توزيعُ أول عائد من شهادات السّويس .. استفادات وأضْرار

كتب_أحمد طلب

تستقبل البنوك الحكومية (الأهلى – مصر- القاهرة - قناة السويس)، اليوم الأحد ولمدة 8 أيام متواصلة حائزو شهادات استثمار قناة السويس، وذلك صرف عوائد تلك الشهادات بفائدة 12% المقدرة بـ 1.9 مليار جنيه، علي فئات شهادات الـ1000 جنيه .

ومن المعلوم أن المصريين كانوا قد اكتتبوا في شهادات استثمار قناة السويس في سبتمبر الماضى، ووصل حجمها إلى نحو 64 مليار جنيه تستحق عائدا سنويا نسبته 12% يتم صرفه كل ثلاثه أشهر.

ولكن مع توزيع أول عائد من شهادات بدأ من اليوم يجب أن نسأل ما هي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن خروج مثل هذا المبلغ من الموازنة العامة للدولة؟!

بالطبع أصحاب الشهادات هم المستفيد الأول من هذا العائد الكبير لكن في الواقع فإن صاحب الشهادة وغيره من المصريين هم من سيتحملوا الضرر من توزيع العائد ، فبحسب ما قال مسئول بارز في وزارة المالية المصرية، رفض نشر اسمه، في تصريحات صحفية له، إن تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس سنوياً فى حدود 7.5 مليارات جنيه (1.04 مليار دولار) لسداد عوائد شهادات استثمار مشروع تنمية القناة الجديد سيرفع عجز موازنة العام المالي الحالي 2015/2014 إلى 11% بدلاً من 10% وهو العجز المستهدف، من المعلوم أن هذا العجز عبء على المصريين جميعًا.

وتعتبر قناة السويس واحدة من أهم مصادر الدخل القومي للاقتصاد المصري التي توفر عملة أجنبية تضاف للاحتياطي لدي البنك المركزي المصري، وبلغت إيرادات القناة خلال العام المالي الماضي 5.3 مليارات دولار.

وبحسب وزارة المالية فإن العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الماضي بلغ 12.8% مقابل 13.7% خلال العام المالي الأسبق، واعتمد "السيسي" قبل أيام الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2013-2014 بعجز 253 مليار جنيه بزيادة 14 مليار جنيه عن عجز العام المالي 2012-2013 البالغ 239 مليار جنيه.

فيما يرى البعض أن صرف العوائد سيكون ذا تأثير طفيف على السيولة بالبنوك المصرية، من جانبهم أكد مصرفيون أن معدلات السيولة لدى الجهاز المصرفي، وهيئة قناة السويس لن تتأثر نتيجة صرف الدفعة الأولى من عوائد شهادات استثمار قناة السويس، خاصة مع ارتفاع إيرادات القناة الحالية، وكذلك عدم استخدام الحصيلة من بيع الشهادات بالكامل في عمليات الحفر والتعميق للقناة الجديدة.