تواصل فرنسا تحطيم الأرقام القياسية في حجم ديونها، حيث بلغ الدين العام في فرنسا 2023.7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثاني متجاوزاً للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي مليار يورو أي تريليوني يورو، وذلك بحسب ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الأربعاء.
وبهذا الارتفاع أصبح الدين العام الفرنسي يشكل 95.1% من إجمالي الناتج الداخلي، مع العلم بأن قوانين الاتحاد الأوروبي تحدد الدين بحوالى 60% من إجمالي الناتج الداخلي.
تحذيرات أوروبية
وكانت "أنجيلا ميركل" المستشارة الألمانية قد حثت فرنسا على الالتزام بقواعد ضبط الموازنة العامة التي حددها اتحاد العملة الأوروبية (اليورو) وما يستتبعه ذلك من إجراءات تؤدي إلى ترشيد النفقات.
وأضافت ميركل عقب لقائها رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس" في برلين أمس الإثنين أن الالتزام من شأنه أن يؤدي إلى تعافي منطقة اليورو مرة أخرى، وقالت :إنها تهدف من وراء ذلك إلى المحافظة على مصداقية أوروبا، "ويعني ذلك أننا نتمسك بما اتفقنا عليه".
كما أوضحت "ميركل" أن صبر أوروبا ينفد بشكل متزايد بشأن عجز الموازنة الفرنسي، وأن فرنسا ستكون مثالا سيئا لغيرها من الدول المتأزمة بالاتحاد الأوروبي.
توقعات بعدم نجاح فرنسا
يذكر أنه بحسب الخبراء أن فرنسا لن تنجح خلال عامي 2015 و2016 أيضا في الالتزام بعدم تجاوز نسبة 3% التي حددها اتحاد اليورو كأقصى نسبة عجز في موازنة الدول الأعضاء به.
الغريب أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتي الآن عقوبات مالية على باريس وذلك لعدم التزامها بميثاق الاستقرار الأوروبي، فيما أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن بلاده بحاجة رغم ذلك إلى عامين آخرين لخفض العجز في الموازنة بشكل يتوافق مع القواعد الأوروبية، أي دون مستوى 3%.
وقد قال "مايكل هيوسون" الخبير الاقتصادي "إنه إذا استمر الاتحاد الأوروبي في منح فرنسا فسحة من الوقت، فسيفتحون على أنفسهم الباب أمام اتهامات بالتساهل، في الوقت الذي لم تحصل فيه إسبانيا والبرتغال وأيرلندا واليونان على أي استثناءات. وسيزيد ذلك التوترات بين ألمانيا وفرنسا التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا".
مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو
وعلى مستوى منطقة اليورو، فقد هبط مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لأدني معدل له منذ تسعة أشهر، بينما يمثل دلالة على تراجع اقتصاد المنطقة خلال شهر سبتمبر الجاري.
وقالت مجموعة ماركيت البحثية -ومقرها لندن- :إن المؤشر الذي يقيس نشاط قطاعي الصناعة والخدمات تراجع بنسبة أكثر من المتوقع ليصل إلى 52.3 نقطة هذا الشهر مقارنة بـ52.5 نقطة في أغسطس الماضي.
الإمارت ودعمها لفرنسا
والجدير بالذكر أن فرنسا بالرغم من تفاقم ديونها إلا أن الإمارات قد دعمتها ماديا في حربها ضد الإسلاميين فى إفريقيا، بحسب ما كشفت مصادر وتقارير غربية النقاب عن استمرار الدعم الإماراتى لفرنسا فى حربها ضد الإسلاميين فى إفريقيا، وذكرت التقارير أن دعم أبوظبى لباريس لم يتوقف عند حدود الهجوم على إسلامى مالى، بل امتد ليشمل حرب الإبادة التى تشنها هذا الأيام الميليشيات المسيحية ضد المسلمين فى افريقيا الوسطى برعاية فرنسية وتمويل إماراتى، وأسفرت عن مجازر بشعة فى هذا البلد الأفريقى الواقع فى شريط دول الساحل والصحراء المحاذى للدول العربية شمال القارة.
وأشارت التقارير إلى اعتراف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أنه حصل على دعم مادي من الإمارات في العملية العسكرية التي تشنها فرنسا ضد ما سماه المسلحين المتشددين فى مالي، وقوله: إن باريس وأبو ظبي لديهما التوجهات نفسها فيما يخص الوضع هناك.
ولفتت إلى أن ولي عهد ابو ظبي دفع 400 مليون دولار للجيش الفرنسي وذلك في عدوانهم على مسلمي مالي، وهو المبلغ الذي كان دفعة أولية فقط، من أجل إنجاز هذه المهمة.
وصف الكاتب هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق