى كان المواطن الفقير يشتريها بجنيه واحد سوف يدفع فيها 40 جنيها فهل الحكومة مستعدة أن تعطيه 1200 جنيه شهرياً دعماً للخبز وحده؟ أرى أن الحديث عن الدعم النقدى "كلام فارغ" هناك بالأساس مشكلة فى تحديد المستحقين للدعم، الدعم من المفترض أنه يضمن للمواطن وجود السلع فى أى وقت بعيداً عن السوق السوداء، فليس هناك أحد من الأغنياء سيقف فى طابور الخبز ولا تموين ولا يأخذ دعما على المواصلات، لن تجد أياً من الأغنياء يقومون بصرف سلع تموينية ولا يركبون المواصلات العامة ولا يدخلون أبناءهم مدارس حكومية ولا جامعات حكومية.