هذا ما فعلته أسعار النفط في اقتصاديات الخليج!!!

تأثرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع الحاد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة، بحيث اتجهت معظم هذه الدول نحو التقشف وخفض نفقاتها بشكل كبير،

وذلك بفعل خسائرها المتفاقمة وخاصة بعد قرار أوبك بعدم خفض إنتاجها من النفط.

وبحسب تقرير نفطي ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشكل حاد في 30 نوفمبر الماضي اثر قرار منظمة (أوبك) عدم خفض الانتاج وترك سقف الانتاج اليومي دون تغير عند 30 مليون برميل يوميا رغم زيادة العرض التي تسببت بانخفاض أسعار النفط أكثر من 35 في المئة.

وذكر تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اليوم الأحد أن الاسواق الخليجية تراجعت بعد قرار منظمة أوبك حيث شهد سوق سلطنة عمان انخفاضا حادا بنسبة 6.2%والسوق السعودي بنسبة 4.8% ودبي بنسبة 4.7% وقطر بنسبة 4.3% في والكويت بنسبة 3.3% وأبو ظبي بنسبة 2.6% والبحرين بنسبة0.6%.

وأضاف التقرير أن الظروف الاقتصادية العالمية أضافت للتراجع في أسعار النفط الى الحالة السلبية للأسواق الاقليمية مبينا انه على الرغم من مؤشرات الانتعاش للاقتصاد الامريكي فان تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الرئيسية الأخرى اثر سلبا على أسواق الأسهم الرئيسية حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في أوروبا بوتيرة أبطأ في نوفمبر.

وقال أن سعر نفط برنت انخفض بما نسبته 35 في المئة منذ بداية عام 2014 حيث لامس أدنى مستوياته في أربع سنوات وسط تكهنات بأن منظمة أوبك ستمتنع عن أحداث أي تغيير للفائض العالمي.

وعلى مستوى الأسواق الخليجية فقد قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد أن الأسواق بدأت تتراجع في الأشهر الستة الماضية بعد ملاحظة المستثمرين ان معظم القطاعات قد تتأثر بانخفاض أسعار النفط مما يظهر ارتباط أسواق الخليج بأسعار النفط.

وأضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان سوق دبي انخفض في الأشهر الستة الماضية بنسبة 13% وبحوالي 8% لكل من سوق الكويت وسوق السعودية وبنسبة تتراوح بين 1 و2% لسوقي قطر والبحرين.

وأوضح التقرير ان اقتصاديات أخرى استفادت من انخفاض أسعار النفط منها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية حيث كان انخفاض الأسعار ايجابيا للشركات المصنعة مبينا ان أسواق الأسهم في هذه الدول شهدت ارتفاعا في أدائها منذ يونيو الماضي. وقال انه مع زيادة الثقة في الحكومة الهندية الجديدة والإصلاحات التي بدأت بتطبيقها انتهزت الحكومة الهندية انخفاض الأسعار لتقليص الدعم الحكومي على الوقود.