حوار أجراه : أحمد طلب
يتجه العالم نحو التمويل الإسلامي بشكل كبير في السنوات الأخيرة وذلك بعد أن أثبت نجاحه وقدرته على العمل في جميع اقتصاديات العالم سواء على مستوى العالم الإسلامى أو في أوروبا، التى تتجه بشكل كبير نحو التعامل الاقتصادى وتمويل المشروعات عن طريق التمويل الإسلامى، ويعد القطاع العقاري الأكثر حصولًا على الأموال عبر بوابة التمويل الإسلامي، في هذا الصدد أجرت "الأمة" حوارًا مع الدكتود عادل عيد عبدالفضيل مساعد مدير مركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر.
ما هي الطرق التى أقرها الإسلام لتمويل المشروعات؟
هناك طرق متعددة أباحها الإسلام لتمويل المشروعات وتتميز بالتنوع بشكل كبير، وذلك مثل المرابحه وهى آحدى أنواع البيوع، وكذلك المشاركة وهي أحد أنواع الشركات، والمضاربة، والمزارعة، والاستصلاح، والسلم، والموارثة، والمساقاه، وكل نوع من هذه الأنواع يمول نشاط معين.
فعلى سبيل المثال فإن المرابحه تمول البيع بشكل عام، أما المشاركة فهي تمول الأنشطة التجارية والصناعية.
ما هو موقف فقهاء الإسلام من هذه العقود؟
فصل الفقهاء أحكام هذه العقود سواء كانت عقود استثمار أو تمويل ولكل عقد منها حكمه الخاص وهذا يعتمد على طريقة تطبيقة لا يسعنا الوقت لذكرها.
أين هذه العقود من التطبيق في الوطن العربي؟
أين هذه العقود من التطبيق في الوطن العربي؟
يوجد تطبيقات حاليًا لهذه العقود في دول إسلامية مثل السودان ودول الخليج وكذلك بعض البنوك الإسلامية في مصر، ويعتبر عقد المرابحة هو العقد الأشهر من حيث التطبيق في البنوك الإسلامية، حيث يدخل البنك كممول فيشترى السلع كالسيارات أو الألات مثلا سواء من السوق المحلى أو الخارجي ويتملكاها وبعد ذلك يضع عليها هامش ربح على السعر الذي أشترى به، وبعدها يبيع هذه السلع والألات للعملاء بالتقسيط بحسب الاتفاق بين البنك والعميل.
ويتم الآن تطبيق عقد السلم في السودان بحكم أنها دولة زراعية من الدرجة الأولى، وقامت البنوك الإسلامية في السودان بتطوير عقد السلم ليتماشي مع الواقع الآن، وذلك من خلال اجتهادات مجمع الفقه الإسلامى بالسودان، ونتمنى أن تلقي هذه العقود رواجًا أكثر في الفترة القادمة.
ويتم الآن تطبيق عقد السلم في السودان بحكم أنها دولة زراعية من الدرجة الأولى، وقامت البنوك الإسلامية في السودان بتطوير عقد السلم ليتماشي مع الواقع الآن، وذلك من خلال اجتهادات مجمع الفقه الإسلامى بالسودان، ونتمنى أن تلقي هذه العقود رواجًا أكثر في الفترة القادمة.
ماذا عن التعاملات المالية الحديثة التى لا تدخل ضمن عقود التمويل الإسلامى التى ذكرتها؟
هذه العقود يطلق عليها عقود غير مسماه بخلاف العقود التى ذكرتها وهى العقود المسماه وهي كما قلنا لها أحكام وتشريعات واضحة، لكن فيما يخص العقود المستحدثة مثل بطاقات الائتمان فلم يمانع الفقهاء من أن يتم تطبيق الأحكام الفقهية علية لكي يتماشي مع الشريعة الإسلامية، حيث يتميز نظام التعاملات في الإسلام بالمرونه وليس الجمود وذلك بشرط ألا يخالف القواعد العامة وغير ذلك يترك لأجتهادات فقهاء العصر.
ما هو الفارق بين التمويل الإسلامي وغيرة من أنواع التمويل الآخرى؟
بالنسبة للتمويل الإسلامي له أوجه مختلفة وكثيرة قد ذكرنا جزء منها، لكن فيما يخص أنواع التمويل غير الإسلامي أو التمويل الوضعي فلا يوجد سوى طريقة واحدة للتمويل وهو القرض بالفائدة المحرمة شرعًا.
ويمتاز عقد التمويل الإسلامى بالعدل حيث أنه يتحمل الخسارة ويشارك في الربح وذلك بخلف العقود الآخرى، وهذا يفيد السوق الاقتصادى أكثر.
ما هو سبب تقدم الغرب في مجال التمويل الإسلامى عن كثيرًا من الدول الإسلامية؟
دائما ما ينظر الغرب إلى مصالحه الاقتصادية ويتهجه إلى ما سيحققها وعندما وجد أن التمويل الإسلامى هو الذي حقق مصالحه اتجه إلية وذلك بصرف النظر عن ما أذا كان هذا التعامل إسلاميًا أو خلافه، وذلك منذ الأزمات المالية التى مر بها الغرب مما جعلهم يبحثون وراء أسباب هذه الأزمات ووجدوا أن التعاملات الربوية هي السبب الأول.
ماذا عن الضوابط التى وضعها الإسلام فيما يخص الأدخار والاستثمار؟
بالطبع هناك ضوابط كثيرة من الضوابط التى وضعها الإسلام للأدخار والاستثمار أهم هذه الضوابط الاقتصاد في الإنفاق حتى يتمكن من الإدخار للمستقبل ومواجهه الأزمات.
تعتبر البنوك في العصر الحديث أهم عناصر تمويل المشروعات، فما هو الفارق بين التمويل عن طريق البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية؟
بالنسبة للبنوك الإسلامية فهي تعتبر وسيط بين المستثمر وصاحب العمل، وتكون هذه الوساطه على اسس شرعية ومحكومة بعقود كما ذكرنا، وكذلك دخول البنك الإسلامي يعتبر استثمار حقيقي.
أما فيما يخص التمويل في البنوك التقليدية فهي ايضا وساطة ولكنها تعتمد على اسلوب واحد وهو اسلوب القرض، فالبنك التقليدي يعتبر وسيط مالى فقط أو تاجر ائتمان بخلاف البنوك الإسلامية التى لها احكام خاصة لأنها تقوم بالتجارة الحقيقية، فهي شريك اساسى في عملية التمويل وتتأثر بنتيجة العملية بعكس البنوك التقليدية التى هي خارج العملية التمولية.
أما فيما يخص التمويل في البنوك التقليدية فهي ايضا وساطة ولكنها تعتمد على اسلوب واحد وهو اسلوب القرض، فالبنك التقليدي يعتبر وسيط مالى فقط أو تاجر ائتمان بخلاف البنوك الإسلامية التى لها احكام خاصة لأنها تقوم بالتجارة الحقيقية، فهي شريك اساسى في عملية التمويل وتتأثر بنتيجة العملية بعكس البنوك التقليدية التى هي خارج العملية التمولية.
على مستوى مصر هل تتوافق التعاملات التى تقوم بها البنوك الإسلامية بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية؟
لا يوجد في مصر سوى ثلاثة بنوك إسلامية ويقوم البنك المركزي المصرى بالتضيق علي عملها بشكل كبير، فهي تعمل تحت إدارة البنك المركزي ويفرض عليها البنك شروط مخالفه للشريعة الإسلامية مما يجعل البنك الإسلامى يضطر للعمل بهذه الشروط.
ومن هذه الشروط ما يأخذه البنك المركزي من احتياطي قانونى يودع فيه ويتعامل معه على اساس الفائدة المحرمه شرعًا، فالمركزي المصرى ليس لديه قواعد خاصه بالتعامل مع البنوك الإسلامية، وكان من المقترح أن يتم تعديل القانون ويضم فيه التعاملات الإسلامية وهذا ما لم يحدث.
#أحمد_طلب
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق