بفعل بيانات صينية سلبية ..موجة هبوط تجتاح الأسواق العالمية

كتب_أحمد طلب

أدي تراجع نشاط القطاع الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر خلال الشهر الجاري، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم، إلى الكثير من التوترات في الاسواق العالمية ومزيد من انخفاض لأسعار النفط، وكذلك انهيار واضح للبورصات الأسيوية والعربية .

وقد قالت اليوم الثلاثاء دراسة صادرة عن مجموعة الأبحاث البريطانية (ماركيت ايكونوميكس) وبنك (اتش اس بي سي) أن مؤشر مديري المشتريات وهو مقياس لنشاط الصناعات التحويلية على الصعيد الوطني لثاني أكبر اقتصاد في العالم انخفض في الشهر الجاري إلى نسبة 5ر49 في المئة مقارنة بنسبة 50 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي.

فيما توقع الخبراء أن يستمر تباطؤ النشاط الصناعي في الشهر الجاري، وذلك بسبب تزايد الضغوط الانكماشية والتي تعكس في الاساس ضعف الطلب تستدعي اتخاذ مزيد من اجراءات التيسير النقدي في الاشهر المقبلة.

وبعد صدور هذه البيانات نزل خام برنت أكثر من دولار وهبط عن 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو 2009 في التعاملات الأوروبية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تباطؤ النشاط الصناعي في الصين.

وانخفض سعر النفط في العقود الآجلة لنحو النصف منذ يونيو وسط زيادة الإنتاج وضعف الطلب في حين تحجم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وعززت بيانات تشير لمزيد من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتضرر أكثر أسعار النفط.

ونزل برنت تسليم يناير إلى 59.75 دولار للبرميل في الساعة 0750 بتوقيت جرنتش بانخفاض 1.31 دولار للبرميل.

وانخفض الخام الأمريكي إلى 54.85 دولار وخسر 1.06 دولار. ويقول المحللون إن ضعف الأسواق الناشئة وهبوط عملاتها يعزز الاتجاه النزولي لأسعار النفط.

وفي روسيا رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 6.5 نقطة مئوية إلى 17 بالمئة، أمس الإثنين، سعيا لوقف تهاوي الروبل.

وفي الهند تدخل بنك الاحتياطي لدعم الروبية في الجلسات الأخيرة وهبطت الروبية الإندونيسية لأقل مستوى في 16 عاما مقابل الدولار.

وعلى مستوى أكبر سوق أسيوي فقد تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع ونصف مع تعزز الطلب على الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا في ظل استمرار تهاوي أسعار النفط وانحسار الشهية للمخاطرة بفعل المخاوف من نمو عالمي ضعيف.

وفقد مؤشر نيكي 2% ليغلق عند 16755.32 نقطة في أدنى مستوى إقفال له منذ الصدمة التي أحدثها بنك اليابان المركزي في الأسواق عندما عمد إلى تيسير مفاجئ للسياسة النقدية في 31 أكتوبر.