أحمد طلب يكتب: التزَامَاتٌ ومَخَاطِرٌ

"الاحتياطي" ربما توحي الكلمة في حد ذاتها إلى أنها ليست أساسًا أو أنها لا ينظر إليها سوى وقت الحاجة، لكن اقتصاديًا الأمر مختلف فالاحتياطي بالنسبة للدول من أهم المؤشرات على الإطلاق؛ بحيث أنه بانخفاض الاحتياطي يعني خراب مستعجل بكل ما تحمله الكلمة من معني.

وذلك لأن سقوط الاحتياطي يعني الإفلاس؛ بحيث أن الدولة لن تستطيع سد التزاماتها الخارجية، وكذلك سقوط الاحتياطي يعني انهيار العملة، ومن بعدها التصنيف الائتماني.

هذه لمحه صغيرة عن أهمية الاحتياطي وحتى تعلموا دور الاحتياطي في اقتصاد الدول، وفيما يخص مصر فقد كشف المركزي المصري،في بيان له،عن انخفاض أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 15.882 مليار دولار،مقارنة بنحو 16.909 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر السابق عليه،بانخفاض قدره 1.027 مليار دولار.

وقد جاء هذا الانخفاض بعد أن أتمت مصر في 28 نوفمبر الماضي رد 2.5 مليار دولار قيمة الوديعة القطرية،وبالرغم من تأكيد"رامز"محافظ المركزي أن الاحتياطي الأجنبى للبلاد سوف يتحسن خلال شهر ديسمبر الجاري، ألا أن الأمر في غاية الخطورة، وخاصة أن مصر على عاتقها التزامات كثيرة مطلع العام القادم 2015.

والناظر لوضع الاحتياطي الآن يدرك مدى خطورة الوضع، حيث أنه وصل إلى 15.882 ملياردولار، وبعد رد وديعة قطر يتبقي على مصر نحو 6.5 مليارات دولار مستحقة مطلع 2015 ،وفي حال إذا افترضنا أن الحكومة ستلجأ إلى الاحتياطي في سد هذه الديون،الأمر الذى سيؤدى إلى انهيار الاحتياطي،حيث أنه سيسجل نحو9.382 مليار،وإذا ما وصل الاحتياطي إلى هذا الحد غير الأمن بالمرة بحيث أنه لا يغطي شهرين حتى ففي هذه الحالة يمكن أن يتعرض التصنيف الائتماني المصري لانهيار كبير،وسيتعرض الاقتصاد المصري لكارثة اقتصادية لا أحد يعرف نهايتها، وخاصة بعد الأوضاع السياسية غير المستقرة والقلق الواضح من جهة الغرب، وكذلك إغلاق سفارات كلًا من "ألمانيا- كندا-بريطانيا-جبوتي" وتحذير أمريكا رعاياها من الخروج في شوارع مصر مما يثير القلق بشكل كبير.