في اليوم العالمي لمكافحة للفساد.. مصر تحارب الإرهاب ؟!

كبت_أحمد طلب

يحتفل العالم باليوم العالمي للفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 31 أكتوبر 2003، بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد اختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنوياً كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.

والفساد هو ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، حيث تؤكد الأمم المتحدة على أن الفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي ويضرب أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويه العمليات الانتخابية، مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها إلا من خلال الرشوة.

وقالت الأمم المتحدة: إن التصدي لمشكلة الفساد أصبحت أكثر إلحاحا من ذي قبل في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ووضع خطة لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السنوات اللاحقة.

وأضافت أن التنمية الاقتصادية تتوقف بسبب تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر وبسبب الفساد، حيث يصبح من المستحيل للشركات الصغيرة داخل البلد التغلب على "فاتورة الفساد".

كما تقيم منظمتا الشفافية الدولية والبرنامج العربي العربي لنشطاء حقوق الإنسان، اﻻحتفالية السنوية باليوم العالمي لمكافحة الفساد غد الأربعاء بحديقة الأزهر في تمام الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.

لكن في الحقيقة أذا نظرنا لمصر في هذا اليوم نجدها منشغلة عن الفساد بمحاربة ما يسمى بالإرهاب، بالرغم من أن الفساد قد تفشى في كل القطاعات المصرية سواء الإدارية أو الاقتصادية وهذا هو الإرهاب الذى يجب أن تحاربه مصر.

فقد خسرت مصر بحسب تقارير في مجال الطاقة فقط نحو 22 مليار دولار بسبب التخبط والفوضى وسوء التخطيط والفساد.

كما كشفت منظمة الشفافية ومكافحة الفساد الدولية، في تقريرها الصادر من أيام، عن تقدّم مصر في ترتيب مؤشّر مكافحة الفساد والنزاهة بـ20 درجة، لتصل إلى المركز 94 خلال العام الجاري، مقابل المركز 114 خلال العام الماضي، ورغم ذلك تواصلت جرائم الفساد في ضرب الاقتصاد المصري.

وقد أكد رئيس المركز المصري للشفافية والنزاهة، شحاته محمد شحاته، أنّ ترتيب مصر تحسّن شكلياً فقط، دون أن يكون هناك تحسّن على أرض الواقع.

وقال في تصريحات صحفية له إن مصر تفقد سنوياً نحو 37 مليار دولار جرّاء صفقات الفساد التي تتم خارج المنظومة الرسمية للاقتصاد، ومنها بيع أراضي والتهرب الضريبي.

وأوضح شحاتة أن التحسن يرجع إلى إصدار الحكومة المصرية عدة قرارات وقوانين، هي في حقيقتها استحقاقات دولية كان على مصر ضرورة الالتزام بها، وتضم قانون تعارض المصالح ومدونة سلوك الموظفين واللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، على الرغم من عدم فاعليتها على أرض الواقع.

وإذا قمنا برصد نماذج الفساد في مصر فإننا سنحتاج إلى دراسات عديدة حيث أن مصر تعاني من الفساد منذ عقود حتى وصل الأمر إلى العادة والطبيعة، بمعني أنه أصبح من الطبيعي وجود الفساد والتعامل به.