مصر تستقبل 2015 بقائمة ديون مشتعلة

أحمد طلب

مع نهاية 2014 الذي شهد مشاكل اقتصادية بالغة الصعوبة بسب الديون الخارجية ووضع الحكومة المصرية في مأزق نتج عنه أن اقترب الاحتياطي النقدي من 15 مليار دولار، وارتفع سعر صرف الدولار لـ 7.80 جنيه مصرى، ناهيك عن الهبوط التاريخي التي سجلته البورصة وكذلك ارتفاع عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يزيد عن 240 مليار جنيه.

ينتظر الحكومة المصرية بمطلع 2015 قائمة من الديون الخارجية المستحقة بدأ من يناير التي أولها قسط دول "نادي باريس" نصف السنوي البالغ قيمته نحو 770 مليون دولار، وكذلك المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات طرحتها الحكومة في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار وتستحق السداد بداية العام المقبل.

وكانت الحكومة المصرية قد عانت حتى قامت بسداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، وقد كثر الحديث في أمر الوديعة القطرية وطريقة ردها والأثار السلبية التي سيتعرض لها الاقتصاد المصرى التي أبرزها انخفاض الاحتياطي النقدي المصرى.

وكما قال الخبراء فإن المشكلة لا تكمن في الوديعة القطرية، ولكن فيما بعد الوديعة القطرية من ديون على الأبواب حيث أن هذه الديون كارثة اقتصادية بكل ما تحمله الكلمة من معني، حيث أن سداد هذه الديون يعني انهيار الاحتياطي النقدي المصرى، حيث أن الحكومة أذا لجأت إلى الاحتياطي في سد ديونها البالغة نحو 9 مليارات دولار حتى مطلع 2015، فإن الاحتياطي سينهار لا محالة ولن ينهار وحده بل سينهار معه التصنيف الائتماني المصرى وكذلك الجنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى صعود صاروخي للأسعار وقفزة تاريخية للتضخم.

فيما يستبعد الخبراء أن تؤجل الحكومة سداد الديون المستحقة لنادي باريس، وبذلك يجب على الحكومة المصرية تبحث عن حلول بديلة غير استخدام الاحتياطي في سد هذه الديون.