منذ ثورة 25 يناير، مرت مصر بـ 6 أستحقاقات انتخابية ما بين استفتاء وبرلمان وشورى ورئاسة ونحن الآن في صدد الدخول على الأستحقاق السابع.
كان العامل المشترك في معظم هذة الاستحقاقات هى إدارة المجلس العسكري للبلاد فمن المسؤول عن كل هذه الأموال التي خسرها الشعب بكلمة واحدة من وزير الدفاع "عبد الفتاح السيسي" في 3 يوليو 2013
تكاليف الانتخابات والاستفتاءاتتتضارب أرقام المسئولين حول التكلفة الإجمالية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة والاستفتاء الدستوري فإن أغلبها يدور في فلك ما يقرب من 3.5 مليار جنيه موزعة بين 500 مليون جنيه على الاستفاء الدستوري فى مارس 2011، و1.5 مليار جنيه لانتخابات مجلسي الشعب والشورى في مرحلتيها الأولى والثانية بجانب جولات الإعادة في بعض الدوائر، و1.5 مليار جنيه لانتخابات الرئاسة في الجولة الأولى وجولة الإعادة.
وشملت تكاليف الانتخابات طبع الأوراق، ووسائل النقل والإعاشة، ومكافآت القضاة والموظفين، وانتخابات المصريين المقيمين في الخارج، وتكاليف متابعة القنصليات والسفارات المصرية للعملية الانتخابية للمغتربين، وتأمين اللجان من الشرطة والجيش، وزاد اتساع الدائرة الانتخابية في جميع المحافظات والأطراف المتنامية من تكلفة الانتخابات، حيث بلغ عدد الموظفين المشرفين على اللجان الفرعية أكثر من 200 ألف موظف.
أما بالنسبة لتكلفة الاستفتاء على الدستور المصري ما بعد 30/6 والذي ارتفعت تكلفته عن دستور 2012 وذلك بسبب رفع مستوى الإجراءات الأمنية، واعتماد تقنيات وأجهزة متطورة لإدارة التصويت، تحسبا لأي عمليات إرهابية أو شغب، وحجم القوى العاملة المشرفة على عملية الاستفتاء.
وقد قال مسؤول بوزارة المالية: إن تكلفة عملية الاستفتاء على الدستور تراوحت ما بين مليار إلى 1.2 مليار جنيه (173 مليون دولار)، مشيرا إلى أن هناك أربعة جهات تطلب أموالا وهي وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التنمية الإدارية والهيئة العليا للانتخابات، وأضاف أنه لا يوجد بند محدد في موازنة الدولة يصنف أموال الانتخابات، وتوضع تحت بند احتياطات عامة إضافية.
ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة القادمة 2014 فقد أكد مسئول بارز في وزارة المالية المصرية، أن التكلفة المقدرة لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، تصل إلى 600 مليون جنيه ، سيتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أنه جاري تحضير المخصصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد أن تلقت الوزارة خطابا رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية بمتطلبات إجراء العملية الانتخابية.
وأوضح المسؤول في وزارة المالية، أن المخصصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، سيتم توفيرها من باب الاحتياطات بالموازنة العامة.
من المسؤول عن إهدار هذه الأموال في هذا السدد قال "عز النجار" رئيس حزب غد الثورة: إنه يجب أن يتم تحميل تكاليف لجان الدساتير و الاستفتاء عليها على كل من شارك فيها و اصحاب المصالح منها ومن المعلوم جيداً للجميع من الذي استفاد من هذة الدساتير والانتخابات فهل سيتحملون التكاليف؟.
تأثير هذة الخسائر على الاقتصاد المصري
وبما أن هذه الأموال الضخمة تأخذ من الموازنة العامة للدولة فإن هذا أدى إلى إضرار ضخم بالاقتصاد المصري وهذا ما أكده الخبراء الاقتصاديون حيث قال الدكتور "محمد يوسف"، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن تكاليف الاستفتاء والانتخابات تعد خسائر كبيرة للدولة، خاصة أن هذه الممارسات الديمقراطية لم تسفر عن نتيجة واقعية وملموسة تنعكس على مؤشرات الاقتصاد، فظل البنك المركزي ينزف مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي رغم إجراء استفتاء الدستور وإجراء انتخابات الشعب والشورى، ولم يتوقف النزيف. وتابع "يوسف" أن ما يزيد مرارة الألم جرّاء هذه الخسائر الاقتصادية هو فشل هذه الممارسات الديمقراطية في تحقيق أي توافق بين أطياف المجتمع والقوى السياسية.وفي السياق ذاته قال الدكتور "إيهاب الدسوقي" أستاذ الاقتصاد: إن مصر أنفقت مبالغ طائلة في عملية الانتخابات، وتلك الأموال كانت بالطبع مؤثرة على موازنة الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية التي كانت تحاول فيها الحكومة تقليص حجم النفقاتوتابع بالطبع أموالا ضخمة، لا نستطيع تحديدها، ولو كنا على المسار الصحيح لما احتجنا إلى العودة إلى المربع صفر مرة أخرى، وكانت الأموال التي ستنفق على استفتاء الدستور وانتخابات البرلمان والرئاسة القادمين تذهب إلى الفقراء. |
0 التعليقات :
إرسال تعليق