دول الخليج تتهافت علي أصول البنوك المصرية

https://www.facebook.com/ahmed.talib.332

أزمات تتراكم، ديون تتزايد، مؤشرات تتجه إلي الهاوية، وأخيراً بيع الأصول، إذ يبدو أن دول الخليج حبكت خطتها جيداً فدفعت بمزيد من القروض والودائع للحكومة المصرية، لتقع في براثن الدين، الذي انعكس بدوره علي كل مؤسسات الدولة، فتعثرت واحدة تلو الأخري لتتجه لبيع ديونها ورهن أصولها وربما بيعها أيضاً، فتبادر دول خليجية وتتنافس على شراء أصول البنوك المصرية المتعثرة.
الغريب أن البنوك الحكومية المصرية هي التي سعت لترويج أصولها العقارية الراكدة، بين مستثمرين خليجيين أعلنوا رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بمصر.

البنك الأهلي المصري

المعلومات المتناثرة داخل أروقة البنك الأهلي المصري علي ألسنة العاملين والمسئولين أكدت في الآونة الأخيرة أنه يسعي لتسويق مجموعة من الأراضي التي آلت إليه من تسويات مديونيات متعثرة بين مستثمرين من السعودية والإمارات، خاصة وأنه وبنك مصر يمتلكان أصولاً عقارية وأراض بقيمة 14.5 مليار جنيه، آلت إليهما نتيجة تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام في البلاد.
كما أن بنك مصر دخل في مفاوضات جادة مع عدة مستثمرين خليجيين لبيع بعض الأصول العقارية المملوكة للبنك، بعد أن فشل في بيعها خلال السنوات الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية بالبلاد، فالمستثمرون الخليجيون لديهم شهية قوية للاستثمار في مصر، وينتظرون اكتمال خارطة الطريق لبدء مرحلة جديدة تسعي للسيطرة وبسط النفوذ الاقتصادي علي الأراضي المصرية.
الحكومة المصرية لم تحاول من قريب أو بعيد وقف تلك الخطة، فعلي الرغم من ذلك سمح البنك المركزي المصري بالاحتفاظ بالأصل العقاري أو تداوله خلال 5 سنوات من تاريخ نقل ملكيته إليه، معتبراً أن هذا استثناء نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.

ضبابية المشهد

ورغم ضبابية المشهد السياسي المصري وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية وفرص الاستثمار، لكن المستثمرين الأجانب ما زالوا يبحثون عن فرصة للاستحواذ على أحد البنوك داخل القطاع المصرفي المصري، خاصة مع القيود التي يضعها البنك المركزي المصري على إنشاء بنوك جديدة في البلاد.

طلبات شراء الأصول

يذكر أنه منذ بداية العام 2012 كشفت مصادر مصرفية عن وجود طلبات من 5 بنوك عالمية لدخول السوق، عبر مفاوضات لشراء وحدة البنك اليوناني "بيريوس" في مصر، حيث يسعى المالك اليوناني لبيعها على خلفية الأزمة الاقتصادية في اليونان
وقالت المصادر إن من أبرز البنوك التي تقوم بعملية فحص فني تمهيداً لشراء وحدة البنك اليوناني في مصر، هو البنك التجاري "وفا" المغربي، وهو المصرف الثاني الذي أجرى فحصاً لـ"بيريوس – مصر" بعد أن سحب البنك الإنجليزي "ستاندر شارترد" البريطاني عرض شرائه قبل عدة أشهر من بداية 2012، و"إيش بنك" التركي، مع ثلاثة عروض عربية أخرى.
وكانت كل هذه الشركات قد قدمت عروضاً مميزة لشراء المصرف اليوناني في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إذ كان الوضع مستقراً، لكنها سحبت تلك العروض إبان 30 يونيو، ولم تبق إلا الشركات الخليجية التي استغلت الأوضاع المتردية وعرضت مزيد من القروض التي تعني مزيداً من التورط، فلا تجد المؤسسات المصرية أمامها سوي بيع أصولها بثمن بخس .

شركات الخليج

من جهة أخري أبدت مجموعة كبيرة من الشركات الخليجية المتخصصة فى التنمية العقارية رغبتها واهتمامها بشراء الأراضى والأصول التى آلت إلى البنوك مقابل تسويات أبرمتها تلك البنوك فى السنوات الماضية، وحالت الظروف السياسية والاقتصادية دون بيعها.
من المعلوم أن البنوك المصرية تواجه فى السنوات الثلاث الأخيرة صعوبات فى عملية تدوير محفظة الأراضى التى آلت إليهم جراء تسويات مديونيات المتعثرين، خاصة أن كثيراً من المزادات التى تقوم بها لبيع تلك الأراضى لا تحقق الأسعار المطلوبة، وتقل عن القيمة السوقية لتلك الأصول بصورة كبيرة، إلا أن خطة الشركات الخليجية لـ"قتل" عمليات البيع بالمزادات كانت واضحة للجميع، إذ ظلت تضخ الأموال حتي تعظمت الديون ولم يعد هناك بد من البيع حتى وإن كان بخسارة كبيرة.
ويبدأ فصل جديد من التلاعب في المزادات، بعد أن طلب الجهاز المركزى للمحاسبات، من البنوك الراغبة فى بيع أصولها العقارية أن يقتصر نظام البيع على المزاد لمنع أى شبهات ومنع التلاعب فى عملية البيع بأسعار أقل من القيم الحقيقية لهذه الأصول، وهو ما يعد قيداً في غاية البساطة أمام سطوة الأموال الخليجية التي تستخدم كل وسائل الضغط المباشرة وغير المباشرة علي البنوك والشركات المصرية، فلا يصب المزاد إلا في خانتهم بأي حال من الأحوال.

مزادات تسويق الأصول

تتجه البنوك العاملة فى السوق المصرية لتنظيم مجموعة من المزادات خلال 2014 من أجل تسويق الأصول العقارية التى آلت إليها في الآونة الأخيرة.
من جانبه قال منصور قلادة، رئيس مجموعتى الاستثمار وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى إن مصرفه يواجه صعوبات فى عملية تدوير محفظة الأراضى التى آلت للبنك جراء تسويات مديونيات المتعثرين، مشيرا إلى أن البنك يقوم بصفة مستمرة بعمل مزادات لبيع الأراضى التى آلت من تسويات ديون شركات القطاع العام، وكذلك التى آلت لبنكى الأهلى ومصر، حيث توجد أراض ملكيتها مشتركة بين البنكين.
وأضاف قلادة إن البنكين يواجهان صعوبات فى تسويق هذه الأراضى بخلاف الصعوبات السوقية، رغم أن عملية البيع تتم بتسهيلات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات وعلى أقساط ربع سنوية.
وتعوق الأوضاع الأمنية بيع هذه الأراضى تبعاً لقلادة فقد تعدى بعض الأشخاص على إحدى الأراضى، التى قام بنكا الأهلى ومصر ببيعها من خلال مزاد فى محافظة الإسكندرية، ولجأ البنكان للإجراءات القضائية، وحصلا بالفعل على حكم قضائى، وتم تنفيذه واستعادة الأرض مرة أخرى.
واتجه البنك الأهلى حاليا حسب ما قال "قلادة" إلى الاستعانة بصفة دورية وأكثر فاعلية بمكتب البنك فى دبى للترويج للأصول المملوكة له فى دول الخليج، حيث يعد مكتب دبة بمثابة ذراع الترويج للبنك فى منطقة الخليج، وبالفعل يوجد تواصل حاليا وعروض من شركات إماراتية وسعودية وكويتية.
وكشف قلادة عن اتصالات يجريها البنك مع هيئة التنمية الصناعية لتوفير أراض ووضع تصورات جديدة لتوفير أراضٍ لصغار المصنعين، وأيضا العمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية على وضع تصورات جديدة لتقليل تكلفة الأرض للمشروع، وذلك لأن أى مصنع يحتاج إلى أرض مرخصة ومكتملة المرافق وبأسعار مناسبة، وبالتالى يقوم البنك بوضع هذه التصورات بالتنسيق مع هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليس فقط بهدف الترويج للأراضى المملوكة للبنك، بقدر ما هو تشجيع الاستثمار الصناعى خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتواصل البنك مع هيئة التنمية الصناعية للترويج لخدماته المصرفية، التى تحتاجها المشروع الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه، ومن خلال هيئات تساعد هذه النوعية من المشروعات على تحضير ملفاتها، وهو العمل الذى يتبع بشكل أكثر قطاع الائتمان..
وقال مسئول ببنك مصر إن البنك يسعى لتسويق مجموعة من أراضٍ آلت إليه من تسويات مديونيات متعثرة بين مستثمرين من السعودية والإمارات.
من جانبه قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن مصرفه تعاقد أخيرا مع شركة إماراتية متخصصة فى مجال التسويق العقارى، لترويج وبيع أصوله العقارية بدول الخليج. وتتولى هذه الشركه الترويج لجميع الأصول العقارية التى يمتلكها بدول الخليج خاصة السعودية والإمارات.
ورفض عبدالمجيد الإفصاح عن اسم الشركة أو مبلغ التعاقد، لكنه قال إن مدة العقد عام قابل للتجديد، مشيراً إلى أن الشركة ستركز فى تسويقها لهذه الأصول على السوقين السعودية والإماراتية. فى ظل امتلاك البنك الحكومى محفظة كبيرة من الأصول جراء تسويات متعثرة. منها أصول عقارية بقيمة 2.7 مليار جنيه (388.4 مليون دولار) تشمل أراضى ووحدات سكنية وسياحية.