وأخيرًا وبعد مطالبات كثيرة دامت لمدة عام لرفع الحظر عن تصدير الأرز، قرر مجلس الوزراء المصرى فتح باب تصدير الأرز لكافة الدول، ولكن بشروط، أهم هذه الشروط هي توريد أصحاب مضارب الأرز لهيئة السلع التموينية، الطن بواقع 2000 جنيه و280 دولارا رسم صادر.
محصول الأرز والشعير
قالت غرفة صناعات الحبوب اليوم الخميس :إن محصول الأرز والشعير لعام 2014/2015 يصل إلى 7 ملايين طن شعير بخلاف الفائض من محصول 2013/2014 والمقدر بحوالي مليون طن أخرى ليصل رصيد الأرز والشعير بمصر إلى حوالي 8 ملايين طن تعطى حوالي 5 ملايين طن أرز أبيض، منوها بأن استهلاك السوق المصري من الأرز الأبيض 3.3 ملايين أرز أبيض، وبالتالي يكون هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض مما يسمح بفتح تصدير الأرز.
وبحسب "رجب شحاتة" رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب ومنتاجتها باتحاد الصناعات، إن مجلس الوزراء قرر فتح باب تصدير الأرز لكافة الدول، ولكن بشروط.
أن هذه الشروط تتضمن توريد أصحاب مضارب الأرز لهيئة السلع التموينية الطن بواقع 2000 جنيه و 280 دولارا رسم صادر .
وكان اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد ذكى السويدى، قد قدم مقترحا للحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض ورفع قيمة رسم الصادر ليصبح 250 دولارا للطن بدلاً من 1000 جنيه للطن على أساس أن سعر التصدير 750 دولارا للطن بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنوياً وأيضاً يزيد من عائد الفلاح المصري ويحسن من وضعه ويكسر الاحتكار لأيً من العاملين بالسوق ويحافظ على أسعار الشعير واستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى.
قرار غير قابل للتنفيذ
وقال مصطفى النجاري، مقرر عام المجلس التصديري للحاصلات الزراعية :إن القرار في صورته الحالية غير قابل للتنفيذ لأنه يأتي على حساب كل من المصدر والفلاح، خاصة مع فرض 280 دولار رسوم تصديرية على كل طن، وهو ما سيقوم المجلس التصديرى بدراسته خلال ساعات.
شروط تعجيزية على التصدير
وصرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية -اليوم الخميس- أن مجلس الوزراء وافق علي فتح باب تصدير الأرز المصري للخارج، بشرط قيام كل مصدر بتسليم وزارة التموين والتجارة الداخلية طن أرز أبيض عريض الحبة كسر 5% بسعرألفي جنيه، مقابل كل طن يصدر بالإضافة إلى فرض رسم صادر 280 دولارًا عن كل طن يتم تصديره يتم توريده للخزانة العامة للدولة.
مؤكداً أن ذلك سوف يساهم في تخفيض أسعار الأرز المخصص للسلع التموينية، مضيفًا أن ذلك سيعمل علي تشغيل مضارب الأرز الحكومية بكامل طاقاتها ، ومشيرًا إلي أنه من المتوقع تصدير حوالي مليون طن أرز أبيض بقيمة مليار دولار، مما يؤدي الي توريد 280 مليون دولار لخزانة الدولة.
عام على حظر التصدير
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أقرت في نوفمبر 2013 منع تصدير الأرز المصرى لأى دولة، بدعوى توفير احتياجات السوق المحلى و هيئة السلع التموينية من الأرز.
وكان مصدرو الأرز رفضوا تصريحات حنفي باستمرار حظر تصدير الأرز، وفشل المباحثات التى كانت تجري بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة والري للسماح بتصديره، معتبرين أن استمرار حظر التصدير يهدر كميات كبيرة من المحصول المكدس بالمستودعات دون الاستفادة من عوائده المادية والتي تصل لنحو مليار دولار، وفقًا للأسعار العالمية للأرز في الوقت الراهن.
كما قال مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال فقال في تصريحات سابقة :إن وقف التصدير يهدر نحو مليار دولار على الدولة، ويعطى فرصة للعديد من الدول الأخرى للتصدير بدلًا منا مثل أمريكا وأستراليا التى تنافسنا فى تصدير الأرز، وبالتالي نفقد أسواقنا التي كنا نصدر اليها .
وأضاف النجاري أن قرار الحكومة بوقف تصدير الأرز سبب خسائر في القطاع قدرها 3 مليارات جنيه، قيمة الشحنات التصديرية بين المصدرين.
كما رفعت “غرفة حبوب الإسكندرية”، وغرفة الحبوب فى “اتحاد الصناعات”، ولجنة الأرز فى “المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية”، مذكرة للحكومة المصرية طالبت فيها بفتح باب تصدير الأرز، إلا أنّ محلب رفض ذلك.سبتمبر الماضي.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق