"الاحتياطي المصرى" بين الانهيار ومحاولات الانتشال

كتب_أحمد طلب

مع اقتراب موعد سداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، وكذلك موعد سداد قسط دول "نادي باريس" نصف السنوي البالغ قيمته نحو 770 مليون دولار، وأيضا اقتراب سداد مستحقات متأخرة لشركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات طرحتها الحكومة في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار وتستحق السداد بداية العام المقبل، الأمر الذي يعرض الاحتياطي النقدي المصرى للكثير من الضربات المتتالية في الآونة الأخيرة والتي يتوقع البعض أن تكون هذه الضربات سببًا في انهيار الاحتياطي بشكل كبير.

وبالنظر إلى وضع الاحتياطي النقدي المصرى الآن نجد أن قيمته نحو 16.8 مليار دولار، وإذا افترضنا أن الحكومة ستلجأ إلى الاحتياطي في سد ديونها البالغة نحو 9 مليارات دولار حتى مطلع العام المقبل 2015، الأمر الذى سيؤدى إلى انهيار الاحتياطي، حيث أنه سيسجل نحو 7.78 مليار حال سداد الـ 9 مليارات، وإذا ما وصل الاحتياطي إلى هذا الحد فإن التصنيف الائتماني لمصر سينهار، وسيتعرض الاقتصاد المصرى لكارثة اقتصادية لا احد يعرف نهايتها.

دور الخليج في إنقاذ الاحتياطي

واستمرارًا لدعم الخليج الذي بدأ منذ 30/6 تدخلت الكويت لإخراج مصر من أزمة الديون المتفاقمة، حيث صرح مسئول بالحكومة المصرية،أن مصر تلقت مليار دولار منحة لا ترد من دولة الكويت.

وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات والكويت، حيق قدمت هذه الدول الشقيقية مساعدات بمليارات الدولارات عقب 30 يونيو 2013.

فيما قالت مصادر، فضلت عدم الكشف عن هويتها تعليقًا على زيارة "هشام رامز" محافظ البنك المركزي لأبوظبي في تصريحات صحفية اليوم : "نحتاج نقدا أجنبيا، حتى لا يؤثر سداد الوديعة القطرية على الاحتياطى لدى البنك المركزى البالغ نهاية أكتوبر16.9 مليار دولار".

وأضافت المصادر أن هذه الزيارة أضافه لجهود البنك لدعم حصيلة البلاد من النقد الأجنبى، لاسيما مع قرب سداد الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار يوم 28 نوفمبر الجارى.

وقالت المصادر: "من الممكن أن يكون هشام رامز في أبوظبى للتنسيق مع الإمارات لدعم حصيلة النقد الأجنبى، وقد تكون هناك منح سلعية حسب قوله، حتى لا يتأثر ميزان المدفوعات سلبا بعد سداد الوديعة".