عجز الميزان التجاري المصرى يتفاقم وفاتورة الاستيراد تشتعل

ربما تكون أزمة الدولار وارتفاعة المستمر مقابل الجنيه المصرى هي الأبرز في الآونة الأخيرة حيث أن ارتفاع الدولار يؤثر تأثير مباشر وغير مباشر على الكثير من جوانب الاقتصاد المصري.
ويعد جانب الأستيراد هو الأكثر تأثراً وذلك لأنه كلما ارتفع الدولار ترتفع فاتورة الإستيراد وبما أن مصر تعتمد بشكل أساسي على الإستيراد فبحسب الخبراء فإن مصر تعتمدعلى استيراد ما يقرب من 60% من احتياجاتنا الأساسية والغذائية من الخارج وهذا يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار بشكل واضح ويعزز من تفاقم عجز الميزان التجارى وارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل مخيف.

أخر تقارير التعبئة والاحصاء

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء تراجعا في الميزان التجاري لشهر يناير 2014 بنسبة 2.7 % مسجلا 21.95 مليار جنيه مقابل 22.20 مليار جنيه عن الشهر ذاته من العام السابق.
وأوضح الجهاز في بيان التجارة الخارجية لشهر يناير 2014 عن تراجع قيمة الصادرات بنسبة 4.4 % مسجلا 15.44 مليار جنيه مقابل 16.15 مليار عن الشهر ذاته من العام السابق.
وأشار التقرير الى أن هذا التراجع تسبب فى زيادة عجز الميزان التجارى ليصل الى 21 مليار دولار بدلا من 14.5 مليار دولار.

زيادة الفجوة فى الميزان التجاري

أكد فاروق العشرى مدير الادارة العليا بالبنك المركزي المصري سابقا أن الاضطرابات السائدة بالسوق المصري وتراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني بشكل كبير خلال 3 سنوات الاخيرة ستؤدى إلى تصاعد أزمة العجز فى الميزان التجارى خلال الفترة القادمة.
وأشار "العشرى" إلى تزايد حجم الفجوة فى الميزان التجاري نتيجة اعتماد السوق بشكل كبير على الاستيراد من الخارج وفى المقابل تضاؤل حجم صادراتنا للخارج.
وأكد على ان تراجع قيمة الجنيه امام الدولار ستؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج ، بما ينعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ان حل هذه الازمة لن يكون الا من خلال تخفيض فاتورة استيرادنا والتصدى لعملية الاستيراد العشوائى والتى اضرت بالاقتصاد المصرى بشكل كبير لصالح مجموعة محددة من المستوردين الذين حققوا ارباح طائلة على حساب البلد.

الإستيراد قتل الصناعة الوطنية

وأضاف "العشرى" ان سيل الاستيراد من الخارج أهدر الصناعة الوطنية وضربها فى مقتل واثر سلبيا على الانتاج القومى وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع اسعار المنتجات نتيجة توقف الانتاج فى الكثير من المصانع المحلية نتيجة لعدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة والمهربة وخاصة السلع والمنتجات "الصينية".
وأكد العشرى على اهمية اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من عملية الاستيراد من الخارج وخاصة للسلع التى لها مثيل محلى والمنتجات والسلع الرفاهية الغير ضرورية والاقتصار على عملية الاستيراد على المعدات والالات الصناعية ومستلزمات الانتاج والسلع الضرروية فقط واعطاء فرصة للمنتجات والسلع المحلية للعمل بالسوق.

مصر تعتمد على 60% من الخارخ

قال الدكتور حمدى عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق أن اعتماد على استيراد ما يقرب من 60% من احتياجاتنا الأساسية والغذائية من الخارج وراء استمرار ارتفاع نسبة العجز فى الميزان التجارى، علاوة على تسابق المستورين على الاستيراد من الخارج بدون أى قيود او ضوابط بما أضر الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية والاقتصاد المصري بشكل عام.

الأثار السلبية

وأوضح "حمدي" أن ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى لها تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد المصرى حيث ستؤدى الى تآكل العملة الاجنبية بالسوق وبالتالى تراجع نسبة الاحتياط النقد الاجنبى، كما ان ارتفاع العجز فى الميزان التجارى سيؤدى الى زيادة قيمة الدولار امام قيمة الجنيه بما يؤدى ايضا الى ارتفاع فاتورة الاستيراد وينعكس بشكل مباشر على ارتفاع اسعار المنتجات بالسوق المحلى، وارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة زيادة تكلفة استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج.