اشتعال الدولار خطر يهدد الاقتصاد المصرى

كتب _ أحمد طلب

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى ارتفاعه المستمر في السوق السوداء وخاصة في الأيام الأخيرة، حيث وصل سعره اليوم الأحد ما بين 7.57 قرشا إلى 7.60 جنيهًا، ويتوقع الخبراء أن يواصل الارتفاع خلال الشهرين القادمين وخاصة مع الأزمة الطاحنة التي تمر بها الحكومة المصرية مع الديون المستحقة مطلع العام القادم والتي من المتوقع أن تستهلك الاحتياطي النقدي الهزيل.

ويقول الخبراء أن استمرار ارتفع الدولار بهذه الوتيرة يعرض الاقتصاد المصرى لكارثة وشيكة أذا لم تقم الحكومة بمعالجة الوضع في القريب العاجل.

مصادر الدولار

ويعاني الاقتصاد المصرى بسبب الأحداث السياسة من جفاف مصادر الدولار التي يدخل السوق المصرى، من أبرزها السياحة التي تواصل الانخفاض وكذلك تحويلات المصريين في الخارج التى هبطت بشكل ملحوظ.

الدولار والأسعار

وتعد أزمة الدولار من أكثر المسببات لغلاء الأسعار والندرة في المواد الضرورية المستمر، حيث أصبحت أسعار السلع في ارتفاع مستمر بسبب شح العملة الأجنبية (الدولار).

وبذلك توجه اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية والزراعية والصناعية في الأيام الماضية بزيارات تفقدية للأسواق للوقوف على حجم الكارثة الاقتصادية، واستنطاق التُجّار لمعرفة الصعوبات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الناجعة لها، من خلال الدفع بهذه التحديات إلى الجهات المعنية في الدولة مثل، وزارة التجارة والمالية والاقتصاد القومي، والبنك المركزي والأجهزة الاخري ذات الصلة مثل، مصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس، والأمن الاقتصادي والشركات الوطنية المسؤولة عن المحروقات في الدولة، لاسيما الوقود التي شهدت أزمة طاحنة هي الأخرى في الاسابيع الماضية.

الدولار والاحتياطي

وإذا ما نظرنا إلى وضع الاحتياطي النقدي المصرى الذي يعتبر أصل المشكلة الآن نجد أن قيمته نحو 16.8 مليار دولار، وإذا افترضنا أن الحكومة ستلجأ إلى الاحتياطي في سد ديونها البالغة نحو 9 مليارات دولار حتى مطلع العام المقبل 2015، الأمر الذى سيؤدى إلى انهيار الاحتياطي، حيث أنه سيسجل نحو 7.78 مليار حال سداد الـ 9 مليارات، وإذا ما وصل الاحتياطي إلى هذا الحد فإن سعر صرف الجنيه سيسقط وكذلك التصنيف الائتماني لمصر سينهار، وسيتعرض الاقتصاد المصرى لكارثة اقتصادية لا احد يعرف نهايتها، ولذلك يجب على الحكومة المصرية أن تجد حلول بديلة في حل هذه الأزمة بطرق أخرى بخلاف الاقتراض المستمر.

أزمة شركات الصرافة

وكان المركزى المصرى قد أغلق منذ أيام نحو 14 شركة صرافة لمدد تصل إلى 4 شهور بعد حملة تفتيشية على التعاملات فى السوق غير الرسمية.

وقالت مصادر بسوق الصرافة إن القرار جاء عقب حملة مشددة من قبل البنك المركزى استهدفت جرد التعاملات المقيدة للشركات ومطابقتها مع الكاش الموجود فعليا فى الصرافات.

فيما اتهم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية شركات الصرافة بالتسبب فى تفاقم أزمة الدولار، وطالب بإلغائها وعدم وجود وسيط بين العملاء والبنوك حتى لا تحدث زيادة فى الأسعار.

فيما يري البعض أن مثل هذه الإجراءات الحكومة لن تحل الأزمة وذلك لقلة المعروض من العملة الصعبة، وأضافوا أن سياسة الحكومة تفاقم الوضع أكثر. 

مشاركة على

Unknown

وصف الكاتب هنا

• 
• 
• 
• 
•