أحمد طلب
مر سوق صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بالكثير من التقلبات في الأيام الماضية سواء على مستوى السوق الرسمية بإدارة المركزي أو السوق السوداء، واختلف الخبراء حول سياسة البنك المركزي في علاج هذه الأزمة، وقامت "الأمة" بإجراء تحقيق في الأمر ووضعت الأزمة على ميزان الخبراء.
حيث يرى وزير المالية السابق الدكتور فياض عبد المنعم أن الأزمة جاءت نتيجة لزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات وارتفاع العجز، وكذلك تأثر تدفقات العملة الصعبة الداخلة إلى السوق المصري، وذلك بسبب انخفاض الدخول من السياحة وغيرها مما أدى إلى نقص المعروض من الدولار.
مشيرًا إلى أنه على المركزي زيادة عطاءاته في الآجل القريب حتي يعالج نقص المعروض في السوق، وعليه أيضا أن يمنع التوقعات فبحسب النظرية الاقتصادية فإن تأثير التوقعات على السعر في المدى القصير خطير جدًا على حد وصفه، حيث أنه إذا علم المتعاملون في سوق الصرف أن سعر الدولار سيرتفع سيحجمون عن التعامل وهذا تأثيره قوى جدًا على السعر في السوق.
وأكد "عبد المنعم" على مسؤولية المركزي بمنع مثل هذه التوقعات حتي يستطيع أن يسيطر على الأزمة، وعلى الحكومة أن تبذل جهدًا أكبر في جذب استثمارات خارجية لأنعاش السوق بالعملة الصعبة.
فيما قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكرالله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن البنك المركزي المصري وقع في خطيئة كبرى أعقاب ثورة يناير 2011 بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لفترات طويلة؛ حيث أنها كانت بمثابة خدمة للمستوردين على حساب الشعب المصري.
وأكد ذكر الله في تصريحات خاصه لـ"الأمة" أن القفزات التي تعرض لها الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة نتيجة سياسة خاطئة للمركزي منذ عهد "فاروق العوده" ومازال البنك ينهج هذا الأسلوب حتي الآن، مضيفًا أن تحريك الدولار تحريكات صغيرة منذ أعقاب ثورة يناير لم تكن تضر المواطن البسيط بقدر ما كانت ستقلل الدعم الذي يحصل علية حفنه من المستوردين لسلع غير ضرورية.
وأضاف أن السلع الغير ضرورية التى تستوردها مصر تشكل ثلث فاتورة الوردات، الأمر الذي عزز من استفادة المستوردين من تثبيت الدولار، وبما إن التأخير جاء متأخير سيودي ذلك الى قفزات في قيمة الدولار مما سيأثر على الأسواق والأسعار بشكل سلبي وكذلك على الاستقرارا الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وعن أمكانية سيطرة المركزي على سعر الدولار قبل مؤتمر مارس قال ذكرالله أن حصيلة النقد الأجنبي المتوفرة وخاصة حوالات المصريين العاملين في الخارج التي تعد الحصيلة الثانية بعد قناة السويس شهددت تراجع بشكل ملحوظ، الأمر الذي سيأثر على استقرار الدولار.
وأشار ذكرالله إلى أن الاستحقات على الحكومة المصرية سيكون لها تأثير على سعر الدولار بداية من قسط نادى باريس والمصروفات على المشروعات التنموية التى وعددت بها الحكومة، كل ذلك سيؤثر بشكل كبير على المعروض من الدولار.
وتوقع ذكرالله أنه على المدى القصير خلال الشهور الثلاثة القادمة ستشهد قفزات جديدة للدولار أقوى من هذه القفزات، الأمر الذي سيشعل أسعار في الأسواق المصرية.
من جانبة أكد الخبير الاقتصادي أحمد خليل الإسلامبولي الأستاذ بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة لـ"الأمة"، أن العملة المصرية تمر بفترة تدهور كبير وأنها لم تصل إلى قيمتها الحقيقية بعد، حيث أن قيمتة الجنيه مقابل الدولار متدنية جدًا على حد وصفة، وذلك لأن الإنتاج في مصر ينخفض بشكل ملحوظ منذ يناير 2011 وحتى الآن، وكذلك ارتفاع التضخم الذي يخفض قيمة الجنيه.
وأضاف الإسلامبولي أن تثبيت المركزي لسعر الدولار مقابل الجنيه من شأنه أن يزيد من عمليات المراجحه التى يقوم بها البعض للأستفادة من الفرق بين السعر الرسمي والسعر بالسوق السوداء.
مشيرًا إلى أنه على المركزي زيادة عطاءاته في الآجل القريب حتي يعالج نقص المعروض في السوق، وعليه أيضا أن يمنع التوقعات فبحسب النظرية الاقتصادية فإن تأثير التوقعات على السعر في المدى القصير خطير جدًا على حد وصفه، حيث أنه إذا علم المتعاملون في سوق الصرف أن سعر الدولار سيرتفع سيحجمون عن التعامل وهذا تأثيره قوى جدًا على السعر في السوق.
وأكد "عبد المنعم" على مسؤولية المركزي بمنع مثل هذه التوقعات حتي يستطيع أن يسيطر على الأزمة، وعلى الحكومة أن تبذل جهدًا أكبر في جذب استثمارات خارجية لأنعاش السوق بالعملة الصعبة.
فيما قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكرالله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن البنك المركزي المصري وقع في خطيئة كبرى أعقاب ثورة يناير 2011 بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لفترات طويلة؛ حيث أنها كانت بمثابة خدمة للمستوردين على حساب الشعب المصري.
وأكد ذكر الله في تصريحات خاصه لـ"الأمة" أن القفزات التي تعرض لها الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة نتيجة سياسة خاطئة للمركزي منذ عهد "فاروق العوده" ومازال البنك ينهج هذا الأسلوب حتي الآن، مضيفًا أن تحريك الدولار تحريكات صغيرة منذ أعقاب ثورة يناير لم تكن تضر المواطن البسيط بقدر ما كانت ستقلل الدعم الذي يحصل علية حفنه من المستوردين لسلع غير ضرورية.
وأضاف أن السلع الغير ضرورية التى تستوردها مصر تشكل ثلث فاتورة الوردات، الأمر الذي عزز من استفادة المستوردين من تثبيت الدولار، وبما إن التأخير جاء متأخير سيودي ذلك الى قفزات في قيمة الدولار مما سيأثر على الأسواق والأسعار بشكل سلبي وكذلك على الاستقرارا الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وعن أمكانية سيطرة المركزي على سعر الدولار قبل مؤتمر مارس قال ذكرالله أن حصيلة النقد الأجنبي المتوفرة وخاصة حوالات المصريين العاملين في الخارج التي تعد الحصيلة الثانية بعد قناة السويس شهددت تراجع بشكل ملحوظ، الأمر الذي سيأثر على استقرار الدولار.
وأشار ذكرالله إلى أن الاستحقات على الحكومة المصرية سيكون لها تأثير على سعر الدولار بداية من قسط نادى باريس والمصروفات على المشروعات التنموية التى وعددت بها الحكومة، كل ذلك سيؤثر بشكل كبير على المعروض من الدولار.
وتوقع ذكرالله أنه على المدى القصير خلال الشهور الثلاثة القادمة ستشهد قفزات جديدة للدولار أقوى من هذه القفزات، الأمر الذي سيشعل أسعار في الأسواق المصرية.
من جانبة أكد الخبير الاقتصادي أحمد خليل الإسلامبولي الأستاذ بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة لـ"الأمة"، أن العملة المصرية تمر بفترة تدهور كبير وأنها لم تصل إلى قيمتها الحقيقية بعد، حيث أن قيمتة الجنيه مقابل الدولار متدنية جدًا على حد وصفة، وذلك لأن الإنتاج في مصر ينخفض بشكل ملحوظ منذ يناير 2011 وحتى الآن، وكذلك ارتفاع التضخم الذي يخفض قيمة الجنيه.
وأضاف الإسلامبولي أن تثبيت المركزي لسعر الدولار مقابل الجنيه من شأنه أن يزيد من عمليات المراجحه التى يقوم بها البعض للأستفادة من الفرق بين السعر الرسمي والسعر بالسوق السوداء.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق