كتب_أحمد طلب
الحكومة المصرية مصرة وبكل الطرق أن تدمر زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر .. وذلك استكمالًا لمذبحة القطن المصرى التي بدأتها منذ توقيع أتفاقية الكويزفي 14 ديسمبر 2004 مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
حيث قررت الحكومة رفع الدعم عن القطن معللة بأن مصانع الغزل المحلة أصبحت تتجه بقوة نحو الاعتماد على القطن المستورد.
حتي تعرفوا ماذا فعل "مبارك" في القطن لاحظوا الفارق.. مساحة الأراضي المزروعة بالقطن بلغت نحو 2 مليون فدان في أوائل الثلاثينيات وفي موسم 2009/ 2010 سجلت نحو325 ألف فدان بأنخفاض نحو 500%.
والآن الحكومة بهذا القرار تحكم على القطن بالموت ولكن لمصلحة من ؟! .. كل المؤشرات تقول أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول من تدهور القطن المصري وانهيار صناعة الغزل والنسيج.
وهذا يجعلني أذكر لكم أضرار "الكويز" حيث كانت هذه الاتفاقية كارثة على الاقتصاد المصرى بصورة مباشرة من جوانب مختلفة، فبعيداً عن المعارضة ذات الطابع السياسى من حيث أن الأتفاقية محاولة لدمج الكيان الصهيوني فى الاقتصاديات العربية، وأن مشروع الشرق أوسطية يعود من جديد عبر "الكويز".
كان للاتفاقية دور بارز في تدهور القطن والمنسوجات المصرية بشكل كبير، حيث لا تضمن الاتفاقية زيادة الصادرات من المنسوجات لأنها تفتح الأسواق فقط أما قدرة المنتجات المصرية على انتزاع حصة أكبر، فإنها تتوقف على المزايا التنافسية وعلى وفائها بالمعايير والمواصفات الفنية المطبقة فى الولايات المتحدة، وكذلك قدرتها على مواجهة المنتجات الوافدة من دول أخرى تمتلك مزايا نسبية تنافسية.
وتعتبر من أهم المخاطر الاقتصادية لهذه الاتفاقية تضرر بعض المصانع من خلال ربط لقمة عيش عشرات الآلاف من العمال المصريين في أكثر من 400 شركة نسيج مصرية بالعدو الصهيوني، وكذلك ربط رأس المال المصري بنظيره الصهيوني الأمريكي.
طبعا "إهمال الحكومة" وراء انهيار هذا المحصول الاستراتيجى الهام والخطير بالنسبة للدولة حيث لا تتم توعية الفلاحين ولم تحافظ وجود بورصة القطن ولا تدعم هذه الزراعة ولا تعمل على دعم مستلزمات الانتاج ولا تقدم المساعدات الفنية وكذلك ارتفاع تكاليف زراعة القطن.
#مصر
#القطن
#الإهمال
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق